يبدأ مجلس النواب الأربعاء مناقشة موازنة المملكة للعام 2006 بعقده أولى جلساته (صباحية ومسائية)، بعد أن استمع في الجلسة التي عقدها يوم الأحد إلى تقرير ومطالعات اللجنة المالية و الاقتصادية حول مشروع قانون الموازنة.وحسب التوقعات فإن مناقشات الموازنة ستستمر خمسة أيام ( الأربعاء، الخميس وتستأنف يوم الأحد المقبل ) قبل أن يصوت المجلس على مشروع القانون فصلاً فصلاً سنداً لأحكام المادة 112 الفقرة 2 من الدستور فيما قرر رئيس مجلس النواب منح كل نائب يرغب في الحديث خلال المناقشات مدة 15 دقيقة فيما تقرر منح الكتل النيابية مدة (30) دقيقة .



ووفقاً لأجواء النواب فان الميل العام داخل المجلس يتجه إلى ربط رفع أسعار المحروقات مع زيادة رواتب الموظفين و المتقاعدين في الجهازين المدني و العسكري مع مطالبة الحكومة بالبحث عن بدائل لتعويض عجز موازنتها ، عبر تخفيضات في بعض بنود الموازنة ، بالإضافة إلى أي وسائل أخرى متاحة .



وأثار موقف اللجنة المالية و الاقتصادية من رفع أسعار المحروقات وتوصيتها للمجلس بربط الموافقة على ذلك مقابل زيادة رواتب العاملين و المتقاعدين في الجهازين المدني و العسكري، احتجاج صندوق النقد الدولي الذي التقى وفد يزور الأردن حاليا برئيس اللجنة المالية و الاقتصادية في المجلس الدكتور هاشم الدباس يوم أمس في مكتبة بمجلس النواب .



وكشف الدباس النقاب عن رفض الوفد لأي إجراءات حكومية أو مطالبات نيابية بزيادة الرواتب لافتا إلى أن الصندوق طلب العمل على تخفيض رواتب الموظفين و المتقاعدين واتخاذ الحكومة إجراءات لجهة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية و تخفيض النفقات و زيادة الصادر



ومن المتوقع أن يميل الخطاب النيابي خلال " مارثون المناقشات " نحو التصعيد ويحمل روحا من الرفض لأية قرارات اقتصادية صعبة في ظل بث هذه الكلمات على الهواء مباشرة، مما يجعل النواب أسرى لقواعدهم الجماهيرية، ولدوائرهم الانتخابية .



وكان المجلس استمع يوم الأحد الماضي إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع قانون الموازنة والمخالفة التي وقعها ثلاثة نواب هم موسى الوحش وخليل عطية وجعفر الحوراني .



وأوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على تقريرها وطالبت الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية والتي اقرها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 وإعلام اللجنة بتلك الإجراءات إضافة إلى التوصيات الواردة أدناه في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 وبالتزام من رئيس الوزراء بذلك .

وان تلتزم الحكومة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بالجهاز المدني والعسكري لدى توجهها لرفع أسعار المحروقات وان تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من /85 / دينارا إلى /95/ دينارا .

وطالبت اللجنة الحكومة بفرض ما نسبته /005ر0%/ خمسة بالإلف على حجم التداول في سوق عمان المالي لصالح حساب الخزينة وبفرض ما قيمته /خمسة فلسات / على كل مكالمة من المكالمات الخلوية الصادرة لصالح حساب الخزينة والتزام الحكومة بعدم إصدار أية ملاحق موازنة بقوانين مؤقتة والالتزام بعدم القيام بأي شكل من أشكال الإنفاق إلا بعد إقراره من قبل مجلس الأمة إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الموازنة يخضع موازنات المؤسسات المستقلة إلى مراقبة مجلس الأمة والالتزام بالتشاور مع المجلس قبل القيام بأية إجراءات جوهرية في مجال الخصخصة في كل القطاعات لما لها من أثار اقتصادية

واجتماعية كبيرة على شريحة واسعة من المجتمع .

كما طالبت اللجنة الحكومة بالعمل على توحيد مرجعية الإنفاق لكل برامج ومشاريع العون الاجتماعي سواء كانت في صندوق المعونة الوطنية او تعزيز الانتاجية وحزمة الامان الاجتماعي واسكان المحتاجين والتزام الحكومة باحالة العطاءات الحكومية على الشركات المحلية مع الاخذ بعين الاعتبار اعادة طرح العطاءات الحالية المدرجة عليها .