النيابة العامة تطلب ملف التحول الاقتصادي
طلب نائب عام عمان د ثائر العدوان التحقيقات المتعلقة في برنامج التحول الاقتصادي والمسجلة ضد وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله.
وكان المحامي محمد أبو غنيمة قد سجل خلال الشهر المضاي إخبارا لدى دائرة ادعاء عام عمان حول وجود شبهات فساد في البرنامج أثارها الصحافي سلامة الدرعاوي والكاتب عبد الهادي راجي المجالي.
فيما أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو سابقا أن الهيئة لم تتسلم أية شكوى حول برنامج التحول الاقتصادي من أية جهة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد إلى الهيئة بطلب لإثارة أو للتعامل مع برنامج التحول الاقتصادي.
وركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أقر في العام 2001 وانطلق العمل به العام 2002 واستمر إلى العام 2005، على تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، إضافة إلى تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصا في المناطق النائية، مع التركيز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية، وجذب استثمارات القطاع الخاص.