نفى مدير الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور عبد السلام العبادي تلقي الهيئة أي تبرعات من اللجان النقابية والحزبية التي تشكلت بهدف جمع التبرعات للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار منذ أكثر من عدة أشهرمؤكداً أن الهيئة "ترحب بأي تبرعات تقدم لدعم الشعب الفلسطيني".
وقال د. العبادي لـ عمان نت "لقد تلقينا العديد من التبرعات من مصادر متعددة سواءً من داخل الوطن أو من خارجه ولقد قمنا بإيصالها عبر وسائلنا الخاصة إلى أشقائنا الفلسطينيين"، معلناً أن الهيئة أوصلت 204 شاحنة محملة بالتبرعات إلى الشعب الفلسطيني منذ بداية الحصار.
وحول إمكانية أن تنخرط اللجان الشعبية التي تشكلها النقابات أو الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتصبح ذراعا من اذرع الهيئة، دعا العبادي هذه اللجان إلى ضرورة الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المعنية قبل مباشرتها لعملها، حيث من المفترض -كما يقول العبادي- أن يكون هناك موافقة من وزارة الداخلية لهذه اللجان لكي تكون قادرة على جمع التبرعات.
يذكر أن نقابة المهندسين والأطباء ونقابات أخرى كانت قد أعلنت عن عزمها تنظيم حملة تبرعات مادية وعينية للشعب الفلسطيني وإرسالها من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية إلى الأراضي الفلسطينية، وقد جاء هذا القرار استناداً لقرار مجلس النقباء الذي دعا النقابات إلى القيام بدورها في كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين.
ويشار إلى أن التبرع سيكون لدى صناديق النقابة في عمان وفروعها في المحافظات مقابل وصولات قبض رسمية.
كما دعا الملتقى الوطني الذي ضم فعاليات نقابية وحزبية وشعبية مختلفة إلى تنظيم حملة وطنية لجمع تبرعات مالية لدعم الشعب الفلسطيني، وقرر الملتقى الذي شاركت به أحزاب المعارضة والعديد من النقابات المهنية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ونواب وشخصيات سياسية واقتصادية مستقلة "بتشكيل" لجنة مركزية لجمع التبرعات من الشعب الأردني لصالح الشعب الفلسطيني بناء على اقتراح من الحركة الإسلامية.
وعلمت عمان نت من مصادر مطلعة في اللجنة أنها قامت قبل أسبوع بمخاطبة وزارة الداخلية للسماح لها بالمباشرة بحملتها التي أعلنت عنها خلال الملتقى الوطني لجمع تبرعات.
وقال المراقب العام للإخوان المسلمين سالم الفلاحات لدى المركز العام للإخوان خمسة ملايين دينار كسقف أدنى لحملة التبرعات الشعبية حتى نهاية العام الجاري.
وهاجم الفلاحات ما اعتبره "حصارا عربيا للشعب الفلسطيني استجابة للضغوط الأميركية"، وقال إن الحصار القاسي الحالي على الشعب الفلسطيني هي "المحاولة الأخيرة من العدو الصهيوني والأميركي لتركيع الشعب الفلسطيني وإذلاله للتنازل عن حقوقه وأرضه والاستسلام".
كما دعا المراقب العام السابق للإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات إلى ضرورة تشكيل لجان إغاثة شعبية في مختلف المدن والمحافظات.
وفي سياق هذا الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني تتعرض البنوك الأردنية كما تتعرض البنوك العربية لضغوط لمنع تحويل الأموال عبرها إلى الفلسطينيين، وفي هذا الصدد طالبت النقابات المهنية البنوك "بأن لا تخضع لهذه الضغوط وان تقوم بالسماح بـ "تحويل الأموال".
ويشار إلى أن الحكومة الأميركية أصدرت تعليمات بتثبيت الحظر على كل من يتعامل مع حركة (حماس) التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، من قبل البنوك الأميركية أو إجراء أي معاملات مالية مع الحركة أو مؤسساتها، مستثنية بعض الجهات التي اعتبرتها مستقلة إداريا عن الحكومة. واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشابها لذلك.