صرح الرئيس التنفيذي لشركة زين "أحمد الهناندة" أن نسبة الانخفاض في مبيعات البطاقات الخلوية تراوحت بين 10-15% من تاريخ صدور القرار.

وأوضح الهناندة أن سبب الانخفاض في المبيعات يعود للقوة الشرائية للمواطنين؛ حيث كان المواطن يخصص مبالغ معينة لشراء البطاقات الخلوية، ليستبدلها بعد رفع الضريبة بشراء بثلاثة دنانير كبديل عن بطاقة الخمسة، عدا عن حملة المقاطعة التي شنها المواطنون على البطاقات.

فيما أكد أصحاب محلات بيع البطاقات الخلوية أن المبيعات ازدادت ولم تتأثر عملية البيع لديهم، حيث ما زال المواطنون يتوافدون لشراء البطاقات الخلوية.

وعلل أصحاب المحال ذلك؛ لعدم قدرة المواطنين عن التخلي الجهاز الخلوي لأنه وسيلة اتصال مهمة.

كما وأوضحوا أن المواطنون الذين يتوجب عليهم دفع اشتراكات شهرية لا يستطيعون الاستغناء عن شراء البطاقات لبقاء صلاحيات خطوطهم قيد العمل.

هذا ولم توضح أي من شركات الاتصالات إن كانت تنوي رفع دعوى قضائية على الحكومة بسب قرر رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12% الى 24% وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية.