أقر مجلس النواب خلال 38 جلسة في دورته العادية اﻷولى التي فضت بإرادة ملكية اعتباراً من يوم الاثنين الماضي 31 مشروع قانون وقانون مؤقت من أصل 125 قانوناً معروض على المجلس. إضافة إلى إقرار النواب 3 قوانين مؤقتة في جلسة مشتركة مع مجلس اﻷعيان.

ووجه النواب خلال اﻷربعة أشهر الماضية 473 سؤالاً للحكومتين، أجيب على 303 أسئلة، كما قدم النواب 105 مذكرات تم الاستجابة لـ18 مذكرة؛ منها مذكرة تقديم استفسار إلى المجلس العالي لتفسير الدستورية للنظر في دستورية نقابة المعلمين.

كما منح النواب الثقة لحكومتين، اﻷولى لسمير الرفاعي بواقع 111 صوتاً من أصل 119 حضروا الجلسة، والثانية لحكومة معروف البخيت بواقع 63 صوتاً من أصل 110 حضروا الجلسة.

وعددت رئاسة المجلس خلال اجتماع عقد اﻷربعاء في قاعة عاكف الفايز في المجلس انجازات النواب، حيث جاء في هذا السياق تشكيل النواب لـ11 لجنة تحقق نيابية من أهمها فيما يتعلق بأمانة عمان، ناهيك عن إعادة تشكيل لجان التحقق في المجلس السابق.

وقدمت إلى رئاسة مجلس النواب ثلاثة طلبات عقد جلسة مناقشة عامة، حيث جمع طلبين في جلسة واحدة وكانت حول ارتفاع اﻷسعار وآلية تسعير المشتقات النفطية، فيما لم تسنح الفرصة لعقد جلسة مناقشة عامة حول الطلب الثالث المتلعق بملف شركة بيتنا.

أما في المجال التشريعي المقدم من النواب، فيوجد 11 مذكرة لدى رئاسة المجلس تقترح قوانيناً؛ من أبرزها قانون المالكين والمستأجرين، نقابة المعلمين، عفو عام والنظام الداخلي.

ونظر النواب خلال دورتهم اﻷولى بـ32 طعن بصحة نيابة 21 عضواً من أعضاء المجلس، حيث رفض المجلس جميع الطعون المقدمة، فيما قدم المجلس إلى الحكومة 7 عرائض وشكاوى من مواطنين.

وفي سياق اجتماع النواب اﻷربعاء، اتفق المجلس على تفعيل دوره في اﻷحداث الحالية من خلال الزيارات الميدانية والتواصل مع الشارع في مختلف المحافظات، لا سيما مع وجود ما أسماه النواب بقوى الشد العكسي التي تريد إعاقة الاصلاح والمحافظة على مكاسبها من جهة، ويقابلها بالجهة اﻷخرى قوى تذهب بعيداً بمطالبها متجاوزة السقف والخطوط الحمراء.

أبرز عناوين الدورة العادية اﻷولى لمجلس النواب:

- ” النواب”: فتوى العمل الإسلامي محاولة لزرع الفتنة

اعتبر مجلس النواب في بيان أصدره الخميس حول الفتوى التي أصدرتها اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي، أن الحزب قد ذهب بعيدا عن حقيقة الدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة في أفغانستان، متسائلا عن الأهداف التي يرمي إليها هذا الحزب من إطلاق هذه المزاعم التي ترمي إلى تضليل الرأي العام والافتراء على الحقيقة، بحسب البيان.

وزاد البيان أن فتوى العمل الإسلامي محاولة يائسة لزرع الفتنة وإثارة النعرات وخلق الانقسامات وتلحق أشد الأذى بالوطن والأمة.

- بني رشيد: “النواب” تلقى الأوامر لاصدار بيانه

قال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد رداً على بيان مجلس النواب الذي اعتبر فتوى حزب الجبهة محاولة لإثارة النعرات أن مجلس النواب انتظر الأوامر والتعليمات من جهات أخرى للرد على الحزب، “إذ أن الفتوى صدرت قبل أسبوع”.

وأضاف بني ارشيد أن المطلوب من المجلس على الأقل أن “لا يخاض به معارك ليست معاركه”

- مجلس النواب يستنكر تصريحات بني رشيد لعمان نت

خصص مجلس النواب الاردني الكلمة الاولى في جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة بالرد على تصريحات رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني رشيد لراديو البلد وموقع عمان نت والتي اتهم فيها المجلس بـ”تلقى الأوامر لاصدار بيان اعتبر فتوى حزب الجبهة محاولة لإثارة النعرات”.

و اعتبر النائب عاطف الطراونة ما جاء به بني رشيد ” لغو سياسي و انشاء يخلو من المضمون و محاولة من قيادات الحزب لتصدير ازمتها الداخلية الى الخارج”.

- النائب العوران يطالب بتعديل الدستور لحماية البرلمان من الحل

طالب عضو كتلة التجمع الديمقراطي (يساري) حازم العوران خلال مناقشة بيان الثقة الحكومي بوقفة من النواب لتعديل الدستور بما يضمن حماية المجلس من الحل مرة أخرى، وقصد العوران تعديل المادة 34 من الدستور والتي تنص على أن “للملك حل البرلمان”.

وتابع العوران كلمته ذات الطابع السياسي والتي دخلت في صميم بنيوية البرلمان بطرح تساؤل حول صون الدستور للعمل النيابي دون تغول السلطة التنفيذية، قائلاً “نحتاج من نواب الشعب إلى وقفة دستورية جادة لمعالجة هذا الخلل في العقد الاجتماعي وتحصين المجلس لكي يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية دون خوف أو تردد؛ فخبرتنا البرلمانية تقول أن أسهل شيء في بلادنا هو حل مجلس النواب وبدون إنذار مسبق”.

- 111 نائبا يمنحون ثقة غير مسبوقة للرفاعي

فازت حكومة سمير الرفاعي مساء الخميس بثقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائباً من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة بمن فيهم رئيس المجلس فيصل الفايز؛ وبنسبة بلغت 92,5%.

في حين حجب 8 نواب الثقة عن الحكومة من بينهم 4 سيدات في حالة جديدة في مجلس النواب؛ ولم تشهد الجلسة امتناع أي نائب عن التصويت وغاب عنها النائب راشد البرايسة الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.

وبهذه الثقة غير المسبوقة، قد يكون مجلس النواب الجديد قد وقع في الذي حذر منه عدد من النواب ألا وهو دخوله في مصاف المجالس السابقة، ونفي صفة الاختلاف عنه.

- كيف منح نواب الثقة للرفاعي؟: الموت مع الجماعة رحمة..ثقة

صوت عدد من النواب في جلسة الثقة لحكومة سمير الرفاعي والتي حصل فيها على ثقة 111 نائباً من أصل 119 بأساليب وعبارات مختلفة، رغم أن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح للنائب بأن يزيد على الكلمات التالية: “ثقة، امتناع أو حجب”.

- فمنح النائب محمود النعيمات الثقة قائلاً: الموت مع الجماعة رحمة…ثقة

- النائب طلال المعايطة: يد الله مع الجماعة…ثقة

- النائب حمد أبو زيد: مليون ثقة

- النائب عبد الله البزايعة: ثقتين

- النائب علي العنانزة: ثقة وطبشة

- النائبان حسني الشياب وعماد بني يونس: ثقة ونص

- النواب يؤجلون إخلاء المأجور لنهاية 2011

قرر مجلس النواب على تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين حتى نهاية عام 2011، وذلك بإقرار المادة (5) من القانون التي تؤجل إخلاء اخلاء عقود الايجار ما قبل عام 1970 وما بين عام 1970 وحتى 1974 حتى 31 /12/ 2011.

- النواب يصرون على منح العذر المخفف “لجريمة الشرف"

أصر مجلس النواب في جلسته مساء الأحد خلال مناقشة قانون العقوبات المؤقت على منح العذر المخفف لمن يرتكب “جريمة الشرف” بغض النظر عن وقوع جرم الزنا، أو كما يسمى قانونياً بارتكاب أي من الجنايات نتيجة الغضب الشديد .

ويأتي ذلك خلافاًً لمقترح الحكومة والتي استثنت في المادة 88 الاستفادة من العذر المخفف لحالة الغضب الشديد لمن يرتكب أياً من الجنايات على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها إذا لم يكن جرم الزنا بالتلبس.

- على إيقاع الثقة..النواب يعزفون لحن زيادة الرواتب

في أجواء كتلك التي شهدتها جلسات مناقشة الثقة التي انتهت بمنح رئيس الحكومة سمير الرفاعي 111 صوتاً، استقبل النواب في نهاية جلسة مساء الخميس، التي خصصت لمناقشة ارتفاع الأسعار، القرارات الحكومية بفرحة غامرة وحشود نيابية ملتفة حول الرفاعي مهنئة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والقوات المسلحة 20 ديناراً.

النواب شعروا بنشوة النصر، بعد إعلان الرفاعي عن قرارات الحكومة تحت القبة وأمامهم ورداً على مداخلاتهم التي اتسمت بالتكرار الكبير وأجمعت بشكل لا مثيل له على المطالبة بزيادة الرواتب؛ ما أشر إلى معرفة النواب المسبقة بالقرارات الحكومية.

