في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى النيابيي لم يوضح رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي حجم الاغلبية النيابية التي وافقت مساء اليوم على مشروع قانون لموازنة المملكة للعام الحالي.واسدل مجلس النواب يوم امس الستارة على مناقشاته للموازنة بجلسة شهدت حالة فوضى غير معهودة دفعت بنحو (33) نائبا الى الانسحاب من الجلسة قبل التصويت على الموازنة في أجواء عالية السخونة خالفت برودة الطقس خارج القبة .

حيث اقر المجلس الموازنة دون الاعلان عن عدد الاصوات التي حصلت عليها او حتى معرفة الذين حجبوا الثقة واكتفى رئيس المجلس بالاعلان عن حصولها على الاغلبية في الوقت الذي لم يتواجد فيه تحت القبة غير 75 نائبا فيما تأكدنا شخصياً من (7) نواب رفضوا التصويت لصالح الموازنة وهم خليل عطية ومحمد بني هاني ورائد حجازين وعبد المنعم ابو زنط وعلي الشرعة وموسى الزواهرة ناريمان الروسان .

وكان المجلس قد شهد جدلاً نيابياً ساخناً حول اجراءات التصويت على فصول الموازنة سيما بند النفقات الراسمالية حيث تم خلال عملية التصويت انسحاب (33) نائبا من داخل القبة هم نواب حزب جبهة العمل الاسلامي (17 نائبا ) ومعهم عدد من النواب احتجاجا على الية التصويت التي تمت على مشروع القانون و هم ادب السعود وعبد الكريم الدغمي ورائد قاقيش ومحمد الشوابكة وعوض الذيابات ومحمد العدوان وعلي الشطي وعبد الحفيظ بريزات وعبد الله العكايلة ونبيل النهار وروحي شحالتوغ وعبد الرحيم ملحس ومحمد البدري واحمد كريشان ومحمود مهيدات وسعد هايل السرور.

و اكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة لن تقوم باتخاذ اي قرار برفع اسعار المحروقات قبل التشاور المكثف مع مجلس النواب وايجاد شبكة امان تمكن الطبقات الفقيرة المتاثرة من تجاوز اثار رفع الاسعار موضحا ان الحكومة لن تقوم باتخاذ اي اجراء يتعلق برفع المحروقات الا بعد انتهاء فصل الشتاء.

جاء هذا في كلمة الرد على مناقشات النواب للموازنة ، الذي أعلن فيها ترحيب الاردن بزيارة وفد من الاخوة قياديي حركة حماس بوصفهم قادة تنظيم فلسطيني لافتا الى ان الاردن ينظر الى حركة المقاومة الاسلامية بوصفها تنظيما فلسطينيا نحترمه ونجله وان الاردن يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال اطرها ومؤسساتها الرسمية .

وتعهد رئيس الوزراء أمام النواب بمواجهة الفساد وقال " إنني أتعهد أمام الله وأمامكم بأنني لن أتهاون في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد وتقديم كل من يثبت إدانته وتورطه للعدالة بغض النظر عن مكانته " واستدرك موضحا "إنني اعلم باني سأسير في حقل ألغام ولكنني أقول لكم بأنني سأعمل على أن لا يكون في جهاز الدولة أي شخص غير مؤتمن ويسيء إلى الوطن وقائد الوطن " .



وأكد أن الحكومة سوف تتقدم إلى مجلس النواب قريبا بقانون ديوان المظالم داعيا مجلس الأمة الإسراع في انجاز قانون إشهار الذمة المالية.متمنيا على مجلس النواب العمل يدا بيد مع الحكومة للكشف عن مواطن الفساد أينما وجدت .

وكان مجلس النواب قد استكمل جلساته لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2006 مساء اليوم وبلغ عدد النواب الذين تحدثوا في المناقشات (100) نائب تعرضت خلالها الموازنة إلى انتقادات نيابية حادة فيما تركزت كلماتهم على رفض حزمة الإجراءات الاقتصادية والضريبية والدعوة إلى إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الطبقة الفقيرة إضافة إلى مطالباتهم بشأن احتياجات دوائرهم الانتخابية.



فوضى وتشكيك



وطالب عدد من النواب بعدم التصويت على قرارات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية والذهاب فورا بالتصويت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة وذلك احتجاجا على عدم التزام بعض اعضاء اللجنة المالية بالتصويت على قراراتها داخل قبة البرلمان والتي طلبت من النواب التصويت عليها.

ووصف عدد من النواب عدم انسجام اعضاء اللجنة المالية مع قراراتهم /المهزلة/مطالبين بحل اللجنة المالية والاقتصادية فورا.



