p dir=rtlرفض محافظ العاصمة سمير مبيضين الموافقة لحزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية على إقامة مهرجان خطابي الأحد المقبلspan style=font-family: Times New Roman. /span/p
p dir=rtlوجاء في كتاب تلقاه الحزبين من المحافظ: استنادا للصلاحيات المخولة إلي بموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2008 أعلمكم بعدم الموافقة على إجابة الطلبspan style=font-family: Times New Roman، وفقا لما أورده موقع حزب جبهة العمل الإسلامي./span/p
p dir=rtlوكان الحزبان يزمعان تنظيم مهرجان انتخابي خطابي في الساحة المجاورة لنادي اليرموك بالنزهة مساء الأحد 7/11/2010م، للتعبير عن وجهة نظرهم إزاء الانتخابات النيابية الاحد المقبلspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlوأعرب بيان مشترك صدر عن الحزبين عن أسفه لقرار الحكومة الذي قالا إنه يأتي في الوقت الذي تجيش الحكومة كل أجهزة الدولة ومرافقها العامة لتحشيد الناس لوجهة نظرها، ومصادرة الرأي الآخرspan style=font-family: Times New Roman./span/p
p dir=rtlوأكدا على أن قانون الاجتماعات العامة المشار إليه ليس قانوناً دستورياً، لأنه يتناقض مع الدستور، وهو أحد افرازات قانون الصوت الواحد المجزوء، الذي شوه الحياة النيابية والحزبية والسياسية بشكل عامspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlوأعلن البيان أنه وفي ضوء قرار الحكومة السلبي فقد قرر المنظمون إقامة المهرجان في مجمع النقابات المهنية يوم الاحد 7\11 في الساعة الـ 5:30span style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlبدورها أشارت الهيئة الوطنية للإصلاح إلى أن هذا الرفض ذات المنهج الذي تتعامل به الحكومة مع كل من يخالفها الرأي بالمحاصرة والتضييق على الرأي الآخر ومنعه من حقه في التعبيرspan style=font-family: Times New Roman./span/p
p dir=rtlوقالت إن هذا الرفض يدحض كل التصريحات والمواقف التي عبرت عنها الحكومة بصيانة حق من اتخذ قرار مقاطعة الانتخابات بالتعبير عن رأيه بدون قيود، إذ يتكشف أمام الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عدم استعداد الحكومة لسماع الرأي الآخر وعدم السماح إلا للصوت الذي يتكيف مع سياساتها ويصفق لإنجازاتها، وتساءلت عن أية حرية وديمقراطية تتحدث الحكومة؟span style=font-family: Times New Roman./span/p
p dir=rtlوأكدت الوطنية للإصلاح أن مقاطعتها للانتخابات النيابية هو خيار وطني وحق دستوري سنستمر به رغم كل العقبات والمعيقات التي تضعها الحكومة للوصول إلى إصلاح سياسي حقيقي، والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكاملspan style=font-family: Times New Roman./span/p
p dir=rtlوقد رفض محافظ العاصمة سمير مبيضين سابقا منح ترخيص لإقامة نشاط كان من المزمع أن تنفذه حملة “مقاطعون من أجل التغيير” السبت المقبل أمام مجلس النواب بعنوان “تعالوا نذكركم بإنجازاتهاspan style=font-family: Times New Roman”./span/p
p dir=rtlوكانت المكاتب الشبابية لحزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي عقدت مساء الأربعاء اجتماعا تنسيقيا لها للتباحث في تداعيات قرار محافظ العاصمة رفض إقامة النشاط أمام مقر مجلس النواب، ورفض المسيرة التي تقدمت بها اللجنة الشبابية في حزب جبهة العمل الإسلامي ،/p
p dir=rtlوأكد المجتمعون على حقهم الذي كفله لهم الدستور في التعبير عن آرائهم ، خاصة وأن هذا النشاط أتى بعد تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين تؤكد على حق المقاطعين في التعبير عن رأيهم والتي كان آخرها تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد الذي أكد أن الحكومة ستستمر “في تحفيز الأردنيين على التعبير عن أرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا” مؤكدا أن ” التعبير عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديمقراطية في المملكةspan style=font-family: Times New Roman” ./span/p
p dir=rtlو قرر المجتمعون إقامة اعتصام رمزي أمام مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الموافق 6 تشرين ثاني 2010 ، وذلك احتجاجا على رفض محافظ العاصمة لكافة نشاطات المقاطعين وتأكيدا على الحق الذي كفله الدستور في التعبير عن الرأي ، و كشفاً لمساوىء قانون الصوت الواحد الذي لم يفرز لنا سوى مجالس نيابية أقرت معاهدة وادي عربة وضريبة المبيعات وقامت بتحرير أسعار المحروقات وإقرار قانون الاجتماعات العامة العرفي ، كما يأتي هذا الاعتصام للتأكيد على أن قانون الانتخاب الحالي بالصوت الواحد والدوائر الوهمية لن يفرز لنا مجالس نيابية أفضل من سابقاتها ، ولن يساهم المجلس النيابي القادم سوى بالمزيد من الضرائب وتقييد الحريات العامةspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtl　span style=color: #ff0000وفيما يلي نص التصريح المشترك وتعقيب الهيئة الوطنية:/span/p
p dir=rtlتصريح صحفي صادر عن حزبي/p
p dir=rtlجبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية/p
p dir=rtlكما عودتنا الحكومة جاء ردها على طلب إقامة مهرجان خطابي مساء يوم الأحد الموافق 7/11/2010 في الساحة المجاورة لنادي اليرموك، للتعبير عن موقفنا من الانتخابات النيابية القادمة – وهو حق مكفول دستورياً – على النحو التالي : ( واستناداً للصلاحيات المخولة إلي بموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2008 أعلمكم بعدم الموافقة على إجابة الطلبspan style=font-family: Times New Roman ) ./span/p
p dir=rtlونحن في حزبي جبهة العمل الإسلامي، والوحدة الشعبية، إذ نعبر عن أسفنا البالغ لهذا القرار، في الوقت الذي تجيش الحكومة كل أجهزة الدولة ومرافقها العامة لتحشيد الناس لوجهة نظرها، ومصادرة الرأي الآخر، لنؤكد على أن قانون الاجتماعات العامة المشار إليه ليس قانوناً دستورياً، لأنه يتناقض مع الدستور، وهو أحد افرازات قانون الصوت الواحد المجزوء، الذي شوه الحياة النيابية والحزبية والسياسية بشكل عامspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlوفي ضوء قرار الحكومة السلبي فإننا سنقيم مهرجاننا في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الأحد الواقع في 1 ذي الحجة 1431هـ الموافق 7/11/2010م في مجمع النقابات المهنيةspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlوالله نسأل أن يحفظ أردننا وأمتنا من كل سوء/p
p dir=rtlعمان في: 27 ذي القعدة 1431 هـ/p
p dir=rtlالموافق: 4/ 11 / 2010م/p
p dir=rtlحزب جبهة العمل الإسلامي حزب الوحدة الشعبية/p

divspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman /span/span/div
span style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman
p dir=rtl /p
 

/span/span
p dir=rtlتصريح صحفي/p
p dir=rtlمحافظ العاصمة يمنع إقامة مهرجان جماهيري لحزبي العمل الإسلامي والوحدة الشعبية/p
p dir=rtlرفض محافظ العاصمة وبدون إبداء الأسباب الموافقة على إقامة مهرجان كان ينوي حزبا الوحدة الشعبية والعمل الإسلامي إقامته للتعبير عن رأيهم حول مقاطعة الانتخابات النيابية في إطار نشاط الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس ) ويؤكد هذا الرفض ذات المنهج التي تتعامل به الحكومة مع كل من يخالفها الرأي بالمحاصرة والتضييق على الرأي الآخر ومنعه من حقه في التعبير ، وبذات الوقت فإن هذا يدحض كل التصريحات والمواقف التي عبرت عنها الحكومة بصيانة وحق من اتخذ قرار بمقاطعة الانتخابات بالتعبير عن رأيه بدون قيود ، ليتكشف أمام الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان عدم استعداد الحكومة لسماع الرأي الآخر وعدم السماح إلا للصوت الذي يتكيف مع سياساتها ويصفق لإنجازاتها ، فعن أية حرية وديمقراطية تتحدث الحكومةspan style=font-family: Times New Roman ./span/p
p dir=rtlإن الهيئة الوطنية للإصلاح تؤكد أن مقاطعتها للانتخابات النيابية هو خيار وطني وحق دستوري سنستمر به رغم كل العقبات والمعيقات التي تضعها الحكومة للوصول الى إصلاح سياسي حقيقي والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكاملspan style=font-family: Times New Roman./span/p
p dir=rtlعمان في 4 / 11 / 2010/p
p dir=rtlالهيئة الوطنية للإصلاح/p

divspan style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman /span/span/div
span style=font-family: Times New Romanspan style=font-family: Times New Roman
p dir=rtl /p
 

/span/span
p dir=rtlتحت التأسيسspan style=font-family: Times New Roman /span/p
p dir=rtlمواضيع ذات صلة/p
p dir=rtla href=http://ar.ammannet.net/?p=79536مهرجان خطابي لمقاطعي الانتخابات الأحد /a/p
p dir=rtla href=http://ar.ammannet.net/?p=79455محافظ العاصمة يرفض إقامة نشاط لـ “مقاطعون من أجل التغيير”/a/p
p dir=rtla href=http://ar.ammannet.net/?p=79637المقاطعة تنفذ اعتصاما رمزيا أمام مجلس النواب/a/p