أقر مجلس النواب مشروع قانون سلطة إقليم البتراء بعد ثلاث جلسات من المناقشة، في حين أقر المجلس مادتين من مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لحين استكمال مناقشته في جلسة الأحد المقبل.

وأحال المجلس مشروع قانون الأموال غير المنقولة المعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون سلطة إقليم البتراء، فقد طالب عدد من النواب من بينهم ابن دائرة البتراء النائب هاني النوافلة بتمثيل شعبي لأبناء الإقليم في مجلس مفوضية السلطة.
 
وقال النوافلة أن مشروع القانون حرم أبناء إقليم البتراء من إدارة شؤونهم "وأقترح أن ينص القانون على تعيين اثنين من أبناء إقليم البتراء المؤهلين في مجلس المفوضية".
 
مطالبات ذات النواب ذهبت أدراج رياح إثر تدخل رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي أكد أن مطالبة النواب بتعيين مفوضين من الإقليم يحمل شبهة مخالفة الدستور "استناداً إلى المادة 22 من الدستور التي تنص على أن لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة، كما أن التعيين في هذه الطريقة يحمل سابقة لم تعرفها آلية التعيين في إطار الإدارة العامة من خلال النص عليها في التشريع والإخلال بالقواعد المعتمدة في نظام التعيين في الدولة".
 
وبالنسبة لمطالبة مجموعة أخرى من النواب بانتخاب أعضاء مجلس المفوضية بدلاً من تعيينهم، رد الذهبي بأن الوظائف العامة لا يتم اختيار شاغيلها إلا بالتعيين "لوضوح النص الدستوري للمادة ال22 في فقرتها الثانية التي تنص أن إشغال الوظائف العامة بالتعيين، إضافة إلى أن الانتخاب يحمل طابع التمثيل والموظف العام لا ينتخب لتمثيل فئة معينة".
 
وبدا عضو كتلة العمل الإسلامي النائب سليمان السعد الأكثر نشاطاً في مناقشة مشروع قانون سلطة إقليم البتراء، وكان أبرز اقتراحات النائب تعديل المادة ال18 من القانون بإضافة كلمة "الأردنية" على الجهات التي ستطور إقليم البتراء والتي ستساهم في الشركة التي يؤسسها مجلس مفوضية السلطة.
 
واعتبر السعد مع النائبين فخري الداود ومحمد القضاة أن إضافة كلمة "الأردنية" ستحول دون دخول الجهات الأجنبية إلى الإقليم "وتحديداً الجهات الإسرائيلية التي تعتقد أن البتراء جزءاً منها، ونتجاوز مطب التطبيع".
 
وكان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي انتقد الحضور "المتواضع" للنواب في لجانهم، ما يحول دون اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجان و"تعطيل" مناقشة القوانين.
ومع ذلك فقد أثنى المجالي على التزام النواب في حضور الجلسة، حيث بلغ عدد الحضور 87 نائباً، بعد أن كانت الجلسة الماضية قد فقدت النصاب القانوني.
 
وعاد النائب محمد أبو الهية لحضور جلسات النواب بعد العدول عن استقالته، واغتنم النائب محمد الكوز (أبو عمار) الفرصة ليرحب باسمه وزميله حازم الناصر بعودة النائب ابو الهية الى المجلس قائلاً أن قرار العدول عن الاستقالة "بالشجاع".


ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة مداخلات نيابية ساخنة تدفع باتجاه رد مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لما يعتبره بعض النواب إملاءات من مؤسسات من المجتمع المدني وربما "إملاءات خارجية".