أقر مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع القانون المعدّل لقانون الأمن العام لسنة 2019، الذي جاء بعد قرار دمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وقدّم النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم على ما ورد من تعديلات في مواد مشروع القانون التي أدخلتها اللجنة القانونية عليه وعلى رأسها دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام.

فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع قانون الأمن العام بدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك بالأمن العام "بمثابة إعادة المديريتين تحت مظلته باعتبار أن كل ما تقوم به تلك المديريات يصب في مصلحة الأمن العام للأردن".

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت المشروع، وأجرت تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة من أهمها إعادة تعريف قوات الأمن العام، كما شطبت اللجنة التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة، وقائد قوات الشرطة والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة.

كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني، والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.