كانت قضية نشر الرسوم المسيئة للدين الاسلامي و النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، هي الأبرز على المستوى النيابي، وأحتلت مساحة و اسعة من مجريات الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الأحد 5 شباط.و اطلع رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز المجلس على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الرسول الكريم فيما قرر رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي عقد جلسة خاصة مساء اليوم لمناقشة ما نشر في الصحف من اساءات للرسول الكريم.

وجاء قرار تخصيص جلسة خاصة بناء على مذكرة رفعها لرئاسة المجلس( 68 ) نائبا طالبوا بعقد هذه الجلسة لتحديد الاجراءات العملية التي يمكن ان يتخذها المجلس حول هذه القضية ومطالبة الحكومة تنفيذها بعد ان رفض المجلس في بداية الجلسة اقتراح بعقد جلسة خاصة بهذا الشان و تقرر عقد لقاء لاعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية اليوم لمناقشة لمناقشة الاساءة التي يتعرض لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وفيما اقر المجلس قانوني صندوق الاسكان العسكري و تشكيل المحاكم العسكرية شرع في مناقشة القانون المؤقت المعدل لقانون الاتصالات و تقرر ان يبدا المجلس مارثون مناقشاتة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية اعتبار من يوم الاربعاء

وسط احتمالات كبيرة بان تستمر تلك المناقشات الى يوم الاثنين المقبل بعد ان كان المجلس قد استمع الى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع قانون الموازنة والمخالفة التي وقعها ثلاثة نواب هم موسى الوحش وخليل عطية وجعفر الحوراني.



وحدد رئيس مجلس النواب (15) دقيقة للنواب المتحدثين في المناقشات و (30) دقيقة للكتل النيابية.



وكان المجلس قد استمع في بداية الجلسة الى كلمتين مستنكرتين لتلك الإساءات ألقاهما رئيس المجلس عبد الهادي المجالي، ومن ثم رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز.



و قال المجالي لقد هزّ منّا الضمائر والمشاعر والوجدان ذلك الاستخفاف الاحمق الحاقد بشخص خاتم الانبياء والمرسلين وزاد من ذهولنا وصدمتنا ان يقال ان هذا انما يندرج في اطار حرية الرأي والفكر والتعبير عندما يتعرض حاقدون مارقون اغبياء بالسخرية الى شخص الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ويجدون من يدافع عن وجهة نظرهم البائسة لا بل ويتفق معهم في ان ذلك نوع من ممارسة الحرية والرأي..فالسخرية والتطاول على حرمة الانبياء واقدس المقدسات في حياة المسلمين ووجود العرب والمسلمين هو نوع من ممارسة الحرية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

واضاف المجالي" ان مجلس النواب ومنذ البداية بادر الى اصدار بيان استنكر فيه تلك الجريمة النكراء عندما اقدمت صحف اوروبية على الاساءة المتعمدة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موضحا ان رئاسة المجلس بادرت ايضا الى اصدار تصريح صحفي مساء يوم الجمعة الماضي اكدت فيه على موقف المجلس الرافض وبقوه لكل اشكال الاساءة للنبي العربي الهاشمي الامين وللرسل كافه وتحت اي ذريعة كانت واكدت كذلك اعتزاز المجلس بالموقف الاصيل الذي يقفه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في الدفاع عن حرمة جده الاعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعن الاسلام وعظمة الاسلام وسماحته.



كما استنكرت اقدام صحيفة شيحان الاسبوعية على اعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم وهي اليوم تدين ما اقدمت عليه صحيفة المحور/الاسبوعية كذلك في هذا المجال .



وقال باسم النواب جميعا ارفعها تحية تقدير وعرفان واعتزاز الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية مؤكدا تقديرنا العالي نحن نواب الامة لهذا الموقف المشرف في فضح وادانة تلك الجريمة الجبانة والمستنكره مثلما اتقدم بالتحية والتقدير والعرفان الى شعبنا العربي الاردني الاصيل بكل فئاته على ما اظهر ويظهر من رفعة في التعبير الصادق عن الادانة والاستنكار في مواجهة ذلك الشر وتلك الفتنه وكل تطاول مريض بحق سمو القداسة ونبل الرفعة وحرمة الحرمة في شخص من قامت دعوته اصلا على قاعدة ان المؤمن هو من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وطلب المجالي من الحكومة اطلاع المجلس على ما تم اتخاذه من اجراءات للرد على هذا الشر فالجريمة اكبر من ان يتصورها ذو عقل وبصيره وهي الحقد الاسود بعينه وهي العنصرية والتطرف والارهاب بعينه عندما يصل الامر بنفر مارق وعقول خاوية واقلام بائسة حد التطاول على الخالق جل وعلا عبر التطاول على الانبياء والمرسلين وبالسخرية والاستهزاء الخالي تماما من فكرة او مضمون غير هذا ثم يقال انها الحرية.





