أقر مجلس النواب فرض 1% من صافي أرباح الشركات المرخص لها في المملكة، باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، لصالح صندوق التدريب والتشغيل المهني المنشأ بموجب قانونه الذي أقر بمجمله بذات الجلسة.

وأثارت هذه الفقرة جدلا نيابياًً واسعاً وصل حد الاتهامات، إذ انقسم النواب بين مطالب بشطبها وبين ومطالب ببقائها بل وبزيادة النسبة.

ووجه النائب محمد أبو هديب اتهامات لبعض النواب الذين طالبوا بشطب الفقرة مشيراً إلى أهمية الصندوق في تأهيل وتوفير فرص العمل للشباب "خصخصنا معظم الشركات اللي دفع الشعب الأردني دم قلبه عليها، لذا أنصح إخواني في المجلس من أصحاب الشركات ورجال الأعمال عدم الاستماتة في الدفاع عن شطب هذه الفقرة وبالتالي إعطاء صبغة البزنس مين للمجلس".
 
وطالب عضو كتلة الإخاء الوطني النائب وصفي الرواشدة بشطب ما تحدث به النائب محمد أبو هديب من محضر الجلسة "مع كل الاحترام للزميل أبو هديب، لا يوجد مجال للمزايدة تحت القبة".
 
من جهته، أكد النائب حمزة منصور التشريعات الأردنية تحد من الاستثمار مطالباً بشطب الفقرة "الاستثمار من أهم الركائز الاقتصادية وسياسات الحكومة تتسم بروح الجباية".
 
 وأيده النائب عبد الكريم الدغمي قائلاً "إذا في استثمار بدنا نقضي عليه، إذ أن نسبة 1% كبيرة حتى نصف بالمائة نسبة كبيرة..وبالمناسبة أنا ما عندي شركات".
 
وبين النائب محمود الخرابشة أن هذه المرحلة تعد خطوة للتشارك مع القطاع الخاص "يجب أن تتحمل الشركات واجباتها ومسؤولياتها تجاه الوطن لمعالجة الاختلالات الاجتماعية من فقر وبطالة".
 
ويرى النائب ممدوح العبادي أن المطالبات المختلفة في المجلس حول هذه الفقرة تشير إلى تعددية وتنوع المجلس "بعض الزملاء بجانبي قاموا بالتعليق على مطالبات الزملاء بشطب الفقرة متهمينهم بالرأسمالية المتوحشة وأنا أقول أنها رأسمالية وطنية".
 
وأوضح وزير العمل باسم السالم أن النسبة المفروضة على الشركات سترفد صندوق التدريب والتشغيل المهني بما يقدر بسبعة ملايين دينار أردني سنوياً "سيقوم هذا الصندوق بالتشغيل في المناطق الأقل حظاً". 
 
وقال وزير العدل أيمن عودة أن هذه النسبة المفروضة على الشركات تأتي في صالحها "ستستفيد هذه الشركات من الصندوق لأنه سيخرج أردنيين مؤهلين وقادرين على العمل لديها". 
 
من جهة أخرى، طالب النائب صلاح الزعبي في نهاية المناقشة برد القانون لسوء تعامل وزارة العمل مع قضية التدريب والتشغيل المهني "يجب أن يرد القانون لفشل وزارة العمل في معرفة متطلبات السوق المهني..أنا أجزم أن الحكومة ستقوم بتقديم مشروع قانون للتدريب والتشغيل في المجلس القادم".
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الخامسة من مساء الأحد القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2008.