في أجواء ساخنة في بعض محطاتها اقر النواب مشروع قانون الإفتاء لسنة 2006 بعد إجراء تعديلات عليه، في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء...

... برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وكان "إلغاء العقوبات على الذين يخالفون القانون" أهم التعديلات التي نجح النواب بإجرائها على مشروع القانون بعكس قرار لجنة التوجيه الوطني النيابية الذي كان "أن على كل مفت يغير الجهة التي حددها القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار ولا تقل عن مائتي دينار" وذلك بعد اعتراضات نيابية عديدة تتلخص بعدم منطقية وضع عقوبة على قانون هو بروحه قانون رأي وبالتالي لا يجوز وضع عقوبة على ذلك.
وحاول النائب نضال العبادي أن يقترح أن لا يكون جميع أعضاء مجلس الإفتاء موظفين عامين إلا أنه لم ينجح بإقناع النواب بذلك، في حين نجح النائب ظاهر الفواز بإضافة مفتي مديرية الأمن العام إلى أعضاء مجلس الإفتاء المبينين في المادة السابعة من القانون.
وانقسم النواب بين مؤيد لقرار اللجنة في الفقرة ب من المادة السابعة التي تقول أنه يعين الأعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء بعكس نص القانون الذي يقول أن الأعضاء يعينون بإرادة ملكية سامين وانتهى بتصويت النواب بواقع 41 من أصل 76 لصالح قرارا اللجنة.
كما نجح النواب بأغلبية شطب الفقرة ب من المادة العاشرة التي تقول أنه للمجلس" الإفتاء" في الحالات الخاصة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء المفتي العام دون الدخول في المسابقة..."
وثار نقاش حاد حول المادة 12 المتعلقة بأحد رأي المفتي بعقوبة الإعدام على من يحكم بها،قال قسم بأنها تسبب إحراجا لمؤسسة الحكم والقضاء بحجة أن الحكم يحصل على الدرجة القطعية في المحاكم ولا يجوز أخذ رأي أحد في ذلك، في حين ذهب الرأي الآخر إلى أنه لا ضير من إعطاء المحكوم فرصة أخيرة لإعادة النظر في الحكم.
وفي الوقت الذي صوت النواب ب"على مجلس الوزراء الاستئناس برأي المفتي العام" فضل رئيس الوزراء معروف البخيت النص الأصلي لمشروع القانون ب" لمجلس الوزراء" من باب ترك الخيار مفتوحاً وبرر ذلك أن مجلس الوزراء صاحب الولاية ولا يجوز إلزامه بأخذ رأي شخص آخر حتى لو كان المفتي، مشيراً أن ما صوت عليه النواب يحتمل شبهة دستورية"
وقدم نواب مخالفات على المادة 13 والتي نجح النواب بإلغاء العقوبة على تغيير الجهة المفتية أبرزها كانت من قبل النائب خليل عطية الذي قال " نرجو التصويت بإلغائها حتى لا يؤخذ على هذا المجلس مخالفة شرعية"
هذا ويقر القانون تأسيس دائرة مستقلة للإفتاء تسمى دائرة الإفتاء العام تتولى الإشراف على شؤون الفتوى في القضايا العامة في المملكة وتنظيمها وإصدار الفتاوى التي يحتاجها الناس بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة في شؤون الإفتاء وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
و الدائرة حسب القانون شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والتبرع وقبول الهبات والمساعدات.
ويتم بموجب القانون تعيين مفت عام للمملكة بإرادة ملكية برتبة وراتب وزير ويتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون دائرة الإفتاء المستقلة التي تناط بها مهمة الإفتاء حصرياً كما يتأسس في المملكة بموجب القانون مجلس يسمى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برئاسة المفتي العام وعضوية عدد من المختصين يتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام ويكون من صلاحيات مجلس الإفتاء إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه ووضع السياسة العامة للإفتاء والإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به وتقيم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة إضافة إلى بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية.
في النهاية لم تنجح الآراء النيابية الرافضة لهذا القانون أو لبعض نصوصه والتي قالت أن موضوع الإفتاء يجب أن يترك لأصحاب الخبرة دون تقييد وربطهم بالدولة، ولم تنجح الآراء التي حاولت إجراء تعديلات جوهرية على نصوصه لكي تترك المجال مفتوحاً لحرية أكبر في هذا المجال وعدم سيطرة الدولة عليه، ورفعت الجلسة إلى صباح الأحد المقبل بعد أن تم الإعلان عن جلسة مشتركة للنواب والأعيان معاً غداً لمناقشة المواد التي اختلف عليها المجلسان في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.