انتقد حزب  المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية النهج الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن مفاعيل الأزمة العامة تتعمق في كل الاتجاهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

وقال المكتب السياسي في بيان صحفي صادر عنه، إن " الأزمة الإقتصادية  التي أصبحت تتجلى نتائجها في إنسداد أفق الإصلاح والتغيير الديموقراطي مع حالة الإنكار التي يعبر عنها التحالف الطبقي الحاكم ، وإمعان الحكومات في سياسة الجباية والإفقار التي أثقلت كاهل المواطنين وأدخلت الإقتصاد الوطني في أزمة عميقة مما أدى إلى تنامي ظاهرتي الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل وتآكل المداخيل واستمرار عجز الموازنة رغم كل الإجراءات الجبائية التي أقدمت عليها، وارتفاع المديونية، وتكريس حالة التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وربط الأردن بمعاهدات ومحاور وتضع البلاد أمام استحقاقات سياسية تتعارض مع المصالح الوطنية العليا ودور الأردن اتجاه واقعه العربي."

وحسب المكتب  السياسي أن "ما نشهده الآن من نتائج واحتجاجات شعبية يؤشر على حجم الوضع الإقتصادي الصعب الذي نمر به، وحالة الغياب لمؤسسات الدولة واستشراء ظاهرة الفساد والاعتداء على المال والممتلكات العامة، في ظل حكومة تفتقد للولاية العامة وعاجزة عن التعامل مع الواقع ومعزولة عنه والتي لم تجد سبيلاً لمواجهة هذا الواقع إلا الحل الأمني في مواجهة المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسة الجباية والإفقار، ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير واستمرار نهج الإعتقال السياسي بحق الحزبيين والنشطاء وآخرهم كان عضو قيادة منطقة الزرقاء للحزب الرفيق محمود مخلوف الذي تم توقيفه واعتقاله وتعطيله عن دوامه كمعلم في وزارة التربية وتحويله للمحكمة، ونطالب الحكومة بإطلاق سراحه حتى يتسنى له الإلتحاق بعمله كمعلم ومربي أجيال، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وإغلاق ملف الإعتقال السياسي وتحويل المدنيين لمحكمة أمن الدولة."

وأكد المكتب السياسي أن "الخروج من الأزمة لا يتأتى إلا من خلال تغيير النهج السياسي والإقتصادي وفك التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، ووقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة، والخروج من كل المحاور والتحالفات التي فرضت على الأردن استحقاقات تتصادم مع المصالح الوطنية العليا وأساءت للعلاقات التاريخية مع دول الجوار العربي وخاصة سورية الشقيقة".

 وبين المكتب السياسي أن هناك تنامي للمخاطر التي تتهدد الشعب العربي الفلسطيني والقدس والأقصى نتيجة تصاعد الهجمة الصهيونية بدعم وإسناد من الإدارة الأمريكية وغياب موقف عربي رسمي ودولي يوقف العدوان الصهيوني، ورغم كل إجراءات القمع والتنكيل والإعتقال والقتل واستباحة المسجد الاقصى فإننا على قناعة أن الشعب العربي الفلسطيني لن يستكين ويسلم بالأمر الواقع وسيبقى يقاوم بكل الأشكال المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة التي تستهدف جنود الإحتلال وقطعان المستوطنين، وهذا يتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام ومغادرة مربع اتفاقية أوسلو وكل نتائج هذه المرحلة في حياة الشعب الفلسطيني.

وأدان  الحزب العدوان الصهيوني على سورية ولبنان "هذا العدوان الذي يؤكد على حالة التناغم بين الكيان الصهيوني وقوى الإرهاب والظلاميين بدعم أمريكي لاستهداف محور المقاومة الذي يحقق تقدم وانجازات في مواجهة التحالف الأمريكي الصهيوني الرجعي."