-الكوز: من يرغب بالاحتجاج فليذهب إلى جسر الملك حسين

طالب النائب محمد الكوز الحكومة بالتدخل لوقف المسيرات التي تنظم من قبل الفعاليات الشعبية والحزبية، قائلا “من يرغب في الاعتصام والاحتجاج فليذهب إلى جسر الملك حسين”.

وأشار، خلال جلسة مناقشة بيان الثقة الحكومي اليوم الخميس، إلى أن مطالب المسيرات الشعبية تأخذ منحنى تصاعديا، وبين أن المسيرات بدأت بالمطالبة برحيل الحكومة، ومن ثم حل مجلس النواب، قائلا “غداً سيطالبون بتغيير النظام”.

- 47 نائباً يحجبون الثقة..والبخيت ينالها بشق الأنفس بـ63 صوتا

فازت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت بثقة مجلس النواب “بشق الأنفس” بعد حصولها على ثقة 63 نائبا من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة وبنسبة بلغت 53,8%، في حين حجب الثقة 47 نائبا، وامتنع 7 نواب وتغيب نائبان عن الجلسة.

و تعتبر النسبة التي حصلت عليها حكومة البخيت أقل نسبة بين الحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني بعد أن سبقتها حكومة عدنان بدران في عام 2005 والتي حصلت على نسبة 60% بثقة 66 نائباً من أصل 110 نواب، ليكون المجلس السادس عشر بعد ثقة الرفاعي قد منح أعلى وأقل نسبة ثقة في تاريخ الحكومات وخلال شهرين ونيف.

- تأجيل مناقشة قانون استقلال القضاء وسط حديث عن تعديله لمصلحة ابنة أحد النواب

وافق مجلس النواب في جلسته صباح اﻷربعاء على طلب رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي بإعادة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون استقلال القضاء إلى اللجنة لمزيد من البحث وسط أحاديث ملأت أروقة مجلس النواب بأن القانون كما عدل جاء مفصلاً لصالح ابنة أحد النواب من أعضاء اللجنة القانونية.

طلب الدغمي وموافقة النواب على إعادة القانون للجنة رافقه تصفيق حار من خريجي المعهد القضائي اﻷردني لعام 2010 الذين حضروا الجلسةن حيث قدموا ورقة للجنة القانونية قبلها بيوم يطلبون إنصافهم فيما يتعلق بشروط التعيين، ما حدا بالدغمي ليطلب استرداد القانون وخصوصاً بعدما تردد لمسامعه ان القانون فصل لصالح ابنة أحد أعضاء اللجنة القانونية.

- النواب يوافق على طلب تفسير دستورية نقابةالمعلمين

وافق مجلس النواب في جلسته مساء اﻷحد على إرسال طلب إلى المجلس العالي لتفسير الدستور ﻹعادة الافتاء بدستورية نقابة المعلمين، وذلك بناء على مذكرة نيابية موقعة من 68 نائباً تبنتها كتلة التجمع الديمقراطي النيابية (8نواب)، إذ أيد المجلس في ذات الوقت اقتراح النائب عبد الله النسور بارسال الطلب إلى اللجنة القانونية في المجلس لصياغة السؤال المنوي إرساله إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.

- النواب يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة

صوت 95 نائبا لصالح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 من اصل 110 نواب حضروا جلسة اﻷحد المسائية وبنسبة بلغت 86,3%، كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية للحكومة.

- النواب يقرون قانون الاجتماعات

أقر مجلس النواب صباح اﻷربعاء قانون الاجتماعات العامة المعدل كما جاء من لجنة الحريات وحقوق المواطنين في المجلس، بما يكفل تنظيم الاجتماعات دون أخذ موافقة الحاكم اﻹداري وإنما إشعاره فقط، نا هيك عن تجاوز النواب لشرط عدد منظمي الاجتماع الذي كان 7 أشخاص كما تقدمت به الحكومة.

ووافق المجلس أيضاً من خلال القانون على المساءلة القانونية للمتسببين بالأضرار خلال المسيرات أو الاعتصامات، بدلا مما اقترحه بعض النواب بمساءلة المنظمين.

- النواب يثمن دور اﻷمن بأحداث الجمعة ويرفض تقليص صلاحيات الملك

في آخر جلسات الدورة العادية اﻷولى، رفض مجلس النواب في بيان أصدره مساء اﻷحد حول أحداث دوار الداخلية ما أسماه بالابتزاز السياسي الذي يعيق عملية الإصلاح ويساهم في خلق بؤر توتر.

وبكلمات شبيهة إلى حد كبير بتصريحات الحكومة تلا رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بيان المجلس، مؤكداً على رفض دعوات “البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، قائلاً “الملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور اذ يرى المجلس ان هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني، كما انها تهدف الى تفتيت الدولة الاردنية”.