منذ أن أعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل العام عن عطاء استثمار وتشغيل خطوط النقل العام داخل حدود العاصمة، والسائقون يشحنون مخيلتهم نحو "ما هو مستقبل عملهم على خطوط النقل العام"، "فما الهدف أمن وراء هذا المشروع"، تساؤل يطرحه أحد السائقين.برنامج سيارة FM حاول الإجابة عن ذلك التساؤل في حلقة خُصصت عن العطاء، فهو يكلف 20 مليون دينار وسيشغل 135 حافلة على 21 خطا حيويا في العاصمة عمان، والفكرة هي دعوة الشركات الخاصة بالاستثمار في قطاع النقل العام، عبر تشغيل حافلات تعمل على الغاز، في خطوة يراها العديدين بخصخصة فعلية وكاملة لخطوط النقل العام، "فالمياه والكهرباء ومناحي الحياة تم تخصيصها فلماذا لا يخصخص قطاع النقل العام"، يتحدث أحد العاملين في النقل العام.

من يرغب الاستثمار في هذا العطاء فليراجع دائرة الشؤون المالية في الهيئة، والباب لا يزال مفتوحا لتلقي العروض، والغاية من المشروع بحسب الهيئة "لأجل الارتقاء بخدمة النقل العام وإعادة الثقة لتلك الوسيلة المهمة" -بعد أن فقدت ثقة المواطن مؤخرا-، لكن هل سيؤثر المشروع سلبا على عمل السائقين، وهل تمت استشارت السائقين بهذه الخطوة، أم أنهم –أي السائقون- طالعوها كحال أي قارئ للجريدة.

ففي دراسة قامت بها الهيئة تبين أن 63 خطا رئيسيا وفرعيا غير مخدوم في المملكة فعليا، وهناك حاجة إلى 355 حافلة لخدمتها فعليا، وأن العاصمة عمان تحتاج إلى 142 حافلة لخدمة الخطوط الرئيسية فيها، وسيتم في هذه المرحلة توفير 135 حافلة جديدة لخدمة 21 خط كمرحلة أولى. ذلك هو الدافع من وراء المشروع.

الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم قطاع النقل العام، إخلاص يوسف توضح ماهية العطاء وتفاصيله لبرنامج سيارة FM، وتقول: "يأتي هذا العطاء ضمن توجه الهيئة لتقليل نسب استهلاك الوقود والحد من تلوث البيئة".

وتعمل الهيئة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملها، وتوفير خدمات نقل عامة بمواصفات عالية، من خلال إنشاء شركة نقل مساهمة عامة تعنى بخدمة نقل الركاب بجودة نقل عالية، "وقد دعونا إلى استثمار تشغيل خطوط نقل في العاصمة كمرحلة أولى والغاية هي ربط الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب، ومن خلال خطوط شعائية ودائرية".

قيمة العطاء ستكون 20 مليون دينار وهو رأسمال الشركة، لأجل توفير خدمات آمنة، ومن المقرر أن تباشر الشركة مهامها قبل نهاية هذا العام، وتقول يوسف أن الهيئة أعطت للشركات والجهات التي تريد أن تتقدم لشراء العطاء لتشغيل 135 حافلة كمرحلة أولى فترة محددة وسيرسي على واحدة وستلتزم عندها باستقطاب حافلات جديدة تعمل على الغاز.

وتضيف "هذه الشركة ستكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وهي مساهمة عامة متخصصة في النقل العام للركاب، ووفقا لقانون الأحكام والشركات ستكون مسجلة بشكل رسمي، ويجب على الجهات التي ستتقدم لهذه العطاء أن تكون مستوفية للشروط المالية والفنية، لضمان وسلامة أمن الركاب وحافلات كبيرة بسعة 35 – 40 ركابا، وسيجري تأهيل الشركة من خلال دعوتهم إلى الاستثمار، وسيتم تقييم العروض، وتحديد الشركة المؤهلة، وقبل أن الهيئة هذا العطاء عقدت اجتماعا".

وسيشغل المشروع 21 خطاً، وهذه الخطوط: أم البساتين وادي السير، الجبل الشمالي، الرصيفة، الجامعة الأردنية، ومرج الحمام، المرقب، صويلح، ومجمع الشمال، وشفا بدران، وطبربور والهاشمي الشمالي، وصالحية العابد ورغدان، وخطوط مجمع الشمال إسكان أبو نصير ومجمع الشمال البقعة وعين الباشا، وخطوط مجمع الجنوب، والمدينة الطبية، وصويلح الرصيفة والعبدلي وماركا، وخط عمان الغربي الشرقي.

