بعث نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، رسالة إلى الشعب الأردني في أول لقاء له بعد قرار السلطات الأردنية الإفراج عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفين. 

وقال النواصرة في رسالته عبر مداخلة تلفزيونية مع قناة اليرموك الفضائية: "نحن كما نحن بل أشد وأصلب"، مضيفا: "إذا كان بقية من عدالة في القضاء الأردني، سوف يبطل كل التهم الملفقة التي وجهت لنا".

وأعلن النواصرة عن تنظيم مؤتمر صحفي الاثنين لتوضيح ملابسات الأزمة التي اختلقتها فئة مأزومة داخل الحكومة الأردنية، ولا تعبر إطلاقا لا عن نهج جلالة الملك، ولا عن تطلعات القيادة الهاشمية لشعبنا الأردني، ولا عن النفس الحقيقي للشعب الأردني - بحسب تعبيره-.

وأردف: "ننتمي إلى القيادة الهاشمية ونفديها بدمائنا وأرواحنا، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا".

وكشف النواصرة أنه خسر ١٤ كيلوغراما من وزنه بعد ٣٠ يوما من الإضراب عن الطعام داخل محبسه، قائلا: "دخلت ٨٩ كيلوغراما وخرجت ٧٥ كيلو.. وكل هذا فدا الوطن والمعلمين وكل حر في الأردن يطالب بحقوقه"، مؤكدا أن المعادلة التي وضعها المعلمون هي معادلة غير مسبوقة في تاريخ الأردن".

ووصل النواصرة إلى مسقط رأسه في محافظة جرش (شمال) في موكب ضم معلمين وأقرباء له.



وقالت مصادر قانونية في نقابة المعلمين؛ إن الإفراج عن المعلمين جاء بكفالة حيث سيحول كل معلم إلى الحاكم الإداري في منطقته لاستكمال الإفراج.



وكان نائب عام عمان حسن العبداللات قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.



كما أنه قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

 

ودخل أعضاء مجلس النقابة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد اعتقالهم، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.



وكان محامي النقابة بسام فريحات، قال إن المدعي العام قام بتحويل قضية النقابة إلى المحكمة مطلع آب/ أغسطس الجاري.



وأوضح أن تحويل القضية إلى المحكمة، يترتب عليه انتهاء منع النشر بالقضية.