أعرب عدد من الصحفيين عن تذمرهم بسبب منع بعض المصورين من الاقتراب إلى شرفات البرلمان، خلال تغطيتهم لجلسة النواب صباح الاثنين، ما دفعهم للخروج وعدم إكمال التغطية قبل عودتهم بعد ذلك.

ويواصل النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري، الذي تقدمت به حكومة هاني الملقي لنيل ثقة المجلس.

وأكد النائب بركات النمر، خلال المناقشة، رفضه لأي توجه حكومي لرفع أسعار السلع والخدمات، أو المساس بدخل المواطنين، أو فرض مزيد من الضرائب واتباع سياسة الجباية، على حد تعبيره.

وأشار النمر إلى خلو البيان الوزاري من أي مضامين جديدة تسهم في معالجة التحديات التي تواجهها المملكة.

ودعا إلى محاربة الفساد، والنهوض بالواقع السياحي والصحي والتربية والتعليم والطاقة، إضافة إلى عرضه لمطالب منطقته الانتخابية.

من جانبه، اعتبر النائب إبراهيم أبو السيد أن البيان الوزاري لا يقدم حلولا حقيقية على الصعيد الاقتصادي، مرجحا لجوء الحكومة إلى الخيار الأسهل وهو جيب المواطن.

كما أكد النائب محمد الحويطات أن البيان الوزاري يحمل في طياته سياسات لرفع الأسعار والضرائب لخفض المديونية، اعتمادا على جيب المواطن، دون وضع مدد زمنية للخطط التي تضمنها.

ولفت الحويطات أن الفساد آفة من آفات المجتمع وكثر انتشارها في الآونة الأخيرة وهو أحد أكثر معوقات التنمية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة لمحاربة الفاسدين وتجفيف منابعه.

ورهن منح الثقة للحكومة بجديتها في معالجة المشكلات التي تعاني منها البادية الجنوبية وأهمها تهميش أصحاب الكفاءات، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية.

من جانبه، قال النائب نبيل الغيشان إن بيان الحكومة جاء شاملا بالشكل والمضمون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يحمل جديدا، أو برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ.

وشدد غيشان على ضرورة تلبية مطالب نقابة الصحفيين بتعديل التشريعات الصحافية وإلغاء التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر في كل القوانين، واستبدالها بالتعويض أو الغرامة المالية.

وأكد النائب محمود العدوان، أن أي حكومة قادمة ستكون محل التقييم بموجب أسس وثوابت أهمها تقليص الدين الخارجي، وعدم التدخل في القطاع الخاص، وسن التشريعات التي تربط الرواتب بمعدلات التضخم، والدفع باتجاة التأمين الصحي الشامل.

ولفت العدوان إلى أن أهم أسباب انخفاض النمو الاقتصادي يعود لتدخل القطاع العام بالتجارة، والفساد المالي والإداري، مطالبا بالتركيز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى استقلال القضاء.