استثنى مجلس النواب الهيئات الدينية والرهبنات من إخضاعها لقانون الجمعيات الذي أقره المجلس بمجمله في الجلسة التي عقدت مساء الأحد،

كما اشترط مجلس النواب لحصول الجمعيات على المنح والتمويل غير الأردني موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص لوحده.

النائب عبد الرؤوف الروابدة طالب بشطب الفقرة (ب) من المادة 28 والتي تنص على إخضاع الهيئات الدينية والرهبنات لقانون الجمعيات "تطبيق قانون الجمعيات على المؤسسات الدينية مصادرة للحقيقة، وعلى الدولة تنظيم ترخيص هذه المؤسسات ولكن ليس من حق الحكومة اعتبار المؤسسات الدينية جمعيات".
 
وأيده كل من نواب كتلة العمل الإسلامي ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية موسى الخلايلة الذي أوضح أن توضيح الحكومة بخصوص هذه المادة جاء متأخراً.
 
ووافق المجلس على اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي بتعديل الفقرة (أ) من المادة 17 ليصار إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص بشأن التمويل والمنح غير الأردنية للجمعيات "هذا متعلق بسيادة الدولة ولا يجوز أن نقزم ونسطح الأمور السيادية ونحولها إلى أمور شكلية...مجلس الوزراء هو الذي يقرر سياسة الدولة وليس مجرد وزير".
 
وحمل النائب صلاح الزعبي رئاسة المجلس مسؤولية وصول اقتراحات لأعضاء مجلس النواب من مؤسسات مجتمع مدني من خارج الأردن لتعديل قانون الاجتماعات "وصلت هذه الاقتراحات من الولايات المتحدة وغيرها تحت اسم الحفاظ على حقوق الإنسان وحرية الرأي وغيرها، وأنا أحمل الرئاسة المسؤولية لتسلل هذه الأفكار إلى المجلس".
 
كما حظر المجلس تسجيل أي فرع في المملكة لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لها أهداف دينية، لتضاف إلى تلك التي لها أهداف السياسية أو شخصية أو تحقيق الربح.
 
وجاءت هذه الإضافة بناءً على اقتراح النائب عبد الرؤوف الروابدة الذي قال "لأن الأصل هو سيادة هذا الوطن، ليس من حق غير الأردني العمل في الشؤون السياسية أو الدينية مهما كانت المسميات...نحن لا نريد تبشيراً ولا تدخلاً في الشؤون السياسية". 
 
واختلف نواب كتلة العمل الإسلامي مع النائب عبد الرؤوف الروابدة حول الفقرة (أ) من المادة 17، حيث طالب نواب الكتلة بعدم ذكر اسم المانح أو المتبرع للجمعية إذا كان أردنياً بناءً على طلبه من باب ما أسموه "بالصدقة الخفية"، في حين أصر الروابدة على ذكر اسم المانح أو المتبرع في السجلات المالية للجمعية قائلاً "أخذ الأموال من مجهولين هو أخطر ما يمكن فعله..إذا كان هنالك بعض الشرفاء يريدون أن تختفي أسمائهم، فهنالك بعض الجمعيات التي ستخفي أشخاصاً لا نريد أن نرى مالهم السحت ومالهم الحرام ومالهم اليهودي  بيننا، وسيقوم الموساد بتمويل جمعياتنا بأسماء أشخاص أردنيين".
 
وفشل اقتراح النائب مبارك العبادي بتحديد الطوائف الدينية غير المسلمة المستثناة من أحكام قانون الجمعيات بالطوائف المسيحية المعترف بها في المملكة بعد التصويت على فتح باب النقاش على المادة الثالثة من القانون، لتبقى الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة دون تحديد ماهيتها.

من جهة أخرى، أقر المجلس مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، كما وافق على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس باستثناء التوصية رقم (25)  بعد تراجع اللجنة عنها. وتنص هذه التوصية على تعليق موازنة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لأن اللجنة لم تستطع دراسة موازنتها لعدم التزام مديرها العام بالحضور رغم إصرار وزير الصناعة والتجارة على حضوره.
 
ونجح اقتراح النائب خالد البكار في إرجاء نقاش مشروع قانون غرفة الزراعة وإرجاعه إلى لجنة الزراعة النيابية للعمل على إضافة مواد جديدة تخدم المزارعين على عكس ما هو موجود في مشروع القانون "الذي يخدم تجار المزروعات".
 
هذا وتوقع العديد من النواب أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة من عمر الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بعد إقرار مشروع قانون الجمعيات وعدم تحديد موعد عقد الجلسة القادمة.