وافق مجلس النواب على تخصيص ما نسبتة (25%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ليتم توزيعة من قبل مجلس الوزراء لبلديات المملكة ضمن قانون تشكيل محاكم البلديات الذي اقرة في الجلسة التي عقدها مساء الليوم الأثنين بعد ان تقرر تعديل اسم القانون من ( انشاء محاكم البلديات )........ ليصبح ( تشكيل محاكم البلديات ).
كما اقر المجلس قانونين مؤقتين هما ( قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري و القانون المعدل لقانون استقلال القضاء ) قبل ان يشرع في مناقشة القانون المؤقت رقم 51 لسنة 2001 قانون مراقبة سلوك الاحداث.
وقبل عقد الجلسة شهدت اروقة مجلس النواب اعادة فتح ملف قضية بيع املاك الكنيسة الارثوذكسية في مدينة القدس حيث عقدت اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بمتابعة هذا الملف اجتماع مع وزير الداخلية عيد الفايز الذي ابلغ اعضاء اللجنة قلق الحكومة من عدم قيام البطريرك ثيوفلس الايفاء بالتعهدات و الالتزامات التي تعهد بها في وقت سابق لجهة العمل لابطال عقود تاجير املاك للكنيسة في مدينة القدس .

الجلسة

وافق المجلس على القانون المؤقت رقم31 لسنة 2002 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
وتضمن القانون وضع قواعد اجراء خاصة للمحاكمات العسكرية نظرا لعدم وجود قانون اصول محاكمات عسكري يتفق مع الخصوصية التي تتسم بها المحاكمات العسكرية و التي تجعلها بحاجة الى قواعد اجراء خاصة ولهذا تم وضع القانون متضمنا الاحكام المتعلقة ( بصلاحيات النيابة العامة العسكرية ،و اجراءات المحاكمة امام المحاكم العسكرية ،و اعادة المحاكمة ، و تصديق الاحكام و تنفيذها )


واقر المجلس القانون المؤقت رقم (77) لسنة (2003) قانون معدل لقانون استقلال القضاء مع اجراء بعض التعديلات عليه حيث قر رالمجلس شطب الفقرة الثالثة من المادة (29) بعد ان توافق النواب و الحكومة على ذلك بحيث تقرر الغاء صلاحية المجلس القضائي في اتخاذ قرار وقف الملاحقة التي تمت ضد القاضي قبل نفاذ احكام القانون على أي شكوى جزائية وحفظها اذا لم يكن قد صدر بها حكم قضائي مبرم .

واقر المجلس القانون المؤقت رقم 72 لسنة 2001 قانون انشاء محاكم البلديات بعد ان جرى تعديل مسمى القانون ليصبح قانون تشكيل محاكم البلديات .

وقرر المجلس في هذا القانون الابقاء على المادة المتعلقة بتخصيص لكل بلدية ما نسبتة (75%) من مقدار المبالبغ المحصلة من قبل محكمة البلدية وان يتم توزيع الباقي (25%) على بلديات المملكة وفقا لما يقررة مجلس الوزراء بهذا الشأن .

وجاء قرار الابقاء على هذة المادة بعد ان لفت النائب سعد هايل السرور الى اهمية الابقاء عليها سيما وان المجلس عند مناقشتة للمادة قرر الغاءها استنادا الى توصية اللجنة القانونية التي درست القانون .

وراى السرور ان نص المادة من شانة تحقيق العدالة للبلديات خصوصا التي لايوجد بها محاكم بلدية غير ان النائب عبدالرؤوف الروابدة قدم مداخلة اتهم فيها حكومة سابقة ( لم يسمها ) بما وصفة " اكل " مصادر دخل البلديات ومنها ورادت الجمارك و عوائد المحروقات ووردات مخالفات الطرق و ترخيص المركبات لافتا الى الحكومة ذاتها وبعد ان " اكلت " هذة المصادر قامت بالتبرع للبلدية .

وسارع وزير البلديات نادر ظهيرات الى تقديم مداخلة اكد فيها ان الغاء هذة المادة من شانة احداث اختلال كبير في البلديات .


وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة القانون المؤقت رقم 51 لسنة 2001 قانون مراقبة سلوك الاحداث.

وزير الداخلية

في السياق ، ابلغ وزير الداخلية عيد الفايز رئيس و اعضاء اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بمتابعة الشان الارثوذكسي قلق الحكومة من عدم قيام البطريرك ثيوفلس الايفاء بالتعهدات و الالتزامات التي تعهد بها في وقت سابق لجهة العمل لابطال عقود تاجير املاك للكنيسة في مدينة القدس

وقال وزير الداخلية خلال لقائة اعضاء اللجنة "ان الحكومة تتابع باهتمام هذا الملف لافتا الى انة سيتم دعوة البطريرك ثيوفلس خلال الفترة القادمة لزيارة الاردن وعقد لقاء مع اللجنة النيابية للاستماع الى ملاحظاتها" .

ونقل رئيس اللجنة النائب فخري اسكندر الداوود عن وزير الداخلية قولة" ان اسرائيل لم تعترف حتى الان بالبطريرك الجديد مشيرا الى ان البطريرك رفع مؤخرا دعوى قضائية لدى المحاكم الاسرائيلية للاعتراف بة رسميا كبطريرك للروم الارثوذكس" .

وقال الداوود"ان اللجنة طلبت من وزير الداخلية التقيد بالالتزام الذي قطعة على نفسة امام الحكومة الاردنية المتضمن بالتعهد بابطال عقود التاجير وكذلك دعوة المجلس المختلط للاجتماع و تعيين مطارنة عرب في المجمع المقدس و انتخاب المجالس المحلية للطوائف وتوكيل محامين لابطال الوكالات التي اعطيت من قبل البطريرك السابق ايرينيوس" .

واكد ان اللجنة سوف تتابع هذة القضية من خلال الحكومة عبر الاتصالات مع البطريركية والمطرانية في عمان والقدس كون الامر هام وخطير سيما وانة يتعلق باراضي في اقدس بقعة في العالم .

واضاف ان مايهمنا كلجنة وارثوذكس اردنيين هو وحدة الطائفة بعد ( تسونامي ) الذي حل بها من قبل البطريرك المعزول ايرينوس .