ورفض نواب حزب جبهة العمل الاسلامي ومن معهم العودة الى داخل قبة البرلمان ومشاركة النواب اكمال عملية التصويت على مشروع القانون وتوصيات اللجنة المالية والاقتصاديه.



وانسحب نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وهم عزام الهنيدي وعلي ابو السكر وحياة المسيمي ومحمد ابو فارس وزهير ابو الراغب ومحمد عقل ونضال العبادي ومحمد البزور وابراهيم المشوخي وابراهيم العرعراوي وعلي العتوم وجعفر الحوراني وتيسير الفتياني وعبد المجيد الخوالدة وعدنان حسونة وبدر الرياطي موسى الوحش.

اما النواب الذين انسحبوا من الجلسة من غير نواب حزب جبهة العمل الاسلامي فهم ادب السعود وعبد الكريم الدغمي ورائد قاقيش ومحمد الشوابكة وعوض الذيابات ومحمد العدوان وعلي الشطي وعبد الحفيظ بريزات وعبد الله العكايلة ونبيل النهار وروحي شحالتوغ وعبد الرحيم ملحس ومحمد البدري واحمد كريشان ومحمود مهيدات وسعد هايل السرور ورائد حجازين.





وبدأت المشكلة حين فوجيء النواب بموقف اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية تجاه توصياتها التي وضعتها على الموازنة وضمنتها تقريرها الذي رفعته للمجلس ولم تصوت عليها.حيث اعلن نواب احتجاجهم على هذا الموقف ياخذ بالتصعيد حين بدأ المجلس بالتصويت على الموازنة فصلا فصلا والتصويت على قرارا اللجنة المتعلقة بتخفيض المبالغ المرصودة في الموازنة والاجندة من 150 مليون الى 90 مليون دينار.



كما ان مداخلة وزير المالية التي طلب تقديمها خلال التصويت لكي يوضح ارقام في الموازنة اشعل اجواء المجلس وسط احتجاج العديد من النواب على مداخلة نائب رئيس الوزراء وزير المالية د. زياد فريز مؤكدين على عدم قانونية منحه فرصة التوضيح في الوقت الذي يكون المجلس فيه قد شرع بالتصويت.



وشملت الاحتجاجات النيابية ادرة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي الجلسة وسط مغادرة نواب الجلسة احتجاجا على الية التصويت التي تمت سيما بعد مداخلة حادة قدمها عضو كتلة جبهة العمل الاسلامي المحامي زهير ابو الراغب وجه فيها انتقادات غير مسبوقة لرئيس المجلس قال فيها "اتاسف تاريخيا باعتبارك رئيسا لمجلس النواب وان توافق على هذه المهزلة وهذه ليست طريقة للتصويت ، لقد خالفت القنون والدستور والنظام الداخلي وما استر عليه العرف في هذه اللقاءات" وسارع رئيس كتلته المهندس عزام الهنيدي الى الحديث معلنا رفض الكتلة طريقة ادارة الجلسة واعتبر بانها غير قانونية

وقال " لذلك ونحن نواب حزب جبهة العمل الاسلامي نعلن انسحابنا من هذه الجلسة الا اذا اعدت التصويت على الموازنة"

وغادر النواب الاسلاميين ( 17 نائبا ) الجلسة ومعهم عدد من النواب بالتزامن مع مداخلة كان يلقيها النائب د. مصطفى شنيكات وجة فيها ايضا انتقادات شديدة اللهجة واصفا ادارة الجلسة بـ "الفاشلة" وقال د. شنيكات مخاطبا المجالي " لقد ضربت المؤسسية في المجلس وانت خربت هذه الجلسة الفاشلة".

وتحدث النائب عبد الكريم الدغمي مخاطبا رئيس المجلس قائلا " مع احترامي الشديد لك شخصيا اعتقد ان ما جرى في التصويت مهزلة واللجنة التي اقترحت علينا تخفيض لكن ان نقف نحن ونصوت مع قرار اللجنة واللجنة نفسها لا تصوت مع قرارها فهذه مهزلة وكان هذا الموقف من اللجنة هو بداية المهزلة الحقيقية" مضيفا " ان ما جرى في التصويت لم نفهم منه شيئا واذا جرى التصويت مجددا على قرار اللجنة فساخرج من تحت القبة وادعوا النواب الرافضين لهذه الموازنة للخروج "



رئيس المجلس المهندس المجالي رد على عاصفة الاحتجاج النيابي قائلا " لقد قبلت راي الاغلبية والاتهام يجب ان يوجه للاغلبية والمجلس لا يريد راي اللجنة وهذا رايه وانا اصوت على القرار".



