طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي من رئيس مجلس النواب أن يدعو النائبين محمد أبو فارس وعلي ابو السكر إلى جلسات الدورة العادية القادمة، بعد أن تم الإفراج عنهما بعفو ملكي خاص مساء السبت.

وجاءت هذه الدعوة في معرض تأكيد الكتلة النيابية الإسلامية على" أنهما لا يزالان عضوين كاملي العضوية في مجلس النواب" في البيان الذي أصدرته الكتلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحد بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية، قدمت به الكتلة عبر رئيسها النائب عزام الهنيدي وعدد من أعضاءها قراءة لمنجزات هذا الدورة وأداء النواب فيها.
وكانت الضغوط الذي تعرض لها النواب أثناء أقرار عدد من القوانين -حسب البيان- وقضية نواب التعزية، وقانون الانتخاب وقانون الوعظ والإرشاد أبرز ما تركزت عليه مجريات المؤتمر.
حيث أعاد الهنيدي التأكيد على أن عدد كبير من النواب تعرضوا إلى ضغوط دفعتهم إلى تغيير مواقفهم في قوانين مهمة وحساسة مما أفشل التوافقات بين الكتلة الإسلامية وبين عدد منهم وخاصة في قانون الوعظ والإرشاد، لكنه لم ينف بذات الوقت من أن بعضهم تراجع عن قراره بفعل قناعات شخصية مبنية على استشارات قانونية.
هذا وبدأ الهنيدي المؤتمر الصحفي بالقول" بعد انتهاء هذه الدورة الاستثنائية وبعد مرور ما يقارب السنة على حكومة الدكتور معروف البخيت لم يلمس المواطن انجازا يذكر على جميع الصعد، بل كان الانجاز الكبير بإقرار حزمة من القوانين الأمنية مست الحريات العامة وتراجعت في مجال حقوق الإنسان"
وأشار الهنيدي في معرض تلاوته للبيان إلى تراجع الحريات وازدياد التوقيفات والإحالات على محكمة أمن الدولة" منتقداً إقرار قانون منع الإرهاب" الذي يأخذ بالشبهة ويحاسب على النية ويعاقب على الفعل قبل وقوعه" وفي استمرار لانتقاد حزمة القوانين التي وصفوها بالأمنية على حساب قوانين التنمية والإصلاح " أقر قانون الوعظ الإرشاد الذي يعتبر مجرد وعظ الناس وإرشادهم إلى الخير والفضيلة وتدريسهم أمور دينهم بغير إذن من وزير الأوقاف جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والتغريم ، وأقر كذلك قانون الإفتاء الذي يحظر على العالم الفقيه أن يجتهد ويبدي رأيه من منظور شرعي في القضايا العامة".
وكانت قضية نواب التعزية من ابرز القضايا التي تناولها المؤتمر" اعتدت الحكومة على نواب الوطن واقتادتهم إلى سجن الصحراء بين الحشرات والأفاعي والعقارب وعرضتهم للأذى والقهر والظلم" واعتبر الهنيدي العفو الملكي الذي صدر بحق النائبين أبو فارس والسكر"ما هو إلا تعويض عن بعض ما أصابهما من الظلم" ومؤكدا قناعة الكتلة بأنهما ما زالا محتفظين بعضويتهما في مجلس النواب استناداً إلى أن القضية التي حكما بها "سياسية بامتياز ، فقد أصدرت المحكمة حكمها القاسي على النائبين بقصد إسقاط عضويتها من مجلس النواب" مؤكدين أن هذا يترافق مع ما أسموه بالحملة الحكومية الجائرة لتشويه صورة الحركة الإسلامية.
