الذهبي: الخلل في هذا الإنفاق الجامعي مرده كثرة الموظفين الإداريين في الجامعات

طالب عدد من النواب الحكومة بإعادة النظر برسوم الجامعات الرسمية من باب أنها تثقل كاهل المواطنين الأردنيين مشيرين إلى أن التعليم في العديد من الدول المجاورة بالمجان.

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدت صباح الثلاثاء حول واقع التعليم في الجامعات الأردنية.

النائب ناجح المومني  طالب بتفسير من الحكومة حول اختلاف الرسوم بين الجامعات الرسمية في ذات التخصص مؤكداً على أن الرسوم مرتفعة بالمجمل "المواطنون مثقلون بالرسوم؛ فهل يتعلق الأمر بالجباية".
 
وأيده النائب محمود مهيدات في الكلمة التي ألقاها باسم كتلة التيار الوطني قائلاً بأن الرسوم الجامعية في الأردن أعلى من مثيلاتها في دول العالم المتقدم "إذا كانت هذه الرسوم ن أجل الرفاهية والسيارات والسكرتيرات والمباني؛ فأرجو من رئيس الوزراء أن يقوم بزيارة مفاجئة لإحدى الجامعات الرسمية".
 
من جهته، تساءل رئيس الوزراء نادر الذهبي في الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة حول ذات الموضوع قائلاً "هل نريد أن تبقى الرسوم الجامعية كما هي علما أن إيرادات الجامعات تتأتى من بابين هما الرسوم الجامعية ومخصصات الخزينة".


وأكد عدد من النواب أن نظامي التعليم الموازي والمسائي في الجامعات الرسمية يهدف إلى الربح فقط؛ فطالب النائب  راجي حداد بإلغائه.
 
وزاد مهيدات قائلاً بأن التعليم الموازي خلق مشاكل مالية كبيرة للمواطنين "كما يعني أن الغني يدرس والفقير فلا".
 
وانتقد النائب علي الضلاعين سياسات التعليم في الأردن معتبراً أن التعليم العالي أصبح تجارة تباع وتشترى، ومشيراً في ذات الوقت إلى عدد الجامعات الكبير (27 جامعة) دون جدوى "كم تمنيت أن يكون نصف هذه الجامعات مصانع تشغل أبنائنا".
 
وطالب الضلاعين بإلغاء وزارة التعليم العالي وضمها إلى وزارة التربية والتعليم "الكثير من الجامعات أصبحت تنشئ من أجل إرضاء نائب أو مسؤول، وهذه جريمة بحق الموازنة العامة للدولة".
 
من جهة أخرى، قال الذهبي أن معدل الرسوم الجامعية للعام الدراسي 2006/2007 بين مختلف الجامعات الحكومية ولمختلف التخصصات بلغ حوالي ألف دينار سنويا للطالب الواحد، بينما بلغ معدل الإنفاق الجامعي في نفس العام حوالي 1834 دينارا لكل طالب، "وهذا معناه أن هناك خللا يجب إصلاحه".

وأضاف: "إن السؤال الآخر هو هل سنبقى على الخلل في هذا الإنفاق الجامعي والذي مرده إلى كثرة الموظفين الإداريين في الجامعات؟، حيث بلغت نسبة الإداريين إلى الأكاديميين 8ر2 إلى واحد، وقد توصلت الجامعات إلى ذلك بسبب الضغوطات الاجتماعية واستكانة الإدارات الجامعية بدرجات مختلفة لهذه الضغوطات"، مشيرا إلى أن كلفة هذا البند تشكل 50 بالمائة من الدعم الحكومي المحسوب على انه دعم للتعليم العالي.


وثنى على ذلك النائب هاشم الشبول الذي طالب بضبط الجامعات "وتحسن نوعية التعليم، وأننا ضد الكم الهائل للإداريين".
 
وزير التعليم العالي: إقرار نظام مشروع نظام منع العنف في الجامعات
من جانبه، قال وزير التعليم العالي عمر شديفات أن الحكومة تحمل تطلعات عديدة لمستقبل التعليم العالي في الأردن من أبرزها إقرار مشروع نظام منع العنف في الجامعات "التزاماً بتوجهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن العنف الجامعي خط احمر لا يجوز السكوت عليه".
 
