بين بعض النواب عن دعمهم لتوصيات اللجنة المالية
والاقتصادية في مجلس النواب بعدم اخضاع الراتب التقاعدي والمزارعين وقطاع السندات
والاسهم الى ضريبة الدخل.الا ان البعض منهم ابدى معارضته على زيادة نسبة ضريبة
الدخل على القطاع الصناعي من خمسة عشر بالمئة الى سبعة عشر بالمئة، معللين ان
القطاع الصناعي ما زال يحتاج الدعم من اجل الحفاظ على مستواه الحالي والرقي به.

وكانت اللجنة المالية والاقتصادية قد اجتمعت يوم امس
وناقشت قانون ضريبة الدخل، والتي اوصت اللجنة بها بالموافقة على عدم إخضاع أي راتب
تقاعدي مهما كان لضريبة.

ودعم النائب محمد ارسلان عضو اللجنة المالية والاقتصادية
عدم إخضاع رواتب المتقاعدين للضريبة معللاً ذلك:"موضوع اخضاع الراتب التقاعدي
الى ضريبة الدخل خضع الى بعض الجدال ولكن تم الاتفاق على عدم اخضاع الراتب التقاعدي
للضريبة،... الراتب التقاعدي هو حق للمواطن جنى هذا الحق بعد سنين من الخدمة وهي
بالتالي ليست ايراد وانما تعد تعويضاً عن نهاية الخدمة،... هناك دائما نظرات
مختلفة على ما هو الدخل الذي يجب ان يخضع الى الضريبة والدخل الذي لا يخضع الى
الضريبة".

ووافقه النائب خليل عطية عضو اللجنة المالية والاقتصادية
بان هذا الاعفاء سيفيد شريحة كبيرة من المواطنين:"الإعفاءات المنصوص عليها في
القانون الاصلي قليلة مقارنة مع ما يتم انفاقه من قيمة الإعفاءات الشخصية تمس
شريحة واسعة من ابناء الشعب الاردني محدودي الدخل".

في حين ان النائب د. رائد قاقيش دعم استثناء راتب
التقاعد من ضريبة الدخل ولكنه طالب بوجود سقف للرواتب المعفاة وهو يعتقد "أنه
يجب أن يكون هناك سقف محدد لدخل أي مواطن وعلينا تحديد هذا السقف بغض النظر إن كان
من عمل عام او خاص، والمتقاعد كان يدفع ضريبة وهو قائم على عمله وبالتالي راتب
التقاعد ينبغي أن يستثنى من أي ضريبة لأنه من غير الإنصاف أن يكون راتب المواطن
التقاعدي مئتان او ثلاثمائة ويقتطع من راتبه ضريبة إضافية".

واضاف النائب ارسلان قائلاً:"مشروع القانون القادم
من الحكومة حدد قيمة الاعفاء بـ 15 الف دينار في حين اننا في اجتماع اللجنة
المالية في مجلس النواب ليصل تقريباً الى 19 الف دينار وراعى في هذا الموضوع
الزيادة التي حصلت في المعيشة وتأكل رواتب المواطنين".

اما فيما يختص بتخفيض الضريبة المفروضة على الشركات
الزراعية بموجب مشروع القانون من خمسين بالمئة الى عشرين بالمئة وبواقع خمسة
بالمئة كل سنة فبين النائب ارسلان ان المشمولين في هذا القانون هم الشركات الكبيرة
وليست الشركات الصغرى ولن يتضرر المزارعين منه:"نحن نتكلم عن الشركات الكبيرة
مثل شركات الدواجن والزراعية وشركات الاشجار المثمرة الكبيرة، ولا نقصد بها
المزارعين الذين يقومون بزراعة اراضي محصورة ومحدودة"

وبما يختص باقتراح اللجنة المالية زيادة نسبة ضريبة
الدخل على القطاع الصناعي من خمسة عشره بالمئة الى سبعة عشره بالمئة عارض النائب
عطية هذه الزيادة كما طالب زملائه النواب عدم الموافقة على هذه المادة من القانون:"
انا خالفتها بشدة وسجلت مخالفة لفرض أي ضريبة على قطاع الصناعة لانه قطاع مهم
ويحتاج الى الدعم وخاصة انه يرفد الخزينة والاقتصاد الوطني ودوره في تشغيل العمالة
وتخفيف نسبة البطالة،... آمل من زملائي النواب غداً عدم الموافقة بما فرضته
الحكومة من ضريبة على القطاع الصناعي لأهمية هذا القطاع وخطورة هذا القرار".

في حين ان النائب ارسلان بين اعتبر ان هذه الزيادة عادلة:"كان
هناك جدل على موضوع مساواة الضريبة على القطاعات المختلفة مثل القطاع الصناعي
وقطاع التأمين وقطاع البنوك وقانون الحكومة ينص على توحيد الضريبة لتصبح 20% خلال
فترة معينة، ولكن ارتأينا ان يكون الحل الوسط هو ان لا نخضع تغييراًً في الضريبة
على مدى السنوات القادمة وانما نحدد النسبة لتكون على القطاع الصناعي بنسبة 17%
وقطاع التأمين بنسبة 28% والبنوك 35%".

كما عارض هذه المادة النائب قاقيش لاعتقاده انه لابد أن
نعطي الصناعة وزن أكبر بحيث لا نرهق الصناعة بضرائب هي في غنى عنها ولا تحتملها
وبالتالي أنا لست مع رفع الضرائب على الصناعة الوطنية ويكفيهم التحدي الكبير الذي
يواجهونه فنحن حملن�%A