إحالة قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها الأحد، مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2017 كما جاء من الحكومة والذي أخذ صفة الاستعجال بعد مناقشتهم له.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن إرسال مشروع القانون بصفة الاستعجال جاء لغايات الانتخابات البلدية المنوي إجراؤها في 15 آب القادم.

وأضاف المصري أن الأسباب الموجبة للقانون جاءت لاستثناء أمانة عمان الكبرى من الأحكام المطبقة على البلديات والمتعلقة بتقسيم أمانة عمان إلى مجالس محلية، ولمنح مجالس البلديات الفئة الأولى دون غيرها صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

وأشار إلى أن الحكومة سترسل مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكبرى قبل نهاية العام وبعد اجراء انتخابات الامانة، لافتا إلى احتمالية رفع نسبة المقاعد التي ينتخبها المواطنون في عمان بحيث يتم رفعها من 75 بالمئة الى نسبة أعلى وذلك تماشيا مع مطالبات اعضاء المجلس النيابي بانتخاب جميع اعضاء مجلس الامانة بما فيهم امين عمان.

من جهة أخرى وافق المجلس على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الجمارك الى اللجنة النيابية المشتركة من لجنتي القانونية والاقتصاد والاستثمار النيابيتين لمناقشة المشروع واقراره.

كما أقر المجلس عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015."بترا"