وكان مدير عام الهيئة د. هاشم المساعيد أعلن أن عملية شراء دعوات الاستثمار وتقييم الشركات سيكون مع نهاية شهر تشرين ثاني المقبل، تمهيدا لإحالة العطاء لإحدى الشركات، وتوقيع العقد معها.

وتحدثت يوسف عن الغاية من المشروع وهي "محاولة إلغاء الملكية الفردية في هذا القطاع، وجعله محصورا على شركة، لأن الملكية الفردية خلقت إرباكا وفوضى في هذا القطاع وبالتالي تدني في مستوى الخدمة المقدمة". وعن المشروع الجديد "سيراعي فيه حسن الخدمة وتوفر السرعة ومراعاة البيئة كالاعتماد على الغاز والحد من استخدام المحروقات وكونها أصبحت مرتفعة".

استبدال الغاز بالوقود هل سيؤثر على قيمة أجرة التي يدفعها المواطن، تجيب الناطق الإعلامية: "الهيئة تعمل على علاقة متوازية بين حماية حقوق المستثمر بحيث يغطي الكلف التشغيلية لأي حافلة له، وبنفس الوقت نعمل على حماية حقوق الراكب بحيث تكون الأجرة عادلة ومتوازنة، لكن الحديث لا يزال سابق لأوانه لأن العطاء لم يرسي على شركة محددة بعد".

وبعد اطلاعه على تفاصيل العطاء والخطوط التي سيشغلها، علق المواطن مهند عريقات أن بعض الخطوط في عمان الغربية غير مشغولة أصلا وهي خلدا وأم السماق، لتجيب يوسف أن الكثير من الشكاوى ترد الهيئة حول عدم وجود خطوط وبعد الكشف الإستبياني تبين أن الكثير من مشغلي الخطوط لا يلتزمون بالخطوط.

علي شنيكات مشغل وصاحب أربع حافلات عاملة على خط (عمان- صويلح –السلط) يقول: "منذ أن جاءت الهيئة وبيتنا خربان، لا نستطيع أن نصلح حافلاتنا أو أي شيء آخر، لماذا لم يطبقوا علينا كما سيارة السرافيس شطب القديمة وإنزال سيارات حديثة، فالحافلات الكبيرة لدينا في الخط عشرة ولا تغطي جميعها تكلفة ارتفاع المحروقات".

وحول تأثره من العطاء حال تشغيل الحافلات فيه، يقول شنيكات "بالنسبة لخطنا (عمان –صويلح- السلط) فبنيابة عن سائق على 36 حافلة متوسطة و10 حافلات كبيرة، سنذهب جميعنا إلى سجن سواقة، لأننا سنتعطل عن العمل، ولأن القضية ليست في عدد الحافلات إنما في تنظيم خروجها من المجمع وعدم خروج الحافلة فارغة من الركاب".

البدء في تنفيذ العطاء يستدعي من الحافلات الخروج حتى لو كان الراكب واحدا، ولكن هل تستطيع شوارع العاصمة عمان تحمل هذا العبء من الحافلات، فإذا كانت الأزمة المرورية موجودة فكيف هو الحال بدخول 135 حافلة جديدة، تعلق يوسف "الحديث سابق لأوانه للتطرق للتفاصيل".

البرنامج جال بين السائقين وسألهم عن العطاء ولعدم معرفتهم به اقتضى بنا الشرح لهم عنه وكانت أجوبتهم كالتالي: "إضافة حافلات جديدة، زيادة أعباء على العاصمة، لأن الحافلات الموجودة حاليا متعطلة وبحاجة إلى تصليح فالأجدى من الهيئة أن تصلحها بدلا من طرح حافلات حديثة"، "ستزيد تلك الحافلات من صعوبة عمل الحافلات الموجودة حاليا"، "الهيئة ستعطي لشركة لا تفقه شيئا عن احتياجات النقل في الأردن وبالتالي سيكون أثرها سلبيا على النقل في الأردن".

ويبقى السائق منتظرا الهيئة ليرسى العطاء على شركة صاحبة الامتياز، لكي تواكب قطاع النقل في العاصمة، وتزاحم السائقين والمشغلين في قطاع النقل العام، ويبقى رهان على ماهية النتائج التي ستصل لها الشركة وأثر دخولها إلى سوق النقل العام المتخمة به شوارع العاصمة عمان.