اقر مجلس النواب ثلاثة قوانين معدلة وشرع في نقاش مشروع قانون جديد، كان على رأسها قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لعام 2007.والقانون معدل للقانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لعام 2006، وقانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لعام 2007، وبدء المجلس بنقاش مشروع قانون الطاقة النووية لعام 2007، كما يوجد على أجندة المجلس مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمن النووي لعام 2007.

جاء هذا في الجلسة الأولى للمجلس ضمن الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها أول هذا الأسبوع برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي، وحضور رئيس الوزراء د. معروف البخيت وهيئة الوزارة.

واقر القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بعد ان شهد نقاشات ما بين النواب تفاوتت ما بين المطالبة بشمول الفتيات الأردنيات بخدمة العلم وبين تمديد فترة الخدمة لتكون أطول من الفترة المذكور.

وطالب النائب ممدوح العبادي بشمول الفتيات الأردنيات بخدمة العلم على أساس أنهن عناصر فاعلة في المجتمع ويجب إشراكهم في كل شئ، ورد رئيس الوزراء على هذا الأمر"انه كان هناك توجه حقيقي ان تتم الخدمة داخل الجامعات والمدارس ولكن لأسباب لوجستية تتعلق بعدد المدربين تم تأجيل بحث الموضوع إلى المستقبل، وان الهدف الحقيقي من هذا القانون يتمثل في تعزيز قيم الانتماء والانضباط إضافة إلى تشغيل وتدريب الشباب الأردني على مهن تمكنهم من العمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية إذ سيتم بموجب هذا القانون ومن خلال شركة تدريب تأهيل الشباب الخاضعين لخدمة العلم الذين يرغبون في إكمال تعليمهم على مهن مع الإبقاء على رواتبهم خلال فترة الخدمة وان هذا التدريب الذي سيقدم لهم سيكون مجانا مع تامين فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب".

هذا وطالب عدد من النواب بان لا تكون مدة التدريب ثلاثة أشهر فقط وإنما تراوحت الاقتراحات ما بين 6 شهور إلى سنتين، وطالب النائب مصطفى شنيكات ان لا تقل مدة التدريب عن سنة ولا تزيد عن سنتين، في حين طالب النائب محمد بني هاني الإبقاء على سنتين للتدريب، وطالب النائب عبدالكريم الدغمي بترك تحديد المدة للقوات المسلحة التي ستتولى التدريب، ولكن تم الإجماع في النهاية على ان تبقى المدة من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء والمقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان المشتركة وان لا تزيد عن سنتين.


واقر المجلس القانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة بعد نقاش حول فترة صلاحية الوكالات الخاصة والتي تنظم نقل الملكية للأموال غير المنقولة ورهنها، وجاء في نص القانون المقترح ان تكون المدة سنة وعدل المجلس ذلك بان تكون ثلاثة سنوات، على الرغم من ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية بين ان تحديد فترة سنة لصلاحية الوكالة جاء للحد من التهرب من دفع الرسوم المستحقة للخزينة.

كما اقر المجلس القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري والذي كان جوهر التعديل فيه زيادة الحد الأدنى للقرض بان يكون سبعة ألاف وخمسمائة دينار معفاة من الفوائد عوضا عن خمسة ألاف، على الرغم من مطالبات العديد من النواب بان يكون الحد الأدنى عشرة ألاف دينار معفاة من الفوائد، ومن جهة أخرى دعم النائب عبدالرؤوف الروابدة ان تبقى القيمة كما هي وذلك لتشمل اكبر عدد من المستفيدين من القروض، وسيتم شمول الذين تقرر لهم قروض خلال هذا العام ولم يستلموا القرض لغاية الان بعد ان وافق النواب على اقتراح قدمه النائب الدغمي.

وقبل البدء في نقاش قانون الطاقة النووية ألقى رئيس الوزراء البخيت كلمة بين فيها عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في الأردن والتي تشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والطاقة النووية، كما أكد على التزام الأردن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية:" ان الأردن وقع والتزم التزاما تاما بجميع المعاهدات والمواثيق الناظمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن اطر التعاون الدولي الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد الاحترام العملي والحقيقي لتفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وكافة المواثيق الدولية التي تحظر استخدام الطاقة النووية للأغراض غير السلمية".

هذا وسيناقش النواب كل من مشروعي قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لعام 2007 في جلسة ستعقد صباح يوم الاحد المقبل.