واحاط رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز المجلس علما بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الرسول الكريم.

وقال فريز..لقد تابعت الحكومة كما تابعتم جميعا وبمشاعر الاستنكار والاستياء الشديدين تطورات الحملة التي قصد منها الاساءة الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال نشر واعادة نشر الرسوم المسيئة في صحف غربية ومحلية.

واضاف..واذ تدين الحكومة بشدة مسلسل الاساءة والتطاول باية ذريعة كانت وفي اي وسيلة اعلام دولية اقليمية او محلية فانها تؤكد بانها ستتخذ كل ما يمكن من اجراءات وتدابير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاساءات ومحاسبة المسيئين في ظل القانون.

وقال ولقد وصف الملك عبد الله الثاني هذا الامر المؤسف بانه جريمة لا تبررها حجة حرية التعبير وانها افساد في الارض لا يمكن قبوله او تبريره باي شكل كان..وان الحكومة لن تسمح لاي جهة كانت ان تستغل حرية التعبير في الاردن للاساءة لسيد الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلوات واجل التسليم.

واضاف رئيس الوزراء بالوكالة انه وفور اعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي العربي الكريم عليه الصلاة والسلام في بعض الصحف المحلية اكدت الحكومة ان هذا الامر يعد خطيئة فادحة واعربت عن استنكارها الشديد لهذا الفعل المشين واكدت من اللحظة الاولى بانها تدرس خيارتها في هذا الشان من جميع الجوانب لا سيما القانونية منها وذلك مع الجهات كافة بما فيها نقابة الصحفيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة كون نشر هذه الرسومات يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لقانوني المطبوعات والنشر والعقوبات ولمثياق الشرف

الصحفي.

وقال..لهذا كله فقد قرر المدعي العام المدني يوم امس توقيف رئيس تحرير صحيفة شيحان السابق جهاد المومني ورئيس تحرير صحيفة المحور هاشم الخالدي..





واضاف الدكتور فريز انه في اطار اتصالات الدبلوماسية فان الحكومة ومنذ اليوم الاول لتفاعل حملة الاساءة في بعض الصحف الغربية استدعت على الفور سفير مملكة الدنمارك المعتمد لدى البلاط الملكي الهاشمي وابلغته استنكارها وشجبها للاساءة التي وجهتها الصحيفة الدنماركية لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولديننا الاسلامي الحنيف.

وعلى المستوى العربي قالفريز ان الاردن ومن خلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة في كانون الاول الماضي ومن خلال اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد في القاهرة يوم امس اسهم تكريس اجماع عربي على اتخاذ خطوات توقف حملة التطاول على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والخروج ببيان ادانة واستنكار شديدين لهذا الفعل الشنيع.

وبين ان الحكومة الاردنية ترفض كل المحاولات الرامية الى المس بشخص الرسول ولتؤكد للجميع بانها تطالب بشدة وقف هذه الاساءات والاعتذار عنها ولن تتهاون مع اي جهة كانت تنجرف نحو نشر او اعادة نشر مثل هذه المواد المشينة والمسيئة.





وكان المجلس رفض في بداية الجلسة عقد جلسة خاصة لمناقشة ما نشر في الصحف من اساءات للرسول الكريم و تقرر عقد اجتماع اليوم يقتصر على المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان ومن يرغب من النواب، للبحث في إجراءات يمكن أن يتخذها المجلس في شأن هذه القضية إلاّ أن مذكرة وقعت من (68) نائبا، بادر إليها النائب نضال العبادي، وعرضت لتصويت المجلس طالبت بعقد جلسة خاصة للبحث في إلاجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس في شأن هذه القضية حيث وافق المجلس وتقرر ان يكون موعد الجلسة مساء غد الأثنين .

