أقر مجلس النواب مشروع قانون الوثائق الوطنية, بعد جدال ومقترحات حول منع كل من يمتلك وثيقة من نقل ملكيتها اعتبارا من العام الحالي.

كما طالب نواب بتغليظ العقوبة على من يزوّر أو يهرّب أو يسرّق أيا من هذه الوثائق الوطنية.

وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بالإخلال بأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر  أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار بكلتا العقوبتين.

ويعاقب كل من أتلف أي من الوثائق العامة والخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة من (1000) دينارولا تزيد على (5000) دينار .