قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن التجاوز جاء من حكومات عدة ويوم يتاح للشعب الأردني الوصول إلى الحقيقة كاملة يكتشف أن الحكومات المتعاقبة تعمل على تدمير مصلحة الوطن خدمة لمصالح المتنفذين.

وأضاف في المؤتمرالذي عقد الاثنين للكشف عن قضايا فساد إن الإرادة الحقيقية للإصلاح غير متوفرة للان، واكد منصور على أن محاربة الفساد الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يبدأ بالإصلاح السياسي.

وتابع من المؤسف أن أصحاب القرار يتجاهلون الأصوات المنادية بالإصلاح، ويتجاهلون التحولات التي يشهدها الشارع العربي والثمن الباهظ الذي يدفعه العالم العربي بسبب التعنت بالسلطة.

وقال “ما التعنت في بلدنا الا تأكيد على ان القوى الشد العكسي تمسك بالأمور وتدفع إلى معالجات غير مقنعه للمواطنين”.واكد منصور على محاولة الحزب لقاء الملك مرة اخرى، مشيرا الى ان قوى الشد العكسي تمنع قيادات الحزب من لقاء الملك الان.

وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في الحزب عزام الهنيدي ” ان الفساد انتشر في الأردن وتجذر في العشرة سنوات الأخيرة” وأضاف ان البلاد في ظل الفساد يتهددها الأخطار، لاسميا مع زيادة العجز في الموازنة والتي من المتوقع ان تصل نهاية العام الى 20 مليار، وارتفاع المديونية لتصل نهاية العام الى 4 مليار حسب التوقعات.

وتابع ” منظومة الفساد تظم اكبر عصابة في تاريخ البلاد، لم يسبق ان تم سرقة ارض وشعب كما هو الوضع حاليا حتى في زمن الاحتلال.

وتطرق الهنيدي في المؤتمر الى جملة من قضايا الفساد منها " الكازينو، مشروع سكن كريم لعيش كريم، خصخصة الفوسفات، الضمان الاجتماعي، مصفاة البترول، مؤسسة موارد، منحة النفط الكويتية، برنامج التحول الاقتصادي.

وكشف الهنيدي عن تورط وزير اشغال اسبق في شبهات فساد في عطاءات مشروع " سكن كريم لعيش كريم" بحسب وثيقة لجنة مكافحة الفساد في الحزب، وبين ان عطاء المشروع احيل الى ائتلاف من شركتين اكبرها الشركة المملوكة له شخصيا، بسعر مرتفع جدا بلغ 340 دينار للمتر المربع.

واضاف، انه قد تم احالة العطاء للمستثمرين في قطاع الاسكان ومن بينهم عدد من النواب بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاسكان وجمعية المستثمرين، وبسعر 265 دينارا للمتر المربع، مشيرا بان بان الارض والبينة التحتية مؤمنة.

وبين الهندي ان شركات للتنفيذ وبنفس المواصفات تقدمت للمشروع وباسعار تقل من 65 الى 85 دينار للمتر المربع، الا ان العروض بحسب الوثيقة التي كشف عنها الهنيدي قد اهملت تماما.

ووصف الهنيدي اتفاقية الكازينو بـ” المذلة والمخزية” وأشار إلى المخالفة الدستورية التي اقترفت لتمرير الاتفاقية، وأضاف لقد اتسمت الاتفاقية بالسرية حتى يتم أخفاء ما تضمنته من خلل وإذعان الحكومة لشركة مجهولة.وبحسبه فان الاتفاقية أثأرت منافع شخصية لأشخاص استفادوا من توقيعها.

وحول خصخصة شركة الفوسفات كشف عن وجود 12 شركة عالميا تنافست للحصول على العطاء، موضحا انه وبعد ضعوط خفية من جهات عليا اهملت جميعها وتم تلزيمها الى جهة واحدة تحت اسم " kamil holding ild “ مملوكة من قبل وكالة الاستثنار في سلطة بروناي كشريك استراتيجي، لافتا بان هذه الشركة مجهولة في عالم الاسمدة والفوسفات، ولا وجود لها في السوق العالمية المنتجة والمصنعة.

وبين الهنيدي انه قد تم بيع سهم الشركة بمبلغ 2،8 دينارا في حين بلغت قيمة الصفقة 87،7 مليون دينار، في حين تم تخفيض رسم التعدين عن كل طن فوسفات من 5 دنانير الى 1.42 دينار، مما ادى الى حرمان حزينة الدولة من مبلغ يصل الى 25 دينارا سنويا.

