اقر مجلس النواب مشروعي قوانين الطاقة النووية وقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لعام 2007.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء د. معروف البخيت وهيئة الوزارة، ويأتي قانون الطاقة النووية استجابة للمعايير العالمية المتعلقة بضرورة فصل المهام والواجبات بين المستخدم للطاقة والتكنولوجيا النووية والإشعاعية والسلطة التنظيمية في مجال العمل الإشعاعي والنووي.

أما قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي فجاء من اجل إيجاد سلطة رقابية وتنظيمية مستقلة تعمل بمعزل عن هيئة الطاقة الذرية، وبهدف الوقاية من أخطار التعرض والتلوث الإشعاعي التي يمكن ان تنتج من الاستخدامات والتطبيقات النووية.

وانتقد بعض النواب مسألة إنشاء الهيئات الحكومية إذ اعتبر بعضهم أننا أصبحنا نعاني من "تفريخ للهيئات وتفريغ للوزارات" بحسب ما قال النائب ممدوح العبادي، وبين النائب عبدالكريم الدغمي ان الحكومة هي المسؤولة ادراة شؤون الدولة وليست الهيئات التي تعمل على سحب الصلاحيات من الوزارات وأنها أخذت أكثر من نصف جسم الحكومة.

ومن جهة أخرى رد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي خالد طوقان ان تشريعات وكالة الطاقة الذرية تستوجب إيجاد هيئة مستقلة للطاقة النووية وهي موجودة منذ عام 2001 بموجب قانون رقم 29 ، ولكن دورها تنفيذ برامج ومراقبة، ولكن تشريعات وكالة الطاقة الذرية تتطلب فصل تنفيذ البرامج عن المراقبة.

كما طالب النائب الدغمي شطب إنابة أي محامي غير المحامي العام أو المدني في الإجراءات القضائية من المادة الثالثة، وان الحكومة ليست قاصرة عن حل القضايا الدولية"، وهذا ما دعمه النائب عبدالرؤوف الروابدة والذي بين ان النائب العام المدني يستطيع تكلفة أي محامي خاص في الخارج.

وشرع المجلس في نهاية الجلسة في مناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2005 والذي لم يتم مناقشته لفقدان الجلسة لنصابها القانوني، وسيتم نقاش هذا القانون في الجلسة التي ستعقد مساء الأربعاء المقبل.