غضب نيابي

في اطار متصل ، أصدر الناطق باسم كتلة جبهة العمل البرلماني بيانا صحفيا دانت فيه هذه الجريمة وطالبت من الدنمارك اعتذار واضح وصريح للأمة العربية والإسلامية.. كما استنكر البيان بشدة قيام "شيحان والمحور" بإعادة نشر الرسومات التي أساءت للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلن النائبان محمد أبو هديب وخليل عطية، إنسحابهما من الهيئة الاستشارية لصحيفة "المحور".

وابلغ أبو هديب الصحفيين أنه يطلب "بتطبيق القانون على كل المارقين الذين أساءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما وقع ( 28 ) نائبا على مذكرة "طلب مناقشة عامة" دعوا فيها لعقد جلسة لمناقشة السياسات الاعلامية في الاردن وتم تسليمها امس الى رئيس المجلس .

كما وجه النائب نضال العبادي سؤالا للحكومة حول الاتفاقية التي وقعتها وكالة الانباء الاردنية "بترا" مع وكالة الانباء الدانماركية "ريتساو" مطالبا بتزويده ببنودها وارفاق صورة عنها بلغتها التي وقعت فيها وارفاقها بترجمة كاملة باللغة العربية ومن هم الموقعين عليها من الوكالتين مع ذكر الاسماء كاملة ومسمياتهم الوظيفية وعلاقة كل منهم بما يسمى "مجموعة كوبنهاغن".

وتضمن سؤال النائب العبادي عن الفوائد التي سيستفيد منها الاردن من خلال توقيع تلك الاتفاقية والكيفية التي تم فيها ترتيب دعوة واستضافة الوفد الدنماركي ومن الذي وجه الدعوة لهم ومتى تم ارسالها مع تحديد الفترة التي امضوها في الاردن.

وسال النائب العبادي عن الكلفة المالية المترتبة على استضافة الوفد الدنماركي ومن الذي قام بتغطيتها ومن هم اعضاء الوفد وما هي الجهة التي يمثلها كل منهم والصحف التي يعملون فيها وكم عدد الاجتماعات التي عقدت بين الوكالتين اثناء زيارة الوفد للاردن ومن حضرها عن الجانب الاردني والطلب بتزويده بنسخ مترجمة عن جدول اعمال وقرارات تلك الاجتماعات.

مارثون مناقشة الموازنة

واقر المجلس الشروع بمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري صباح يوم الاربعاء وسط احتمالات كبيرة بان تستمر تلك المناقشات الى يوم الاثنين المقبل بعد ان كان المجلس قد استمع الى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع قانون الموازنة والمخالفة التي وقعها ثلاثة نواب هم موسى الوحش وخليل عطية وجعفر الحوراني.

واوصت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على تقريرها وطالبت الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية والتي اقرها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 واعلام اللجنة بتلك الاجراءات اضافة الى التوصيات الواردة ادناه في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 وبالتزام من رئيس الوزراء بذلك وان تلتزم الحكومة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بالجهاز المدني والعسكري لدى توجهها لرفع اسعار المحروقات وان تقوم الحكومة برفع الحد الادنى للاجور من /85 / دينارا الى /95/ دينارا

وطالبت اللجنة الحكومة بفرض ما نسبته /005ر0%/ خمسة بالالف على حجم التداول في سوق عمان المالي لصالح حساب الخزينة وبفرض ما قيمته /خمسة فلسات / على كل مكالمة من المكالمات الخلوية الصادرة لصالح حساب الخزينة والتزام الحكومة بعدم اصدار اية ملاحق موازنة بقوانين مؤقتة والالتزام بعدم القيام باي شكل من اشكال الانفاق الا بعد اقراره من قبل مجلس الامة اضافة الى التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الى مجلس الامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة يخضع موازنات المؤسسات المستقلة الى مراقبة مجلس الامة والالتزام بالتشاور مع المجلس قبل القيام باية اجراءات جوهرية في مجال الخصصة في كل القطاعات لما لها من اثار اقتصادية

واجتماعية كبيرة على شريحة واسعة من المجتمع .

كما طالبت اللجنة الحكومة بالعمل على توحيد مرجعية الانفاق لكل برامج ومشاريع العون الاجتماعي سواء كانت في صندوق المعونة الوطنية او تعزيز الانتاجية وحزمة الامان الاجتماعي واسكان المحتاجين والتزام الحكومة باحالة العطاءات الحكومية على الشركات المحلية مع الاخذ بعين الاعتبار اعادة طرح العطاءات الحالية المدرجة عليها .