أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن تراجعا شهده الأردن في حرية التعبير، ورهن حق التجمع بيد الحكام الإداريين، وقيام الحكومة بالضغط على الصحافة، وتوقيف نشطاء على خلفية قضايا رأي، ومصادرة حقوق المواطنين ومنعهم من اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وضم الحزب في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان صوته "إلى جانب كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني بمطالبة الحكومة احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمعايير الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي والمعاهدات الدولية، والتي تكفل وتضمن الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حق التعبير وحق التجمع".

إلى ذلك، اعتبر الحزب إعلان الإدارة الأمريكية بالتخلي عن مطالبتها للحكومة الصهيونية بوقف الاستيطان تأكيدا على "عدم نزاهة وحيادية الموقف الأمريكي في الصراع العربي الصهيوني ويعبر عن استخفاف واستهانة بكل الذين راهنوا على إمكانية أن ينتج الموقف الأمريكي تسوية حتى بالمقاسات الأمريكية الصهيونية".

 وشكل الموقف الأمريكي، بحسب بيان الحزب، "تنصلاً من الوعود التي تحدث بها الرئيس الأمريكي أوباما عند وصوله للبيت الأبيض، وثبت بالدليل القاطع أن كل الوعود التي صدرت عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والإدارة الحالية هي خداع وتضليل".

 كما شكلت المفاوضات المباشرة وغير المباشرة "ملهاة حقيقية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والرأي العام العالمي لإعطاء الاحتلال الصهيوني الفرصة لمزيد من تهويد ومصادرة الأرض وتكريس الاحتلال".

وطالب الحزب السلطة الفلسطينية بوقف ما وصفه "المفاوضات العبثية"، والتنديد بالموقف الأمريكي والعمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعودة إلى الشعب العربي الفلسطيني ومرجعيته الوطنية م.ت.ف ببرنامجها الوطني ( برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة ) ونقل ملف الصراع للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية .

          وعلى الصعيد العربي، طالب الحزب بـ"وقف الرهان على الدور الأمريكي في حل الصراع العربي الصهيوني ودعم التوجه لنقل ملف الصراع إلى الأمم المتحدة، وإلغاء كل المعاهدات والاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه".