الطراونة: ضرورة إحداث ثورة بيضاء في الإدارة

الدغمي يدعو إلى التفاهم مع الدولة السورية لعودة اللاجئين لبلادهم

العكايلة يطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة 50 دينارا

استأنف مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدها الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية.

وشهدت كلمات النواب خلال المناقشة تكرار عدة عناوين أبرزها المطالبة بتخفيض نفقات الحكومة، ورفع الحد الأدنى من الأجور، وتفعيل مكافحة التهرب الضريبي، وإعادة مستحقات الدولة التي أظهرتها تقارير ديوان المحاسبة، ومحاسبة الفاسدين، إلى جانب المطالب المناطقية للنواب.

وقالت النائب منتهى البعول، إن غياب برنامج الإصلاح الاقتصادي وعدم وجود وزراء أكفاء يحملون البرامج الإصلاحية للنهج الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، ينذر بكارثة اقتصادية نتيجة اعتمادنا على القروض والمنح، متسائلة: ألا توجد هناك طريقة غير جيب المواطن لسد عجز الميزانية؟

وأكد النائب مصلح الطراونة على أن المطلوب من الحكومة الترشيد والرقابة وتقييم الأداء، وخلق فرص عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وتحسين إدارة الدولة، وإحداث ثورة بيضاء حقيقية في الإدارة للترشيد وضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الانجاز وضمان تدفق سليم وعادل للإيرادات الضريبية ، ومنح الفرص الافضل للاستثمار والاستقرار بالتشريعات .

وانتقد الطراونة الحكومة لعدم وجود خطة واضحة للاستثمار وجلبه، ومنهج عمل للمشاريع الصغيرة التي يجب توجيه الشباب اليها ، ورؤية لتحسين الادارة العامة ، وتصور لحالة التعليم ، اضافة الى برامج لإدارة المعاملات اليومية في البلديات عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بما يوفر الوقت والجهد والمال.

وأشار إلى أن الموافقة على الموازنة تعني المواطن المقيم بالدرجة الأولى القابع في بيته الفقير والضارب بالحرمان هناك في الأطراف والبوادي والمخيمات بصحة وطب افضل وتعليم عادل وفرص متساوية مع ابناء الذوات والكبار.

النائب خالد أبو حسان لفت إلى أن الحكومة قامت بتأمين الايرادات للعام الماضي والتي كانت مطلوبة من صندوق النقد الدولي (335 مليون دينار) من خلال ضريبة ضمنية (مخفية) لم تعلن عنها الحكومة على البنزين والكاز والسولار بحوالي 25 فلسا على الليتر الواحد ، علما ان الضرائب الفعلية بكافة انواعها تصل الى اكثر من 50 بالمئة على البنزين 95 واكثر من 40 بالمئة على البنزين 90 واكثر من 30 بالمئة على السولار والكاز .

وطالب الحكومة بمعرفة كيف ستقوم الحكومة "بجباية" مبلغ 450 مليون دينار، مؤكدا التزام الاردن امام صندوق النقد الدولي بتطبيق قانون جديد للضريبة العامة على المبيعات ونسب جديدة للرسوم الجمركية وفق ما هو منشور على موقع الصندوق الالكتروني .

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي باسترداد بيوت بملايين منحت لمسؤولين ، وسلف تصرف لمسؤولين -لا داعي لها، واستكمال مشروع دمج والغاء المؤسسات المستقلة ، إضافة الى مراجعة قضية "معلولية المتقاعدين " الذين يعودون للحكومة ،مؤكدا وجود "فساد" في وزارة الطاقة وضرورة تشكيل لجنة للتحقق مما يجري فيها .

وأكد على ضرورة التفاهم مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين الى بلادهم ، "خاصة واننا كدولة لسنا في حالة حرب مع سوريا وهناك علاقات قائمة على عدة مستويات ، لافتا الى ان سوريا ستتحرر من الارهاب عاجلا ام عاجلا وستبقى عربية ابية واقفة على قدميها".

ودعا الى تأجيل تنفيذ مشروع اللامركزية الذي يحتاج تنفيذه الى تكاليف انتخابات ورواتب ومكاتب وسيارات بما يوفر للخزينة اموال تحتاجها في هذا الوقت ، مشيرا الى معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي من قبل مسؤولين اما يريدون المشاركة او ان المعاملة لم تأت من اطراف معينه على حد وصفه

ودعت النائب علياء أبو هليل الى دمج كل المؤسسات والشركات التي ولدت من رحم الموانئ، متسائلة: كيف لمؤسسة واحدة ان تصبح مؤسسات وشركات لتنفيع هذا وترضية هذا؟

وأشارت إلى أن سلطة العقبة التي تولدت منها شركات: تطوير العقبة والعقبة للخدمات اللوجستية وشركات عقارية ومختبرات وخمس مفوضيات "لا نعرف أحيانا مهامها وواجباتها ولا نرى إنجازاتها".

وطالبت بمحاسبة الفاسدين وتقليص النفقات والغاء الامتيازات لمسؤولي الدولة ورفع ضريبة الدخل تصاعديا ومعالجة التهرب الضريبي.

وقالت النائب ابتسام النوافلة أن الموازنة الحالية تتطلب من الحكومة ضبط النفقات وتقنين المصروفات للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحفيز الاقتصاد بالاستثمار واعادة النظر في الهيئات المستقلة والمناطق التنموية.

وانتقد النائب غازي الهواملة البرنامج الاقتصادي للحكومة ولجوءها إلى جيب المواطن لمعالجة العجز المالي، موضحا أن القضية أكبر من مجرد مبلغ 450 مليون دينار يراد تأمينه.

وأشار النائب علي الحجاحجة إلى فساد المسؤولين العاجزين عن اتخاذ القرارات وبعض رؤساء الجامعات المتخبطين في قراراتهم الادارية والتي تسببت في إلغاء اعتراف بعض الدول بعدد من الجامعات الأردنية.

وانتقد عدم تفرغ بعض المسؤولين للقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم بحجة الانشغال الدائم دون اي مخرجات، مطالبا بإخضاع المسؤولين الى دورات في الادارة المالية.

وطالب رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة الحكومة، بزيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين "المتقاعدين والعاملين" بواقع خمسين دينارا للفرد، مشددا على رفض الكتلة أي توجه لرفع الأسعار على المواطنين.

وقدم العكايلة عدة مقترحات للحكومة لتحصيل وتسديد عجز الموازنة دون اللجوء إلى جيب المواطن، أبرزها تحصيل مديونية دائرة ضريبة الدخل من المتنفذين المتهربين ضريبا.

وأشار إلى أن المواطن يساهم بنحو 96% من قيمة النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة*، ويدفع ضرائب مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 7 مليارات دينار.

وعرض النائب مرزوق الدعجة لاقتراحات من شأنها تأمين مبلغ 450 مليون دينار وأهمها: السماح بتمليك العقار للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة إقامتهم 5 سنوات، وفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة غير أردنية تجاوزت مدة استخدامها عام، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

كما دعا الدعجة إلى رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين واستيفاء مبلغ دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، وتخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، إضافة إلى تعديل نظام رسوم وتصاريح عمل العمال غير الأردنيين ، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة.

وقرر رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات عبر جلستين صباحية ومسائية، بعد أن تحدث خلال اليومين الماضيين 34 نائبا.

هذا وغاب عن جلستي الاثنين الصباحية والمسائية بعذر، كل من النواب: عدنان الركيبات ورسمية الكعابنة وكمال الزغول، وفقا لما أعلنته الأمانة العامة للمجلس."بترا"