- النواب يقرون قانون التقاعد العسكري بأن لا يتجاوز راتب اﻹعتلال عن 25% من الراتب

- النائب المجالي يقترح تشكيل لجنة للإصلاح الاقتصادي

أقر مجلس النواب صباح اﻷربعاء قانون الاجتماعات العامة المعدل كما جاء من لجنة الحريات وحقوق المواطنين في المجلس، بما يكفل تنظيم الاجتماعات دون أخذ موافقة الحاكم اﻹداري وإنما إشعاره فقط، نا هيك عن تجاوز النواب لشرط عدد منظمي الاجتماع الذي كان 7 أشخاص كما تقدمت به الحكومة.

ووافق المجلس أيضاً من خلال القانون على المساءلة القانونية للمتسببين بالأضرار خلال المسيرات أو الاعتصامات، بدلا مما اقترحه بعض النواب بمساءلة المنظمين.

هذا الطلب من قبل بعض النواب بفرض عقوبات على المنظمين عند حدوث أضرار، دعا وزير العدل حسين مجلي للتأكيد أن قانون الاجتماعات هو قانون حريات وليس قانون عقوبات؛ مشيراً إلى أن التخريب الذي يحصل خلال بعض المسيرات والتي يتخوف منها بعض النواب؛ منصوص عليه في قانون العقوبات؛ "فلا يجوز أن يذكر في قانون الاجتماعات العامة أي عقوبة”.

تقدم الحكومة في مسألة الحريات العامة على بعض النواب أزعج المجلس، ليطالب رئيس لجنة الحريات العامة النائب أحمد الهميسات أن "لا تزايد الحكومة على دور مجلس النواب فنحن نعلم أن هذا قانون حريات”"؛.

وزير الداخلية بدوره بين أن المجلس والحكومة متفقين على الحريات العامة؛ راجياً الموافقة على قرار لجنة الحريات العامة.

بدوره بين النائب السعود أنه لا يجوز للحكومة أن تقدم اقتراحاً للمجلس؛ وهو ما بينه وزير الداخلية بأنه لم يقدم اقتراحاً وإنما قدم رجاءاً للموافقة على قرار اللجنة. كما عاد النائب السعود خلال بند ما يستجد من أعمال للمطالبة بتقديم وزير الداخلية ووزير العدل إلى مجلس النواب لمحاسبتهم لعدم تطبيقهم القانون بمنع المسيرات التي تخرج دون موافقة الحاكم اﻹداري.

وقال السعود أن هذه المسيرات عادت بالضرر على البعض، بل "وزجوا في السجن:، في إشارة منه إلى من تم اعتقاله على خلفية الاعتداء على مسيرة الحسيني "بينما وزير العدل حسين مجلي يتغنى بالمسيرات ويخرج معها”.

وشطب المجلس عبارة "التعليمات" من القانون والتي يكون إصدارها من حق الوزير المختص، وذلك درءً لتقييد الاجتماعات العامة من خلال التعليمات مستقبلاً، في حين أبقى النواب على عبارة اﻷنظمة في القانون والتي يصدرها مجلس الوزراء، ومع ذلك فان شطب عبارة التعليمات من القانون المعدل لا تعني شيئاً ﻷن القانون اﻷصلي نص بدوره على أحقية الوزير المختص بإصدار التعليمات.

ودعت جملة من التساؤلات النائب جميل النمري إلى القول بأن القانون بمحمله ما زال قاصراً، "فهل التجمهر لحدث مفاجئ يعتبر اجتماعاً عاما؟".

وفي نقاش مواد قانون الاجتماعات العامة؛ بين النائب خالد الفناطسة بين أن الفقرة (ب) في المادة ( 2 ) تقوم على تقييد الحريات العامة وذلك بالنظر لطلب الحصول على الاسماء والارقام.

وزير الداخلية سعد هايل السرور بين أن المادة (2 ) تعطي الحرية للمنظمين للاجتماعات وذلك لكونها تشترط ذكر أسماء سبعة فقط من المنظمين.

