قرر مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها مساء الأحد، إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة ارتفاع الأسعار خلال جلسة رقابية.

وتأتي الجلسة بناء على مذكرة نيابية طالبت بحث القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

وبدأ المجلس قانون الأوراق المالية المؤقت لسنة  2002، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة  2015.

وانتقد النائب نبيل غيشان عند افتتاح الجلسة، وجود قوانين مؤقتة ضمن التشريعات, مطالبا برد القانون، فيما صوت المجلس عدم رده.

ومن ثم، قرر المجلس إعادة القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.