في المقابل حاول اعضاء في اللجنة المالية تبرير مواقفهم من توصياتها حيث اعلن النائب خليل عطية عن تحفظه السابق على توصيات اللجنة وقرارها بخصوص تخفيض 90 مليون في الموازنة ورفضه له" بينما دعا النائب فايز شديفات الى اعادة التصويت على الموازنة لكونه لم يعرف على اي شيبء تم التصويت.





وتوالى النواب المنسحبين من الجلسة من غير الاسلاميين ليصل عددهم الى 17 نائبا ليرتفع عدد المنسحبين الى 34 نائبا وسط هذه الاجواء المشحونة سادت فوضى حقيقية على الجلسة لم يعد معها بالامكان معرفة على اي شيء يصوت النواب وهو ما اعلنه غير واحد منهم مطالبين باعادة التصويت او رفع الجلسة ليوم اخر للبدء بالتصويت من جديد في الوقت الذي دعا فيه النائب الدغمي المجلس لاتخاذ قرار باقالة جميع اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية.



وانتجت الفوضى رفض النواب لتوصيات اللجنة المالية المتعلقة بفرض ضريبة 5 بالالف على تداولات بورصة عمان للاوراق المالية ورفض توصية فرض ضريبة 5 فلسات على كل مكالمة خلوية صادرة بالاضافة رفض المجلس توصية اللجنة المالية بتخفيض 90 مليون دينار ورفض فرض ضريبة على تعاملات البورصة وهي ما طالبت به المذكرة النيابية التي وقعها النائب خليل عطية وجمع عليها توقيعات 82 نائبا.



واجرى المجلس تعديلا على احدى توصيات اللجنة المالية يقضي برفع الحد الادنى للاجور الى 120 دينارا بدلا من 85 دينارا كما هو معمول به حاليا ورفض المجلس توصية اللجنة التي تدعو الحكومة الى فرض 5 فلسات على كل مكالمة من المكالمات الخلوية لصالح الخزينه.



الجلسة الصباحية



وقبل التصويت على الموازنة القى نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز كلمة الرد على مناقشات النواب اكد فيها التزام الحكومة اعتبارا من موازنة عام 2006 بعدم تجاوز الانفاق المحدد في قانون الموازنة العامة واصدار ملاحق موازنة الا بعد موافقة مجلسكم الكريم على النفقات الاضافية التي تستدعي الظروف انفاقها.



ولفت فريز الى توصيوة اللجنة المالية و الاقتصادية المتعلقة بتخفيض اجمالي النفقات بمقدار 90 مليون دينار موزعة بواقع 6ر80 مليون دينار من النفقات الراسمالية و 4ر9 مليون دينار من النفقات الجارية وقال بهذا الخصوص ان الحكومة تعتبر هذه التوصية في صورتها الحالية صعبة التطبيق لان النفقات التي طالها التخفيض هي نفقات ملتزم بها ولا يمكن تخفيضها باي حال من الاحوال لانها تتضمن نفقات للحد من فاقد المياه ولمشاريع تعزيز شبكة الامان الاجتماعي ولمشاريع صحية مختلفة مثل مخصصات مواجهة مرض انفلونزا الطيور وغيرها كما تتضمن ايضا المخصصات المرصودة لتغطية التزامات الحكومة تجاه مركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس والخدمات الطبية الملكية لقاء المعالجات الطبية التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين.







وكان مجلس النواب قد استكمل جلساته لمناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2006 يوم امس وبلغ عدد النواب الذين تحدثوا في المناقشات (100) نائب تعرضت خلالها الموازنة الى انتقادات نيابية حادة فيما تركزت كلماتهم على رفض حزمة الاجراءات الاقتصادية والضريبية والدعوة الى ايجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتخفيف الاعباء الاقتصادية على الطبقة الفقيرة اضافة الى مطالباتهم بشأن احتياجات دوائرهم الانتخابية.

وشهدت جلسة المناقشة الصباحية اعلان النائب عوض ذيابات عن رفضه لمشروع قانون الموازنة، لانها تحوي رفع لاسعار المحروقات واثقال كاهل المواطن.



والقى النائب عبد الرؤوف الروابدة كلمة باسم الكتلة الوطنية وجه فيها سلسلة من الاسئلة والاستفسارات حول الاجندة الوطنية وكيف كتبت اللجنة بوقت قياسي 12 الف صفحة، وكيف يتم فرض "اجندة" على حكومة لم تكن الاجندة من ضمن برنامجها.

وتسائل الروابدة عن إمكانية نجاح حزب باغلبية برلمانية لا يتفق مع مخرجات الاجندة، متطرقا الى بعض الاحاديث التي تدور في البلاد حول شبهات فساد في هذا الجانب او ذاك، مفضلا عدم التطرق الى مواضيع الفساد الذي يتم الحديث حوله خوفا من ان يقال انه "اغتيال للشخصية".

