قرر النواب إعادة النظام الداخلي للمجلس إلى الجنة القانونية لإعادة دراسته ووضع تعديلات أكثر جوهرية على مواده، في الجلسة الخاصة التي عقدت صباح الثلاثاء 8 آذار برئاسة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي.



وجاءت هذه الجلسة بناءً على طلب اللجنة القانونية لدراسة النظام الداخلي للمجلس ووضع تعديلات مناسبة عليه تسهيلاً لعمل النواب، إلا أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة لم تحظى بقبول النواب.

فقد تناولت التعديلات كما قال عدد من النواب أمور سطحية وبسيطة ولم تعالج أمور جادة وجوهرية في العمل الحقيقي للمجلس وأداء النواب في الجلسات وتشريع القوانين.



وانتقد النائب مصطفى شنيكات- رغم تثمينه لعمل اللجنة الذي جاء تعديلااً في أمور إدارية بسيطة كما قال- انتقد إهمال اللجنة أمور مهمة كتسهيل العمل النيابي وتفعيل عمل اللجان كعمل سياسي وطالب بربطهما معاً عند تعديلها.



وتراوحت اقتراحات النواب بين أن يعاد القانون إلى اللجنة القانونية لدراسة التعديلات من جديد لتكون أكثر جدية وهو الأمر الي استقر عليه في النهاية ، وما بين تشكيل لجنة خاصة لدراسة النظام الداخلي والتعديل عليه.

هذا واقترح رئيس المجلس أن تستأنس اللجنة أثناء دراسة النظام والتعديل على مواده بآراء رؤساء الكتل النيابية.