وهو ما خالفه النائب محمود الخرابشة؛ حيث اعتبر أنه لا ضرورة لذكر أسماء المنظمين؛ مبيناً لا ضرورة لاشتراط العدد.

التقاعد العسكري والمدني

في شأن أخر وافق مجلس النواب على القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري وذلك بعد تعديل إحد ى مواده بالعودة إلى القانون اﻷصلي والتي تقضي بأن لا تزيد نسبة الاستفادة من الاعتلال عن 25% من الراتب اﻷساسي.

كما ورفض أعضاء مجلس النواب القانون الؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني بناء على قرار اللجنة ووافق على قانون إلغاء تنمية البيئة الاستثمارية

وفي بند ما يستجد من أعمال اقترح النائب أيمن المجالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب؛ تشكيل لجنة الإصلاح الاقتصادي لتعنى ب3 محاور؛ إجراء الحوار المناسب مع المعنين في القطاع الخاص والتنسيق مع الحكومة ومتابعة تنفذيها، متابعة الأداء الحكومي في متابعة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، مساندة الحكومة في دراسة الأفكار والمعطيات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الأردني.

حيث تم تأجيل مناقشة الردود الحكومية على الأسئلة النيابية.

هذا استهجن حميد البطاينة عدم تحريك أي ساكن من قبل الحكومة بما يتعلق في وضع الطلاب الأردنيين في ليبيا؛ مطالباً بقبول الطلاب الليبيين في الأردن، كما حصل مسبقاً مع الطلاب العائدين من العراق، وثنى النائب محجم الصقور على ما تحدث به النائب البطاينة.

وزير التعليم العالي وجيه عويس بين أن عدد الطلاب الذين عادوا من ليبيا هم 64 طالب؛ مبيناً أنه يتم دراسة أحوالهم لابتعاثهم لإكمال دراستهم؛ وأضاف أن هنالك طلاب طب لم يستطع إدخالهم إلى الجامعات لكونهم في نصف السنة الجامعية؛ حيث اقتراح التمهل حتى انتهاء الفصل لحل مشاكلهم.

كما وبين وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه تم قبول كافة أبناء العائدين من ليبيا دون وثائق في المدارس الحكومية.

نقابة المعلمين

أما حول نقابة المعلمين، فأكد النعيمي على أن الحوار متواصل مع المعلمين ولجانهم المتعلق في تأسيس نقابة المعلمين. متنمياً أن ينظر المجلس العالي لتفسير الدستور في دستورية النقابة بشكل سريع

هذا وطالب النائب محمد الحلايقة بدوره الحكومة بالانتباه لإحدى المشاريع التي تنفذها مؤسسة مجتمع مدني والممول من وزارة الخارجية الأميركية، حيث قدم أحد موظفيها إلى اﻷردن لتدريب شباب على مواقع التواصل الاجتماعي "وهذا أمر خطير جداً".

المسيرات

وقال وزير الداخلية سعد هايل السرور رد على السعود بأن الحكومة تقوم على تنفيذ برامج الإصلاح السياسي؛ مبيناً أن الحكومة انتهجت خطاً في محاولة إقرار قوانين ديمقراطية تنظيم الحياة العامة، كما وانتجت الحكومة تشكيل لجنة حوار في محاولة دراسة مطالب كافة الأطياف السياسة في الأردن.

كما ورد السرور على مداخلة أحد أعضاء نواب المجلس في عدم التعامل بالمساواة مع النواب الذين حجبوا الثقة؛ على أن الحكومة تتعامل مع أعضاء مجلس النواب على قدم المساواة والاحترام.

أما النائب خليل عطية فطالب الحكومة بإعطاء برنامج زمني محدد للاصلاح السياسي الذي تنتهجه الحكومة.

هذا وأدى النائب حمد راشد عودة البرايسة اليمين الدستورية في بداية جلسة النواب صباح يوم اﻷربعاء بعد فوزه بانتخابات الفرعية لملء المقعد المسلم للدائرة الرابعة التابعة للدائرة الانتخابية الاولى / محافظة العاصمة، وذلك بعد وفاة والده راشد البرايسة مع بداية المجلس السادس عشر.