إلا أن عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب محمد عقل، اعتبر السياسات التي ينتهجها القائمون على الجامعات وبعض أجهزة الدولة منذ معاهدة وادي عربة بدعم تيار صغير على أنه تيار وطني ويمثل طلاب الأردن "وفي المقابل تهميش التيارات الأخرى أدى إلى تكريس العشائرية والإقليمية، ولنستمع إلى هتافات الطلاب في انتخابات مجلس الطلبة الأردنيين قبل أيام".
 
ويرى رئيس العمل الإسلامي حمزة منصور أن ظاهرة العنف نتيجة طبيعية للتوجيه الخاطئ وغياب الأنشطة الطلابية الهادفة "وإن علاجها يكون بمزيد من الحرية واستقلال الجامعات وإتاحة الفرصة لهم بانتخاب مجالسهم واتحاداتهم وصولاً لاتحاد عام لطلبة الأردن".
 
وأشار النائب عزام الهنيدي إلى أن تعيين رؤساء الجامعات يتم بالواسطة والمحسوبية "ولأسباب أمنية".
 
التيار الوطني يقترح إلغاء التوجيهي
واقترحت كتلة التيار الوطني على لسان عضوها محمود مهيدات إلغاء امتحانات الثانوية العامة، إذا وجد بديل "لأن هذا الامتحان لم يعد المقياس الحقيقي لمقدرة الطالب".
 
وفي هذا الإطار قال الذهبي "هل سنبقي على آلية القبول الموحد كما هي لجميع الجامعات، معتمدة على علامة الطالب في فحص التوجيهي؟ ام ستقوم كل جامعة على حدة بوضع أسس وشروط قبول مختلفة تحقق تنافسية وعدالة وحسب التخصصات المرغوبة؟".
 
كما طالب نواب بضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للتعليم العالي لتكون مواكبة للتطورات وتضمن مخرجات تعليمية تكون قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات وأسواق العمل المختلفة.
 
وأوضح الذهبي أنه تم تقديم دراسة متكاملة من رؤساء الجامعات منذ شهر ونحن بصدد اتخاذ إجراءات للتجاوب مع هذه الدراسة، ومن أهم ما ورد فيها إعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وضمان استقلال الجامعات ماليا وإداريا وأكاديميا وإعادة النظر في أسس القبول وفق معايير تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على سائر مؤسسات التعليم العالي


وتساءل النائب حمزة منصور حول مدى تطبيق أسس الاعتماد على الجامعات الخاصة "وهل لا يطغى رأس المال على مستوى التعليم".
 
وزاد النائب مهيدات قائلاً بان أسس الاعتماد لا تطبق إلا على الجامعات الخاصة "وكأن الجامعات الرسمية معفاة منها، يجب تطبيق معايير الجودة على كل الجامعات الأردنية للارتقاء بنوعية التعليم".
   
وبين الذهبي أن التعليم العالي في الأردن حصل على ثناء عالمي كما جاء في تقرير البنك الدولي للعام 2008، "وانه وبقدر ما كان تقرير البنك الدولي مريحا بقدر ما كان مقلقا، فقد كان الأردن في طليعة الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن المجموعة كلها كانت في مستوى متدن بالمقارنة مع العالم".

وأضاف الذهبي "لقد اهتمت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها اهتماما واضحا بالتعليم العالي بكل مراحله وخصصت له جزءا من مواردها وأولته عناية خاصة ويمكن ملاحظة هذا الاهتمام في زيادة عدد كليات المجتمع الذي وصل إلى 51 كلية وإقامة 27 جامعة منها 10 جامعات رسمية ووصل عدد الملتحقين بالتعليم العالي بمختلف مراحله 236 ألف طالب وطالبة منهم 171 ألف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية و65 ألف طالب وطالبة في الجامعات الخاصة.
 
وطالب نواب بزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات سنويا، حيث انه لم يعد مقبولا هجرة عشرات الالاف من الطلبة الاردنيين سنويا للدراسة في الخارج، وانه يجب ان ينظر الى هذا الامر من ناحية اقتصادية ايضا، حيث ان ملايين الدنانير تخرج خارج الوطن للانفاق على التعليم.

ودعا نواب الى ضرورة تخفيض معدلات القبول في الجامعات الاردنية ووضع الضوابط الحازمة على الطلبة الدراسين في الخارج، لضمان دراسة الطلاب في جامعات مرموقة في الخارج تكون مخرجاتها معروفة دوليا.

واكد نواب على توسيع قاعدة اعداد الطلبة الذين يشملهم صندوق دعم الطالب الجامعي لتمكين طلبة الفئات الاقل حظا من اتمام دراستهم الجامعية، اضافة الى زيادة اعداد الطلبة الذين يقبلون على نظام المنح والبعثات لتمكين الطلبه الفقراء من الدراسة في الجامعات التي اصبحت تكاليفها عالية جدا.

ودعا نواب الى ضبط الانفاق في الجامعات الرسمية وتقليص عدد الاداريين العاملين فيها وزيادة اعداد الهيئات التدريسية فيها، اضافة الى تفعيل دور البحث العلمي والتركيز على نوعية التعليم الجامعي بحيث يكون متوافقا مع سوق العمل الاردني.
 
وفيما يلي كلمة وزير التعليم العالي عمر شديفات:
ان جلالة الملك عبدالله الثاني اولى اهتماما خاصا بالتعليم العالي حيث انشئت العديد من الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع المتوسطة في عهده الميمون، ووجه حكوماته نحو الاهتمام بالتعليم العالي فأمر باعادة انشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العام 2000، وطلب جلالته ان تتولى الوزارة الاشراف والمراقبة عن كثب على مؤسسات التعليم العالي الرفيع وحتى تكون خططنا وبرامجنا التعليمية مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته الى التطور والتغيير نحو الافضل.

لقد واصل جلالته رعاية التعليم العالي وطالب ان نستثمر الطاقات في المواطن الاردني تعليما وتدريبا لاعداد جيل قادر على التفكير والتحليل واع لحقوقه وواجباته متمسك بهويته العربية والاسلامية.

ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اولت اهتماما خاصا بالتعليم العالي كي يتصدر اولوياتنا الوطنية، وانصب هذا الاهتمام على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والمحافظة على الصورة الناصعة للتعليم ومخرجاته ومقدرته التنافسية واستيعاب اكبر عدد ممكن من شبابنا في جامعاتنا الاردنية ونحن نتطلع الى مجلسكم الكريم من خلال آرائكم المستنيرة والسديدة كشركاء حقيقيين في مسيرة النهوض بالتعليم العالي الذي نتحمل جميعا مسؤولية الارتقاء به من منطلق ان التعليم على جميع مستوياته والاستثمار في الانسان هما مصدر ثروتنا الحقيقية في عالم اصبحت فيه المعارف والعلوم مصدر القوة الحقيقية للشعوب.

لقد خطا التعليم العالي خطوات سريعة من حيث الكم والنوع،وشهد الاردن نهضة تعليمية واسعة في التعليم العالي منذ ان تأسست الجامعة الاردنية في العام 1962 وبعدها توالى تأسيس الجامعات الرسمية والخاصة، ولاننا نعيش في عالم سريع الحركة والتغيير وحتى نتمكن من التعامل مع مختلف التطورات التكنولوجية والتقنية فقد وجه جلالته حكوماته لاجراء دراسة شاملة حول التحديات التي تواجه التعليم العالي واعداد خطط عمل وبرامج زمنية واضحة لتنفيذ الرؤية الملكية لتطوير هذا القطاع.

ان جلالة الملك التقى رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية واستمع لآرائهم ومطالبهم وابدى توجيهاته السامية بضرورة النهوض بمستوى التعليم العالي وأكد اهمية استقلال الجامعات ودعمه اللامحدود لها، وبناء على التوجيهات الملكية السامية واصل رئيس الوزراء زياراته الميدانية المستمرة للجامعات بهدف تنفيذ تطلعات جلالته والوقوف عن كثب على احتياجات الجامعات الرسمية كافة والمتعثرة منها على وجه الخصوص.

لقد شرعت الحكومة ومن خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق والتعاون مع الجامعات الاردنية بوضع تصورات وخطط عملية مدروسة للارتقاء بادائها، وجاءت الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2007 – 2012 والتي تسعى الى الارتقاء بالجوانب العلمية والتعليمية في الجامعات لمواكبة متطلبات العصر.

ارجو ان اوضح اننا استطعنا خلال العام الماضي تنفيذ بنود مهمة من استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء والتنسيق مع القطاعات التعليمية الحكومية والخاصة وقد تشكلت مجموعات من داخل مجلس التعليم العالي وخارجه وصدرت توصيات لتنفيذها على مستوى القطاع وعلى مستوى الجامعة.

لقد تطور التعليم العالي في الاردن بشكل ملحوظ خلال العقد الاخير من حيث المحتوى والمضمون والبرامج وانماط التعليم والتعلم التي تحكم النوع والكم وانشئت عدة جامعات رسمية وخاصة وكليات مجتمع متوسطة.

وتعطي الارقام التالية صورة عن حجم قطاع التعليم العالي والتي تبين ان عدد الجامعات الرسمية 10 وعدد الجامعات الخاصة 15 والجامعات الاجنبية العاملة في الاردن 2، اضافة الى جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
 
وعدد كليات المجتمع المتوسطة الرسمية والخاصة والتابعة لوزارتي الصحة والدفاع51 اضافة الى وجود البرامج المنبثقة عن اتفاقيات تعاون مع جامعات اجنبية وبرامج الجامعات الاردنية في عدد من جامعات الدول العربية الشقيقة.

ان عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الاردنية الرسمية والخاصة والجامعات العاملة في الاردن للعام الدراسي الحالي 2008/2009 من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا بلغ236 الف طالب وطالبة منهم171 الف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية و65 الف طالب وطالبة في الجامعات الخاصة والاجنبية العاملة في الاردن وموزعين على النحو التالي: 217 الف طالب لمستوى البكالوريوس، و19 الف طالب للدراسات العليا.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع المتوسطة "الدبلوم المتوسط" 32 الف طالب وطالبة، وبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة7283 عضو هيئة تدريس موزعين على النحو التالي: 4772 عضو هيئة تدريس في الجامعات الرسمية، و2511 عضو هيئة تدريس في الجامعات الخاصة.

وبلغ عدد الاداريين العاملين في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة18 الف عامل موزعين على النحو التالي: 15 الف عامل في الجامعات الرسمية و3 الاف عامل في الجامعات الخاصة.

وتقدم الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ما مجموعه676 برنامجا لدرجة البكالوريوس و453 برنامجا للدراسات العليا وتطرح كليات المجتمع المتوسطة12 برنامجا ينبثق عنها100 تخصص.

لقد ساهم الاستثمار في التعليم العالي في رفد الاقتصاد الوطني من خلال رفع القدرة الانتاجية للفرد ما ادى الى زيادة دخلة على مدى عمره الانتاجي بما يفوق125 مليار دينار بالقيمة المطلقة من عمر22 - 64 سنة، اضافة الى رفده بتحويلات مالية تقدر بحوالي5ر2 مليار دينار اردني من الاردنيين العاملين في الخارج المتميزين في قدراتهم وامكانياتهم العلمية والفنية، علما ان موجودات هذا القطاع من عقارات وابنية وتجهيزات تقدر بمليارات الدنانير.

انه من هنا جاء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للجامعات والتي تكاد تنحصر ايراداتها في الرسوم الجامعية ومخصصات الخزينة، وقد بلغ اجمالي الدعم الحكومي المقدم للجامعات الرسمية للعام الحالي75 مليون دينار موزعة على الرسوم الاضافية والدعم الحكومي المخصص ودعم المشروعات الراسمالية في الجامعات وصندوق دعم الطالب وسداد المديونية.

ان الحكومة وضعت خطة لتسديد مديونية الجامعات الرسمية منذ عام2006 وتم حتى الان تسديد مبلغ32 مليون دينار من مديونية الجامعات البالغة حوالي125 مليون دينار.


ان الانجازات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في وضع اسس توزيع المنح والمقاعد الدراسية للطلبة للعام الدراسي 2008/2009 علما بانه سيتم اعلان نتائج هذه المنح والبعثات في بداية العام المقبل بأثر رجعي، اي اعتبارا من بداية العام الجامعي 2008/2009 حيث من المتوقع ان يصل عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض للعام الدراسي 2008/2009 حوالي 20 الف طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة بواقع 6 الاف منحة و14 الف قرض بكلفة مالية تصل الى 20 مليون دينار، بحيث تشمل تغطية الرسوم الجامعية بواقع 45 ساعة معتمدة لثلاثة فصول، علما انه تم دعم 14549 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2007/2008 وبنسبة تقدر بـ66% من اعداد المتقدمين وبزيادة نسبتها 140% عما كانت عليه في العام الاول من عمل صندوق دعم الطالب وضمن أسس واضحة وشفافة شاملة لمحافظات وألوية المملكة كافة.

من الانجازات ايضا زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب من مقدار الدعم الحكومي والرسوم الاضافية تمشيا مع توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطالب المحتاج مباشرة.

كما انها تتمثل في تشكيل فريق وطني لوضع استراتيجية متكاملة لصندوق دعم البحث العلمي للسنوات 2009- 2019 والذي يهدف الى تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي بهدف المساهمة في حل المشكلات الفنية التي تواجه الشركات والمؤسسات الاردنية لتطوير صناعاتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات الاردنية والتنسيق مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية لغايات دعم البحث العلمي وتقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها الى حل المشكلات بما في ذلك مراكز البحوث وحاضنات الاعمال القادرة على تطوير الابداع وتسويق نتائج البحوث والتطوير وايجاد البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية لربط نشاطاتها البحثية والتطويرية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية، ودعم طلبة الدراسات العليا المتميزين المتفرغين، ودعم الابحاث التي يعملون علهيا في برامج الدراسات العليا من خلال تقديم المنح الدراسية والبحثية.

كما تم دعم 24 مشروعا بحثيا تشاركيا للدورة الاولى لصندوق البحث العلمي وذلك في الحقول المختلفة التي تقع ضمن الاولويات الوطنية (الطاقة والمياه والزراعة والتكنولوجيا) بكلفة بلغت حوالي مليوني دينار وترشيح 67 مشروعا للدورة الثانية لصندوق البحث العلمي بكلفة تقديرية 3ر6 مليون دينار كما تم الاعلان عن عقد دورة استثنائية لصندوق البحث العلمي لمدة شهر اعتبارا من 1/9/2009 وتوجيه الباحثين الذين قدموا مشروعات بحثية متشابهة للتشارك فيما بينهم لتقديم مشروعات متكاملة من اجل تشكيل فرق بحثية وطنية في مختلف التخصصات ودعم بعض المؤتمرات العلمية ذات الاولوية الوطنية من قبل صندوق دعم البحث العلمي ودعم برنامج دكتور لكل مصنع للعام 2008 بواقع 98 الف دينار بهدف تعزيز الروابط بين الاكاديميين وقطاع الصناعة.

ان من المنجزات ايضا شمول فئة قليلة من الطلبة المحتاجين عن طريق صندوق دعم الطالب "المنح/ القروض" نظرا لزيادة اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية وعدم وجود آليات لتسديد التزامات الطلبة ما يتطلب التفكير في انشاء بنك للطالب ومحدودية مشاركة القطاع الخاص في تقديم القروض والمنح للطلبة.

ان استعراض التحديات السابقة يستوجب وضع حلول لها على مراحل زمنية وبالتدريج وحسب الامكانيات وتتمثل هذه الحلول في التركيز على برامج التعليم التقني والتطبيقي لتخريج الفنيين واصحاب المهن المساعدة والابتعاد التدريجي عن البرامج الاكاديمية في حقول العلوم الانسانية لا سيما لدى كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والتوسع في هذه البرامج كما ونوعا وبخاصة في الكليات الحكومية والبحث عن مصادر تمويل جديدة وتشجيع الجامعة المنتجة وحث اعضاء هيئة التدريس على قضاء اجازات التفرغ العلمي في القطاع الخاص او في مراكز البحث العلمي في الجامعات العالمية المرموقة وتشجيع صناديق الاستثمار في الجامعات الرسمية على الاستثمار في مشروعات انتاجية وصرف المخصصات المنصوص عليها بالقوانين وانفاقها على البحث العلمي من قبل الجامعات والمؤسسات وزيادة الايفاء لغرض تعيين اعضاء هيئة تدريس نظرا لزيادة اعداد الطلبة.

كما تستوجب التحديات تسويق الجامعات الاردنية في البلدان العربية الشقيقة وخصوصا الدول الخليجية الشقيقة، ومنها ايضا زيادة الاهتمام بالطلبة الوافدين وتسهيل امورهم وعمليات تسجيلهم واقامتهم والغاء نظام الدراسة وفق المسار الشامل لطلبة الدراسات العليا واقتصارها على مسار الرسالة تشجيعا للبحث العلمي ووضع معايير اعتماد نوعية وليس كمية وعدم التركيز على المعايير التي تقف عائقا امام الاستثمار مع المحافظة على ضمان الجودة والنوعية وحث الجامعات على الحصول على اعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية ومشاركة هذه الهيئات في الاعتماد والتقييم.

وتعديل القوانين الناظمة للقطاع "قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الاردنية الرسمية وقانون الجامعات الاردنية الخاصة وقانون هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي"، اضافة الى تطبيق الانظمة الخاصة باعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية على الجامعات الخاصة واعتماد الجامعات الرسمية بوضعها الحالي اعتمادا عاما والعمل على تحقيق الاعتماد الخاص للتخصصات.


اننا نعلم اننا شركاء في اتخاذ القرار ونسعى اليه، ونعلم ان موضوعات البرامج الموازية في الجامعات الاردنية والايفاد الداخلي والخارجي والتخصصات الراكدة واحتياجات سوق العمل ومدخلات التعليم العالي ومخرجاته وأسس القبول جميعها بحاجة لدراسة جديدة، واود هنا ان اؤكد لمجلسكم ان هذه الموضوعات قيد الدراسة وهناك لجان شكلت لهذه الغاية وسنضع مجلسكم بصورة هذه الدراسات حين الانتهاء منها".

ان تطلعاتنا المستقبلية كبيرة ونتطلع الى دعمكم لها، وتتمثل هذه التطلعات بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي واجراء تقييم مستمر لها، ودعم الجامعات المتعثرة ماليا ومتابعة اعداد خطة عمل سنوية للجامعات للسنوات الاربع المقبلة وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي واستقطاب عدد اكبر من الطلبة العرب والاجانب للدراسة في الاردن لما لذلك من اثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الاردني ومتابعة تنفيذ نظام ادارة المعلومات التعليمي "اي ام آي اس" وتقييمه، وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع برامج التعليم العالي من حيث المحتوى واساليب التقويم بما في ذلك برامج التعليم الالكتروني "اي ليرننق" وتوفير2300 عضو هيئة تدريس على مدى5 سنوات اذا قبلنا بنسبة32:1 استاذ لكل طالب او توفير6400 عضو هيئة تدريس على مدى5 سنوات اذا التزمنا بمعايير الاعتماد اي نسبة20:1 استاذ لكل طالب في حال بقيت الاعداد في ازدياد للالتحاق في الجامعات الاردنية واعادة النظر في أسس القبول المعمول بها في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة وتشجيع الجامعات على التعاون مع القطاع الخاص لانشاء مراكز تميز وانشاء بنك للطالب المحتاج لتعميم الفائدة على اكبر عدد ممكن من الطلبة لتقديم القروض بحيث تمنح هذه القروض لكل طالب يدرس في البرامج العادية وليس البرامج الموازية في الجامعات الحكومية وكل طالب يدرس في البرامج التقنية في كليات المجتمع الحكومية وان تغطي هذه القروض الرسوم الجامعية للحصول على الدرجة الجامعية الاولى او درجة الدبلوم المتوسط ومساعدة الخريج الاردني في الحصول على فرص العمل الافضل والاكثر مردودا عليه شخصيا وعلى الاقتصاد الاردني، ومشاركة الجامعات الاردنية الخاصة في شبكة الجامعات الرسمية بهدف انشاء شبكة جامعات متكاملة لخدمة الجامعات وتوفير معلومات لتسهيل اتخاذ القرارات تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، علما انه تم الانتهاء من انشاء شبكة الجامعات الرسمية وتمت موافقة رئيس الوزراء على انشاء شبكة جامعات دول البحر المتوسط الخاصة بالبحث العلمي ومقرها الاردن والاستفادة من المشروعات الدولية خاصة تلك التي تتضمن تبادل الطلبة وتبادل اعضاء الهيئة التدريسية، اضافة الى اقرار مشروع نظام منع العنف في الجامعات التزاما بتوجيهات جلالة الملك ان العنف الجامعي خط احمر لا يجوز السكوت عليه.

