أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رغم عدم اقتناع النائبين ممدوح العبادي وفخري اسكندر بالأسباب الموجبة للقانون،

كما أحال المجلس سبعة قوانين إلى اللجان المختصة أبرزها مشروع قانون الجمعيات، جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء برئاسة النائب عبد الهادي المجالي وحضور مجلس الوزراء.

وبين النائب اسكندر أن إلغاء مؤسسة الاستثمار هو ضد توجهات الحكومة بتشجيع الاستثمار "الأردن بيحكي أنو صارلو عشرين سنة بشجع الاستثمار..وأسباب الحكومة بإلغاء المؤسسة هو تخفيض النفقات وهذا غير صحيح لأنو موظفين المؤسسة راح ينتقلوا إلى وزارة المالية".
 
من جهته، أيد النائب عبد الكريم الدغمي إلغاء مؤسسة الاستثمار مطالباً بإقرار القانون "يجب إلغاء هذه المؤسسة لأن بناء الدولة الأردنية يقوم على الوزارات وليس على الهيئات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة...أتمنى أن تلغى جميع هذه الهيئات والمؤسسات".
 
من جهة أخرى، شن النائب بسام حدادين هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين مطالباً بشمولهم ضمن قانون أو نظام، جاء ذلك في إطار تطرق مجلس النواب إلى قانون الجمعيات.
 
وتساءل حدادين عن عدم شمول قانون الجمعيات لجماعة الإخوان المسلمين قائلاً "هل يشمل هذا القانون جماعة الإخوان؟ وأي قانون يشملها؟...كيف تعطي الحكومة الاستثناءات والامتيازات لجماعة الإخوان ولا تعطيها للتيارات السياسية، لذا يجب إخضاع الإخوان لقانون".
 
وأثارت مطالبات النائب بسام حدادين حفيظة رئيس كتلة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور ليدافع بشراسة عن الإخوان "مع الاحترام للأخ المتحدث، هذا بيان سياسي زُج به زج، وجماعة الإخوان المسلمين لم تكن يوماً إلا سنداً لهذا البلد".
 
وتابع حدادين متحدثاً عن أهمية  قانون الجمعيات لما سيساعد في تنظيم عمل الجمعيات "هنالك خلط بين العمل السياسي والاجتماعي والخيري، وأما موضوع التمويل الخارجي لهذه الجمعيات غير نزيه ويوجهها كما يريد الممولون".
 
واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي أن تشكيل لجنة ثلاثية  تتكون من (العمال وأصحاب العمل والحكومة) في المشروع المعدل لقانون العمل  مخالفة دستورية صريحة "نحن لسنا بحاجة لهذا القانون ولا بد من رده، إذ لا يجوز أن تتخلى الحكومة عن أي جزء من صلاحياتها كما هو في هذا القانون لأي جهة وتحديداً القطاع الخاص".
 
من جهته، يرى النائب يوسف القرنة أن اللجنة الثلاثية تعزز وتعمق العلاقة بين أرباب العمل والعمال "كنت أتمنى على وزارة العمل التشاور مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى تعديلات أشمل".
 
وأيده النائب محمود الخرابشة ليؤكد أن اللجنة الثلاثية ذات صفة استشارية ولا تملك الصلاحيات  كما يقول النائب عبد الكريم الدغمي "وبالتالي ليس هنالك مخالفة دستورية".
 
وأصر الدغمي على أن الصلاحيات الممنوحة للجنة تعد مخالفة دستورية "هل يجوز للحكومة التنازل عن صلاحياتها لأي جهة..من يقول أن اللجنة الثلاثية ذات صفة استشارية كلامه غير دقيق وهنالك نظام سيصدر لهذه اللجنة يمنحها الصلاحيات وتتنازل الحكومة عن صلاحياتها ولن يستطيع مجلس النواب محاسبتها لأنها من القطاع الخاص...أصر أنها مخالفة للدستور ليس لمصلحة شخصية ولا مناكفة لأحد".
 
ونجح وزير العدل أيمن عودة في إنقاذ الموقف  قبل رد مشروع القانون من المجلس جراء حديث الدغمي ليقول "هذه اللجنة ليست مستقلة، إذ يترأسها وزير العمل وهو مسئول عنها..وهي فعلاً بالشكل العام ذات صفة استشارية".
 
 وأحيل كل من مشروع قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين إلى لجنة الصحة والبيئة، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2008 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، ومشروع قانون معدل لقانون النقل لسنة 2008 إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار، ومشروع قانون معدل لقانون العمل ومشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2008 إلى لجنة العمل، ومشروع قانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية لسنة 2008 إلى اللجنة الإدارية.
 
هذا ورفعت الجلسة ليوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشة القانون المؤقت لسنة 2003 قانون الصحة العامة، كما أعلن من قبل رئيس المجلس عبد الهادي المجالي بأنه سيتم عقد ثلاث جلسات في الأسبوع اعتباراً من الأسبوع القادم.