حدد الملتقى الوطني للإصلاح “تحت التأسيس” رؤيته للإصلاح بـ 25 نقطة أساسية تفضي إلى إرساء حياة ديمقراطية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مساء امس السبت بمشاركة أحزاب الوحدة الشعبية والوطني الدستوري والإسلامين والنقابات المهنية.

وقدمت اللجنة برؤيتها الإصلاحية القائمة على تفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد بأن الأمة مصدر السلطات وأن نظام الحكم نيابي ملكي ، والتأكيد على هوية الأردن العربية الإسلامية ، الأمر الذي يقتضي تمكين الشعب الأردني من ممارسة هذا الحق وباختياره الآليات المناسبة لتحقيقه .

وأحداث تعديلات دستورية تفضي إلى ضمان الفصل بين السلطات و تغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة .

أضافه إلى إنشاء محكمة دستورية تشكل المرجعية للبت في دستورية القوانين وممارسة الرقابة السابقة واللاحقة على التشريع ، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والخاصة .

وطالبت اللجنة بإلغاء قانون ( الصوت الواحد المجزوء ) وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي ، يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني ويمكنه من حقوقه السياسية ، ويعمل على تغيير بُنية مجلس النواب ليكون مجلساً نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه في التشريع والرقابة والمحاسبة .

واشارت اللجنة الى ان قانون الصوت الواحد ادى الى فرض القوانين العرفية والقيود على حرية التعبير والحريات العامة وإصدار مئات القوانين المؤقتة في عمليات متسارعة ومتواصلة لإعادة صياغة المجتمع بعيداً عن روح الدستور ونصوصه والحقوق التي كفلها للمواطنين .

وتغييب السلطات الدستورية ، ومصادرة دورها، أضاقه إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وإثارة النزعات العصبية وتهديد الوحدة الوطنية.

كما طالب اللجنة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة، والعمل على انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية، وتحديد العلاقة مع دول العالم على ضوء مواقفها من قضايانا الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وضمن الرؤية الاصلاحية اكدت اللجنة على انتهاج سياسة تكاملية عربية تؤكد على العمق العربي والإسلاميو مجابهة التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، والإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة وكافة الآثار والنتائج المترتبة عليه .

الشان الاقتصادي

وفي الشان الاقتصادي طالبت اللجنة بالعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، والسعي لإقامة مشاريع اقتصادية إستراتيجية بالتعاون مع البلدان العربية.

أضافه إلى زيادة إيرادات الخزينة من الثروات الوطنية برفع رسوم التعدين، خاصة بعد قيام الحكومة بخصخصة الشركات التي تستثمر هذه الثروات، كوسيلة لإعادة جزء من ثروات البلاد لتعزيز إيرادات الخزينة، والتصدي لسياسة التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني.

كما طالب إعادة النظر في السياسة الزراعية، ودعم القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للبلاد، في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الزراعية . وإتباع سياسات مالية تسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق السنوي بما يتناسب مع نمو الإيرادات.

واكد على ضرورة إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور وإصدار قانون متوازن للمالكين والمستأجرين يوفر حماية لآلاف الأسر الفقيرة من التشرد.

ومعالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وبإعداد وتدريب العمال الأردنيين وتأهيلهم، وطرح سياسة احلالية للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

العمل

وطالب اللجنة برفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع معدل إنفاق الأسرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وإصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم بتطوير الحركة النقابية وإشاعة الديمقراطية بين صفوف العمال ويمكنهم من اختيار قياداتهم العمالية بشكل ديمقراطي.

التربية

واكد اللجنة على دعم إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن كهيئة نقابية طلابية مستقلة تمثل الطلبة وتدافع عن حقوقهم وتتبنى قضاياهم وإقامة الاتحاد الوطني لشباب الأردن .

و إعادة النظر في السياسة التربوية في جميع المراحل التعليمية بما يضمن رد الاعتبار للمعلم ، ويكفل له الحياة الكريمة ، ويمكنه من إنشاء نقابة ترعى شؤونه ، وتدافع عن مصالحـه

وطالبت اللجنة بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في النضال الوطني الديمقراطي ودعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية .