اقترح رئيس الوزراء معروف البخيت أن يتم مناقشة قضية الاسرى و المفقودين الاردنيين في اسرائيل من خلال لجنة نيابية، مبدياً رغبته في عدم مناقشة هذة القضية التي وصفها" بالحساسة " امام المجلس....... وبحضور وسائل الاعلام ليتسنى إجراء حوار هادئ والتقدم بأفكار إيجابية بهذا الخصوص" .

هذا الاقتراح الذي تقدم به البخيت في جلسة مساء الأحد لم يجد تأيداً نيابياً، و قرر مجلس النواب بالاغلبية بعد التصويت عليه بناءً على طلب رئيس المجلس عبد الهادي المجالي ، عقد جلسة مناقشة لبحثه وفوض المجلس رئيسة تحديد موعد لعقدها بالتنسيق مع الحكومة خلال مدة لا تتجاوز14 يوماً حسب أحكام النظام الداخلي استجابة لطلب المناقشة لهذا الموضوع والمقدم من عشرين نائبا. .



وقال رئيس الوزراء مبرراً اقتراحه " الموضوع يحمل الكثير من القضايا الحساسة التي لا يمكن طرحها بشكل علني وواسع ولذلك فان نقاشها من اللجنة بعيدا عن الاعلام ربما يكون افضل "

ولم يتردد رئيس الوزراء معروف البخيت في مداخلة القاها امام النواب في الجلسة من الاعلان بانة لن" يستطيع الحديث في هذا الموضوع أمام النواب جميعهم والإعلام وذلك لحساسية هذه القضية المتعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية " واستدرك موضحا " أستطيع الحديث أمام لجنة محدودة العدد من النواب "





وقال البخيت "أنا أدرك مدى حساسية وأهمية هذا الموضوع وأعرف جيداً الأسرى بالاسم وأعلم أن هناك حماس إعلامي ورغبة في إثارة الموضوع بطريقة ضاغطة على الحكومة التي تهتم بالأسرى أكثر بكثير من الناس الذين يتحدثون في هذه القضية"





واضاف..ان الحكومة معنية بامر جميع المعتقلين وتقوم بجهود كبيرة يوميا وعلى مختلف المستويات لجهة الافراج عنهم وانه ونظرا لاهمية هذه القضية وحتى لا يأخذ نقاشها وقت طويلا داخل قبة البرلمان قد يستغرق اياما فانني اقترح مناقشة موضوع الاسرى مع اللجنة المختصة داخل البرلمان"





وقال البخيت " أنا جاهز لبحث قضية كل واحد من هولاء الأسرى" لافتا الى ان" هناك قوائم باسماءهم لدى الحكومة كما لدى النواب قوائم وأخرى لدى لجنة الأسرى مشيرا الى ان هذة القوائم خلافية .





فيما اوضح رئيس المجلس "ان النواب صوتوا لصالح عقد الجلسة و ان بامكان الحكومة الطلب عند عقدها ان تكون سرية ".

وشهدت الجلسة التي عقدت متاخرة عن موعدها قرابة (20 ) دقييقة عند بدايتها اعتراض قدمة النائب عبداللة العكايلة على مضمون محضرالجلسة السابقة المعروض في جدول اعمالها متهما الامانة العامة في المجلس بعدم الامانة لانة لم يتم عرض محضر الجلسة السابقة بشكل تفصيلي في جدول الاعمال، رئيس المجلس رد علي بدوره "ان المحضر المعروض هو ملخص لمجريات الجلسة السابقة بحسب النظام الداخلي" .



و اصر المجلس في جلسة مساء الأحد 19 شباط على قرارة السابق في رد القانون المؤقت للقانون المعدل للجمارك لسنة (2005) والمعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان وذلك لوجود شبهة دستورية حوله كون الحكومة السابقة اصدرتة قبل ايام من عقد الدورة العادية الحالية للمجلس ، وشرع في مناقشة قانون الاتصالات المؤقت لسنة (2002) حيث اجرى بعض التعديلات على المواد التي ناقشها واهمها ربط هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوزير الاتصالات وليس برئيس الوزراء.



وسيواصل المجلس في الجلسة التي يعقدها مساء غداً الأثنين مناقشة مواد القانون اضافة الى القوانيين المدرجة على جدول اعمال الجلسةالتي تتضمن القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية (المعاد من مجلس الاعيان) و الى القانون المؤقت رقم (1) لسنة 2003 قانون حماية البيئة وكذلك مشروع قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة .

.





اقتراح بقانون



في اطار متصل طلب رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي من رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب موسى الخلايلة ان تقوم اللجنة بدراسة اقتراح بقانون المتعلق بتعديل نص المادة (51 ) من قانون العمل والاسباب الموجبة لهذا التعديل استجابة الى طلب تقدم بة العام الماضي (27 ) نائبا .





وكان (27 ) نائبا تقدموا في شهر اذار العام الماضي بمذكرة لرئيس المجلس تضمنت اقتراحا بقانون راى الموقعين عليها ان قانون العمل وضع اساسا لترتيب العلاقة بين ارباب العمل والعمال ولكي يحفظ حق كل طرف من الطرفين ولكن نص المادة (51 ) من القانون المعمول به حاليا مجحف بحق العمال.

وجاء في المذكرة ان الاسباب الموجبة المقترحة ان نص المادة 51 من قانون العمل تعطي لحقوق العامل او ورثته حق امتياز على جميع الديون بما فيها الرهونات العقارية والتامينات الطبية وتم تعديل هذه المادة واستثني منها الديون المؤمنة برهونات عقارية او التامينات ، ثم تم تعديل هذه المادة ليصبح نصها بان تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون للعامل او ورثته او اي مستحقين لها بعد وفاته ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

وقالت المذكرة انه ومن خلال التطبيق العملي لقانون العمال تبين بان هذا النص لم يعد كافيا لحماية حقوق العمال.



وقالت المذكرة " نطلب اعادة تعديل المادة بحيث تصبح كما يلي " الاجور والمبالغ المستحقة للعامل او وريثه او اي مستحقين من بعد وفاته تتقدم على كل الد\يون الاخرى بما في ذلك الضرائب والرسوم وابة مبالغ مستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية او تامينات عينية حيث ان هذا النص هو الذي يكفل حقوق العمال ومستحقاتهم".





مذكرة نيابية



من جهة اخرى ، طالب (38) نائبا في مذكرة سلموها الى رئاسة مجلس النواب باحاطة المجلس بالخطوات التي اتخذها المجلس على ضوء المداخلات والاقتراحات التي قدمها النواب في الجلسة الخاصة التي عقدوها سابقا لمناقشة قضية الاساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

يشار الى انه قدم في تلك الجلسة الخاصة( 24) اقتراحا تطالب الحكومة والمجلس باتخاذ اجراءات محددة للرد على الاساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.