طالب المشاركون في اجتماع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن بتشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة شؤون المتضررين من مشروع إعادة الهيكلة.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن في مجمع النقابات المهنية ظهر الاثنين والذي حضره ما يقارب 120 مواطن من مؤسسات وشركات مختلفة.

وحدد عمل اللجنة بالاحتجاج السلمي، عقد مؤتمرات صحفية، اللجوء لمنظمات دولية، واللجوء للقضاء في حال عدم حل الموضوع.

وطالب ممثل مؤسسة الإقراض الزراعي محمد العوايدة بعدم استقبال اللجان التي ستشكلها وزارة العمل لدراسة أوضاع الهيئات المستقلة والشركات الحكومية؛ وأضاف بعدم التوقيع على أية أوراق توزعها اللجان.

كما وتوعد المشاركون والهيئة المنتخبة من قبل الحضور بالتصعيد بالاضراب والاعتصام في حال عدم عودة الحكومة عن القرار.

واعتبر الناشط النقابي أحمد مرعي أن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال اﻷردن هي حملة تضم ناشطين نقابيين للدفاع عن حقوق العمال وتطوير الحراك العمالي في ظل غياب راع حقيقي للعمل العمالي.

وأضاف مرعي أن قرار البخيت هو ظلم كبير واعتداء صارخ على الامتيازات التي يمنحها القانون لهم.

بينما اعتبر جمال جرار ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية بأن ما قامت به الحكومة اعتداء على حقوق المواطنين. فيما أوضح الناشط النقابي محمود الحياري أن قرار رئيس الوزراء يشوبه مخالفة قانونية.

وشكلة اللجنة التنسيقية من منير مبيضين عن صندوق التنمية والتشغيل، وعبير المجالي عن هيئة تنظيم قطاع النقل، ومحمد العوايدة عن مؤسسة اﻹقراض الزراعي، جمال جرار وأحمد حسين عن شركة الكهرباء الوطنية، محمد المومني عن قطاع تنظيم الكهرباء، محمد الخطيب ممثل عن هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع اﻷوراق المالية وبورصة عمان، وأحمد بني حمد عن مؤسسة العمل الإشعاعي والنووي، وناظم عكروش عن شركة الاتصالات.