تم ايضا تخصيص ما نسبته20% من ايرادات صندوق دعم البحث العلمي لانفاقها على منح طلبة الدراسات العليا المتفوقين وتم دعم55 طالبا وطالبة للدراسات العليا في الفصل الثاني2007/2008 بقيمة اجمالية بلغت600 الف دينار بواقع300 دينار لطلبة الماجستير و500 لطلبة الدكتواره ومنح جوائز الوزارة للعام2008 "الجائزة التقديرية للباحث المتميز، جائزة البحث المميز، الجائزة التقديرية للطالب المتميز" في عدة مجالات، وتم توزيع هذه الجوائز والتي هي عبارة عن حوافز مالية كما تم الاعلان عن جوائز الوزارة للعام2009.

ومن الانجازات ايضا ان ايرادات صندوق دعم البحث العلمي التي تم تحصيلها بلغت حوالي17 مليون دينار واضافة البند (د) على المادة17 من القانون المؤقت رقم42 لسنة2001 قانون الجامعات الاردنية الرسمية بتخصيص ما نسبته3% من موازنات الجامعات السنوية لاغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته2% من موازانتها السنوية لاغراض الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه، ويتم تحويل الفائض من النسب المخصصة في حال عدم صرفها خلال سنتين لصالح صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم استحداث عدد من البرامج او الكليات الجديدة لدرجة البكالوريوس في الجامعات الاردنية كونها برامج راكدة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، والايعاز لجامعة البلقاء التطبيقية استبدال التخصصات الاكاديمية والتخصصات التي تم تخفيض القبول بها او التي تم الغاؤها بتخصصات تطبيقية وفنية تلبي حاجات الوطن من الفنيين المؤهلين والمدربين خلال السنوات الاربع المقبلة، ومعادلة شهادات طلبة الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لدرجتي البكالوريوس والدكتواره، وهذه الشهادات لم تكن تعادل لفترة طويلة وصدور نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، اضافة الى صدور نظام المركز الوطني للاختبارات الذي يهدف الى تقييم الجامعات وجودة برامجها ومخرجاتها الاكاديمية وبالتالي تقييم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس والذي يؤدي الى تحقيق معايير الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي.

وبلغ عدد الطلبة الوافدين الملتحقين في الجامعات الاردنية للعام 2007/2008 حوالي26736 طالبا وطالبة و22426 طالبا وطالبة للعام2006/2007، ومن المتوقع ان يزيد العدد لهذا العام ليبلغ حوالي6 الاف طالب وطالبة وليصل العدد الاجمالي الى32 الف طالب وطالبة للعام2008/2009 كما تمت الموافقة على ان يصبح اجتياز التوفل اختياريا للطلبة الوافدين في التخصصات الانسانية تشجيعا لاستقطابهم في الجامعات الاردنية.


وامام ما تم انجازه خلال العام الماضي من الاستراتيجية فاننا نواجه عددا من التحديات حيث يتوقع ان يصل عدد الطلبة المتقدمين للجامعات للسنوات المقبلة 70 - 80 الف طالب وطالبة وتتمثل هذه التحديات في ازدياد اعداد الطلبة نتيجة الزيادة السكانية وزيادة الاقبال على الجامعات ما يزيد من اعداد الخريجين من الثانوية العامة الذين ينشدون الالتحاق بالدراسة الجامعية والتي تتطلب زيادة اعداد اعضاء الهيئة التدريسية والمباني والتجهيزات العامة والمتخصصة والحاجة الى انفاق بحدود مليار دينار على مدى عشر سنوات "100 مليون دينار سنويا" في الجامعات الرسمية للتوسع في المباني لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة وهجرة اعضاء الهيئة التدريسية وتسرب الكفاءات من الجامعات الرسمية الى الخارج او الى الجامعات الخاصة نتيجة توافر فرص عمل في بعض الدول المجاورة وفتح جامعات خاصة في هذه الدول وبرواتب مجزية، ومحدودية البحث العلمي والنشر في مؤسسات التعليم العالي، وضعف ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة، اضافة الى ضعف الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا وعدم التحاق عدد من المبعوثين الاردنيين بجامعاتهم بعد اكمال دراساتهم العيا في الدول المتقدمة صناعيا وخصوصا في التخصصات الحديثة المرتبطة بالعلوم والطب وتكنولوجيا المعلومات.