وبين ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تعرضت لضغوطات حكومية ومن قبل جهات منتفذة لتوجية الاستثمارات، لافتا بان قد تم تبديد اموال الصندوق من خلال الاستثمار في مشروعات خاسرة تحقق مصالح تلك الجهات المنتفذة او تحل مشاكل للحكومة نتيجة سياسياتها الخاطئة، بل وصل الامر كما بينه الهنيدي الى ان يطلب بعض الوزراء والمسؤولين المتعثرين سلفا لوزاراتهم من الضمان الاجتماعي وبسعر فائدة يقل عن السوق.

واستعرض الهنيدي المشاريع التي تشارك بها مؤسسة الضمان والتي راى الحزب بان هذه المشاريع يشوبها الفساد منها اراضي دابوق، قرض سكن كريم لعيش كريم، قرض شركة موارد، المناطق التنموية، مشروع سرايا العقبة.

وحول عطاء توسعة مصفاة البترول اوضح الهنيدي انه قد شاب العطاء فساد، بخصوص عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي لغرض التوسعة وتحسين نوعية المنتج، وبين ان مجلس ادارة المصفاة قد تفاجأت بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 4-2-2009 مرفقا  بكتاب يتضمن عرضا من ائتلاف غير محدد للشراكة في المصفاة، تبين فيما بعد أن الائتلاف هو ( Infra mena )، وهي شركة مسجلة خارج الأردن برأسمال غير مدفوع وبأسماء أجنبية تبين لاحقاً أنها لخالد شاهين، وقد خاطبت هذه الشركة إدارة المصفاة بأنها مستعدة لتأمين الحصول على الموافقات المطلوبة ولجميع شروطها ( ومنها الحصرية) من قبل مجلس الوزراء وبفترة قياسية .

و قال ان مجلس الوزراء خاطب المصفاة بتاريخ 15/12/2009 بوقف الإجراءات بعد أربع سنوات من العمل حيث عقدت اجتماعات وأجريت دراسات وصرفت نفقات ودفعت أموال طائلة لمستشارين ماليين وقانونيين وفنيين، ذهبت كلها أدراج الرياح.

وتطرق الهنيدي الى الفساد في مؤسسة موارد محذرا من طي الملف دون الوصول الى رؤوس الفساد، حيث اشار الى مشروع الديسي قد تم احالة دراسة الجدوى الاقتصادية الى شركة مجهولة وغير مؤهلة تدعى " انفست كورب" بحوالي مليوني دولار، كما عهد اليها تامين قرض للمشروع مقابل 60 مليون دولار، وتبين فيما بعد ان الشركة هي احدى شركات مجموعة شاهين.

واشار الى ان مشروع نقل مقر قيادة القوات المسحلة من العبدلي الى دابوق قد كلف 145 مليون دولار، في حين ان الكلفة المقدرة للمشروع حينها بلغت 70 مليون دينار.

واوضح الهنيدي ان اموال المساعدات لبرنامج التحول الاقتصادي والتي وصلت الى 700 مليون دينار لم تدخل في الموازنات ولم يكن عليها اي رقابة، مطالبا باجراء تحقيق فوري واعادة تقييم البرنامج من قبل جهة محايدة ونزيهة لتحديد اين ذهبت الاموال الطائة المخصصة للبرنامج وتقديم المتورطين للعدالة.

وتساءل الهنيدي حول دور شركة " free market petro leum “ في منحة النفط الكويتية التي طلب رئيسها الوزراء حينها عام 2004 من الحكومة الكويتية بتحويل المبلغ لحسابها.

وطالب قياديو الحزب في نهاية المؤتمر الملك عبد الله الثاني بالتدخل الفوري لانقاذ البلاد من خلال تشكيل حكومة انقاذ وطني يراسها شخصية وطنية يجمع عليها الاردنيين، بالاضافة الى تعديل تشريعي يربط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية باعتبارها جهة تحقيقة، فضلا عن مطالبة الشعب بمواصلة الحراك الشعبي الضاغط لانفاذ البلاد تحت شعار " الشعب يريد اصلاح النظام".

ورفض الحزب الاساليب الحكومية بتخويف الناس وذلك باحالة من يتحدث عن ملفات الفساد الى القضاء، معتبرين ان ذلك يعتبر افلاسا حكوميا وهروبا من الاضطلاع بمسؤولياتها.

للاطلاع على بيان لجنة مكافحة الفساد في "لعمل الإسلامي"