عقدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني دورتها العادية السابعة، والتي ناقشت خلالها الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وسلسلة الإجراءات الاقتصادية الحكومية المتوقعة بشأنها، إضافة إلى التضييقات التي يتعرض لها الحزب بشكل خاص والحياة الحزبية بشكل عام.

على صعيد التضييقات على  الحزب:

ترى اللجنة المركزية للحزب أن هذه التضييقات والتي وصلت حد منع فعالية مهرجان إحياء ذكرى الشهيد ابو علي مصطفى، والاستدعاءات الأمنية لعدد من الرفاق الحزبيين، تأتي بالتزامن مع نية الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف جيب المواطنين، ما يوحي بأنها خطوة استباقية لتكميم الأفواه لتمرير هذه القرارات والإجراءات الاقتصادية الخطيرة. وتؤكد اللجنة المركزية للحزب أن هذه الاستهدافات للحزب تأتي في إطار التضييق الرسمي على العمل الحزبي وتهميشه.

كما أن منع فعالية الشهيد أبو علي مصطفى لا تستهدف الشهيد أبو علي مصطفى كشخص فقط، وإنما تحاول النيل من نهج المقاومة وشيطنتها، وتعمل على محو هذا النهج المقاوم من ذاكرة الأردنيين.

على صعيد الإجراءات الاقتصادية للحكومة:

تعيد اللجنة المركزية للحزب التأكيد على أن البلاد تواجه أزمة مركّبة اقتصادية وسياسية، أزمة ثقة بين الشعب والحكومة وبين الشعب والبرلمان وأزمة نخب سياسية، هذه النخب التي تتسم بالعجز والانتهازية في التعامل مع ما تواجهه البلاد من أزمات.

وترى أنه منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي ونحن نعيش أزمة اقتصادية تتجلى في ازدياد للمديونية وعجز دائم للموازنة وفقر وبطالة، وهي أزمة ترتبط ببنية الاقتصاد الأردني القائم على أساس الهبات والمساعدات وهيكليته المعتمدة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات في ظل غياب وتغييب القطاع الإنتاجي.

إن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تحاول منذ تلك اللحظة البحث عن أسباب هذه الأزمة وعن علل اقتصادنا، بل كانت تكتفي بتطبيق مطالب صندوق النقد الدولي المتمثلة بمطالبة الدولة بالتخلي عن دورها، وفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

ومنذ ربع قرن ونحن نخرج من برنامج لصصندوق النقد لندخل في برنامج آخر، يحمل ذات الطلبات والوصفات دون أن يتوقف أحد من الحلف الطبقي الحاكم ليتساءل: ماذا بعد ما دامت الأزمة مستمرة؟ .. عجز في الموازنة ومديونية غير مسبوقة.

إن اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية تؤكد على أن نية الحكومة هذه الأيام فرض المزيد من الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، تأتي تحت نفس الذريعة المتمثلة بنصائح البنك الدولي لتخفيض عجز الموازنة دون أن تتوقف الحكومة ولو للحظة واحدة بالتفكير ببدائل أخرى للتخفيف من العبء الشديد على المواطن.

وترى الجنة المركزية للحزب أن الحكومة أمامها بدائل متعددة بعيداً عن استهداف الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وقدم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية شرحاً تفصيلياً بها، ومنها:

1_ إعادة النظر بالمؤسسات المستقلة ودورها، خاصة وقد أصبحت مكاناً لاستيعاب أبناء الشريحة البروقراطية، حيث يتميز موظفو الهيئة برواتب عالية تختلف وبشكل كامل عن نظرائهم في مؤسسات الدولة. فهذه المؤسسات باتت تشكل عبئاً حقيقياً على الدولة الأردنية خاصة وقد بلغ العجز في موازناتها حوالي المليار. ما يعني أن أي دمج لهذه المؤسسات أو حلها من المؤكد أنه سيساهم في تخفيف العبء الحكومي، ومع هذا فإن الحكومات المتعاقبة تحجم عن اتخاذ مثل هذا القرار.

2_ محاربة التهرب الضريبي: ففي الوقت الذي تبدي الحكومة شجاعة قصوى عند فرض الضرائب غير المباشرة التي يتضرر منها فقراء الشعب وفئاته الكادحة، فإنها تظهر تردداً وجبناً في التعاطي مع التهرب الضريبي الذي يقدر بقيمة حوالي ملياري دينار، كما تحجم عن فتح ملف الإعفاءات الجمركية والضريبية.

3_ محاربة الفساد المالي والإدراي: بات في حكم الضرورة الوطنية فتح ملف الفساد الذي تحول إلى مؤسسة لها أذرعها ومؤيديها ونفوذها داخل الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يجعل من الحديث عن المشكلة الاقتصادية دون محاربة الفساد وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره في الرقابة كلاماً بغير مضمون، مما يضعنا جميعاً أمام موضوع الإصلاح السياسي والإصرار على البدء به والتصدي لقوى الشد العكسي التي تعرقل الإصلاح.

كما ترى اللجنة المركزية أن قدرتنا على إنجاز الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح سياسي يطلق العنان للمشاركة الشعبية الواسعة وحرية التعبير وانتخابات ديمقراطية نزيهة تعزز من مكانة السلطة التشريعية وتؤسس للتبادل السلمي للسلطة.

إن اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية تؤكد على أن للضريبة وظائف متعددة في كافة الدول والمجتمعات وفي المقدمة منها وظيفة اجتماعية، تتمثل في إعادة توزيع الدخل بحيث يتم فرض ضريبة على الأغنياء وإعفاء الفئات الشعبية الفقيرة، وذلك باعتماد ضريبة الدخل التصاعدية  كمبدأ كما أشار إليه الدستور، وأن يتم إنفاق الحصيلة الضريبية على الحاجات الأساسية للفئات المحتاجة، وكخدمات للمجتمع صحية وتعلمية وبيئية وغيرها.

إلا أن الحكومة الأردنية جعلت من الضرائب غير المباشرة (المبيعات) وليس ضريبة الدخل، البند الأكبر من القانون الضريبي، الأمر الذي يتناقض مع المبدأ الدستوري من ناحية، وفلسفة الضريبة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى. كما أننا نشهد تراجعاً في حجم ونوعية الخدمات الاجتماعية الأمر الذي يقوض فلسفة الضريبة ويحول المسألة برمتها إلى (مسألة جباية مالية).

وفي هذا السياق، وفي ظل الانعكاسات الخطيرة التي قد تحدث على المواطن، نتيجة التوجهات الحكومية الضريبية، فقد قامت اللجنة المركزية للحزب بتكليف المكتب السياسي بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية والقوى والأحزاب المعنية بهذه القضية، لاستنهاض الحالة الجماهيرية من أجل الدفاع عن لقمة عيش المواطن والمطالبة بحكومة انقاذ وطني تخلص البلاد والشعب من هذا المأزق. وذلك من منطلق واجبنا ومسؤوليتنا كحزب  أردني يساري قومي بالانحياز لجماهير شعبنا الفقيرة والدفاع وبصلابة عن مصالحها والسعي لتخليصها من الاستغلال والقهر.