وانتقد النواب الإسلاميين في المؤتمر قانون الانتخاب الذي يقوم على الصوت الواحد واعتبروه سبب عدم ارتقاء الأداء النيابي إلى المستوى المطلوب وإفراز نواب أفراد يسهل التحكم بهم بناءً على مصالح انتخابية ومناطقية ومنافع شخصية، واعتبروا أن الحكومة فشلت بتحقيق أي انجاز على مستوى الإصلاح السياسي" فلم تتقدم بخطوة واحدة نحو قانون انتخاب عصري وديمقراطي يتجاوز القانون الحالي قانون الصوت الواحد المجزوء ويؤدي إلى ديمقراطية حقيقية ويفرز مجلس نواب قويً مكون من كتل نيابية حقيقية سياسية وبرامجية، كما أخفقت الحكومة بمتابعة قضية فساد واحدة والوصول إلى نتائج تطال المفسدين وتوقع عليهم العقوبة، كما لم تتخذ أي إجراء بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من فساد وتجاوزات وهدر للمال العام" .
وانتقد البيان توجه الحكومة "لإقرار قوانين أمنية في الوقت الذي أهملت فيه إقرار قوانين تتعلق بالتنمية السياسية مثل قانون الأحزاب وقانون البلديات كما أن الحكومة لم تف بوعدها بتقديم مشروع قانون جديد للاجتماعات العامة،ه وقدمت مشروع قانون الجديد لضريبة الدخل و مشروع قانون لفرض ضريبة خاصة على بعض المواد الأساسية مثل الاسمنت والغاز ".
وأشار البيان إلى حدوث أخطاء وتجاوزات في الدورة الاستثنائية من أجل تمرير قوانين بعينها مما يعزز الصورة الباهتة للمجلس في ذهن المواطنين، في إشارة إلى "عدم قانونية الجلسة الأخيرة للمجلس حيث لم يتوفر النصاب بعد نصف ساعة من الموعد المحدد والأصل أن يعلن الرئيس عدم اكتمال النصاب ويحدد موعداً لجلسة أخرى يبلغ بها جميع أعضاء المجلس قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعدها لا أن يعلن عن الجلسة قبل نصف ساعة من موعدها " كما أن المجلس حسب البيان "ذهب في بعض القوانين إلى أبعد مما تريده الحكومة ، مثل : مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، مشروع قانون الإفتاء، مشروع قانون البلديات، كما تم تقديم بعض القوانين الأمنية، وتأخير بعض القوانين رغم أن بعضها كان له صفة الاستعجال مثل قانون البلديات ، كما أن القوانين المعادة من مجلس الأعيان، كان يجب أن تحول إلى اللجان المختصة قبل مناقشتها في المجلس مرة أخرى، و تم إهمال كثير من المذكرات التي وقعت من عدد كبير من النواب ولم تتابع، كما حصل في صفقة أمنية وتم إهمال الطلبات لتعديلات دستورية تتعلق بمدة الدورة العادية وزيادتها إلى ثمانية أشهر، وموضوع حل مجلس النواب، وموضوع القوانين المؤقتة، وإنشاء المحكمة الدستورية ".
وأكد النواب الإسلاميين على الاستمرار بالتدريس في المساجد لأنه أمر شرعي ، ولم يخفوا تخوفهم من أن بعض القوانين-الأمنية- التي أقرت ضمن معزوفة دولية -على حد تعبير الهنيدي- والتي أقر عبرها قوانين ضد الإرهاب في عدة دول اعتبرت حماس منظمة إرهابية، مشددين على أن المقاومة على أرض فلسطين ليست إرهاباً، كما أكد النائب محمد عقل في معرض الحديث عن أسباب عدم انسحابهم ككتلة من المجلس مضيفاً بأنه تم التوافق على أهمية بقائهم في المجلس من باب النضال داخل المؤسسات الدستورية حتى تعود الهيبة لها ونحن نعتبر والحديث للنائب عقل أن الأردن ارض الحشد والرباط والمنطلق لتحرير فلسطين"


هذا وقد حضر المؤتمر النواب عزام الهنيدي ، زهير ابو الراغب ، نضال العبادي، محمدعقل، عدنان حسونه و جعفر الحوراني"