وحرص الروابدة على القاء كلمة باسمه شخصيا اوضخ فيها موقفه من فوز حركة حماس باغلبية المقاعد النيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا احترامه الشديد لحركة حماس.

كما حرص الروابدة على الرد على كلمة النائب عبد المنعم ابو زنط دون ان يسميه والتي جاء فيها ان من طرد حركة حماس من الاردن سيكون في استقبالهم عند سلم الطائرة، غامزا بذلك من قناة الروابدة الذي كان رئيسا للوزراء عند خروج قادة حماس من الاردن.

ونوه الى ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) "حركة جهادية شريفة نقدر لها مقاومتها الصلبة ودورها الفعلي، وتحظى باحترامنا وميدانها ارض فلسطين الطاهرة وكنا لها كما مع المقاومين الشرفاء سند بل منة مهما غلت التضحيات".

وشدد على انه لا "يرضى في بلدنا الطيب تنظيما غير اردني"، متابعا ان الرفض يتعزز "عندما يقود ذلك التنظيم اردنيون خلافا لاحكام القانون النافذ في كل دولة تحترم نفسها".

كما القى النائب عبد الله العكايلة كلمة ارتجالية وجدت اصغائا كبيرا من قبل النواب، فند فيها بنود الموازنة العامة للدولة، معتبرا ان الموازن ة المقدمة هبي للحكومة وليس للدولة بكامل تفاصيلها.





و اقترح النائب عبد الله العكايله سد عجز الموازنة العامة بان يتم صرف النظر عن التخفيضات التي اقترحتها اللجنة الماليه لانها محققة بطبيعة الحال اذ ان انجاز الحكومة في مجال النفقات الرأسمالية المقدره بـ 843 مليون دينار لن يصل الى اكثر من 80 في المائة وبذلك فان ضعف المبلغ المطلوب تخفيضه من اللجنة سيتحقق دون عناء. كما اقترح زيادة رواتب موظفي الدولة50 دينارا كلفتها 5ر257 مليون دينار تغطي من الـ 125 مليون دينار المرصودة لدعم المحروقات مضافا لذلك الزيادة المتوقعة في ضريبة المبيعات نتيجة تنزيل الحد الادنى لرأس مال الشركات المسجلة بالاضافة الى نزول الضريبة الى قاعدة الهرم حيث اصبحت تشمل كل السلع وبالتالي فانني اتوقع زيادة في ضريبة المبيعات لا تقل عن 250 مليون دينار. واضاف..بعد ذلك يتم تحرير اسعار المحروقات تحريرا كاملا ودفعة واحدة وتنشأ مؤسسة للتكافل والتشغيل والدعم الوطني بتمويل ذاتي تستغني به عن الدعم الوارد في الموازنة نهائيا يسهم فيها واحد في المائة من دخل كل مواطن من صغار المستخدمين الى كبار المستثمرين وفرض رسوم 10 فلسات على كل المكالمات الهاتفية الخلوية وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة ونسبة من اموال التخاصية. وقال" تتولى هذه المؤسسة ادارة مستقلة وتتكفل بالتصدي لمشكلة البطالة ومشكلة الفقر لدعم المواطن الاردني في مختلف شؤون حياته الصحية والتعليمية وستصبح هذه المؤسسة خزينة موازية لخزينة الدولة نستغني به عن دعم الموازنة المباشر".





كما قدم النائب علي ابو السكر اقتراحا تضمن قيام الحكومة بتشغيل مستشاريها الاقتصاديين والزامهم بتقديم دراسات ورؤى وحلول استراتيجية في حل مشكلة المديونية وبرامج التخلص منها ومعالجة العجز في الميزان التجاري ووسائل العجز في الموازنة.

كمت تضمن الاقتراح ان يقدم المستشارين الاقتصاديين في البحث عن وسائل بناء اقتصاد وطني مستقل وغير تابع وذلك كبدائل لرفع اسعار المحروقات وتحريرها.

واعتبر النائب زهير ابو الراغب ان رفع شعارات الاصلاح دون رفع الظلم ودون تطهير الحياة الاقتصادية من كافة اعمال التعسف، مشيرا ان الانسان المظلوم والمقهور لا يقدر على شيء وبالتالي فان الامور لا تبشر بالخير اذا لم تتحقق العدالة في التعيين وعدم اهدار المال العام.

وانتقد تقديم الحكومة لشعار الامن على حساب الحربيات العامة، منوها ان ذلم يؤشر على الرغبة في العودة الى نهج الاحكام العرفية في معالجة القضايا ومنها الاقتصاد الذي ادي الى ارتفاع الاسعار والبطالة