أكد رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي، أن اللجنة أنهت مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2013-2015، ورفعت تقريرها إلى رئاسة المجلس، والذي أشار إلى بدء مناقشته تحت القبة الأسبوع المقبل.

وأوضح الصفدي لـ"عمان نت" أن اللجنة قررت تحويل المخالفات والاستيضاحات التي توفرت فيها شبهة فساد والبالغة نحو ١٧٠ قضية والواردة في التقارير، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وأضاف بأن أبرز تلك المخالفات تركزت في أمانة عمان والبلديات، وغيرها من المؤسسات الحكومية، فيما تم تصويب مجموعة من القضايا باسترداد المبالغ المالية المستحقة.

وبلغ إجمالي القضايا المحالة إلى القضاء ما نسبته ٢٧٪ لذات الأعوام.

وتضمن قرار اللجنة المخالفات والاستيضاحات التي تتعلق بـ»التحصيل أو الاسترداد والتجاوزات في الإنفاق مثل المكآفات وبدل التمثيل في الشركات الحكومية وتجاوز مخصصات المحروقات والتي بلغت 97 مخالفة او استيضاحا.