- الموازرة: القانون أخرج 90 ألف مكلف من الضريبة
- النائب الجمعاني: القانون يميز بشكل واضح بين الرجل والمرأة
- النواب يعفون النشاط الزراعي من ضريبة الدخل بالكامل

قرر مجلس النواب بناء على اقتراح من النائب فخري الداود إعفاء 6 آلاف دينار من الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم إذا كان يعيل أحداً من الأشخاص المعوقين، وذلك إضافة لإعفاء أول 24 ألف دينار الذي تحصل عليه العائلة الواحدة من ضريبة الدخل.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي والهيئة الوزارية.
 
كما قرر المجلس بناء على اقتراح النائب سعد هايل السرور إعفاء الزوجة الثانية من أول 6 آلاف دينار إذا كانت عاملة وثبت أنها تعيل أولادها.
 
وفي سياق آخر قرر مجلس النواب بشكل مفاجئ شطب المادة السادسة من القانون والتي تنص على إعفاء أول (75) ألف دينار من الدخل المتأتي من أي نشاط زراعي في الممكلة، ما يعني إعفاء النشاط الزراعي بكامله.
 
ولم يناقش المجلس صياغة لجنته المالية حول المادة السادسة، رغم أنه قرر في جلسة الأمس بعد جدل كبير إحالة المادة إليها لتقوم بصياغتها بما يكفل إعفاء المزارع "البسيط" من الضريبة وفرضها في ذات الوقت على الشركات الزراعية الكبرى.
 
وكان قرار اللجنة المالية ينص على أن تعفى أول (200) ألف دينار من الدخل المتأتي من أي نشاط زراعي في المملكة.
 
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة من القانون والتي تتعلق بإعفاءات الشخص الطبيعي من الضريبة، أكد عدد من النواب أبرزهم رئيس العمل الإسلامي النائب حمزة منصور أن المادة غير منصفة لإنها لا تفرق بين الأسر في الإعفاء مهما كان عدد أفرادها.
 
وطالب منصور بأن تزيد نسبة الإعفاء وفقاً لعدد أراد الأسرة، كما طالب بإعفاءات للطلبة الجامعيين وللمستأجرين.
 
واعترضت النائب فلك الجمعاني على ما أسمته تمييزاً واضحاً بين الرجل والمرأة في القانون "حيث منح الرجل حق الإعفاء ب12 ألف دينار واثني عشر ألف دينار أخرى عن المعالين"، مطالبةً بمنح المرأة مثل الرجل من قيمة الإعفاء؛ أي 12 ألف دينار.
 
من جانبه، قال مدير دائرة ضريبة الدخل موسى الموازرة الإعفاء التي وضعته الحكومة في المادة التاسعة غطى جميع الحالات "وسهل على دائرة ضريبة الدخل والمواطنين".
 
وأضاف الموازرة بأن القانون أخرج 90 ألف مكلف من الضريبة "وإا زدنا الإعفاءات لن يتبقى أحد يدفع الضريبة".  
 
وأقر المجلس المادة الحادية عشر من القانون قبل أن يرفع رئيس المجلس الجلسة حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة القانون.