بعد تراجع لجنة الزراعة والمياه النيابية عن فرض فلس على كل دقيقة اتصال خلوية أو أرضية متوافقة بذلك مع قرار الأعيان وتوجه الحكومة

...يصوت مجلس النواب في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء على هذا القرار الذي يتضمن أيضاً إلغاء فرض فلس على كل كيلو وات استهلاك كهرباء.

مشروع قانون دعم صندوق الثروة الحيوانية عاد من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب، كما تمنت الحكومة، بإلغاء فرض فلس "الاتصالات" وفلس الكهرباء.


موافقة لجنة الزراعة النيابية على قرار مجلس الأعيان بإلغاء فرض الفلسين يعني الاكتفاء بالمخصصات التي تقدمت بها الحكومة والتي ستحددها الموازنة في العام المقبل.
 
رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب وصفي الرواشدة بين أسباب تراجع اللجنة عن إصرارها الكبير وبشكل مفاجئ عن فرض الفلس منوها إلى أن الدورة العادية شارفت على الانتهاء "حتى لا نعيد القانون إلى مجلس الأعيان ويتأخر إلى الشتاء القادم وتبقى الثروة الحيوانية مكشوفة بلا دعم ارتأت اللجنة الموافقة على التعديلات في سبيل دعم حكومي سيوضح خلال الجلسة القادمة  من خلال التقدم بملحق للموازنة".
 
واتهم الرواشدة أعضاءً في حكومة نادر الذهبي  وبعض وسائل الإعلام بالعمل لصالح شركات الاتصالات.
 
جاء هذا الاتهام بعد دفاع الحكومة "الشرس" ـ الذي لم يجد في حينه ـ لوقف قرار النواب بفرض ضريبة الفلس على كل دقيقة اتصال والعودة إلى مقترح الحكومة الأصلي الذي يقضي تحديد موارد صندوق دعم الثروة الحيوانية من الموازنة العامة للدولة.
 
وقال النائب الرواشدة أن مجلس النواب الأردني تعرض نتيجة ذلك لهجمة منظمة من قبل وسائل الإعلام وأعضاء في الحكومة "ما تم هو هجمة منظمة قادها مجموعة من الأشخاص لهم صالح في قطاع الاتصالات وتحديداً في وسائل الإعلام الخاضعة تحت سيطرة إعلانات شركات الاتصالات وأعضاء من الحكومة".
 
وأضاف الرواشدة "ماذا يهم هؤلاء الأشخاص من دعم الثروة الحيوانية، وهم لا يعرفون أين يقطن مربيها".
 
النائب عبد الكريم الدغمي، الذي هاجم وزير الاتصالات دون ذكر اسمه متهماً إياه بالعمل كمندوب لشركات الاتصالات، يحضر شيئاً ما لجلسة يوم الأربعاء التي سيتم فيها التصويت على قرار اللجنة (المعدل) بإلغاء ضريبة الفلس.
 
وفضل الدغمي عدم التصريح حول تراجع لجنة الزراعة عن قرارها "أعضاء اللجنة زملائي ولا أود الحديث عن تراجعهم في القرار، وأترك الموضوع لأتحدث عنه في جلسة الأربعاء".
وهددت شركات الاتصالات في وقت سابق بأن أي ضريبة جديدة ستفرض عليها فإنها ستنعكس على المواطنين بشكل مباشر برفع أسعار المكالمات.


وكانت الحكومة على لسان وزير الاتصالات باسم الروسان قد دافعت عن إلغاء فرض الفلس على كل دقيقة اتصال من باب أن قطاع الاتصالات في الأردن قطاع حيوي ويرفد خزينة الدولة بمبالغ جيدة "حققت هذه الشركات وفراً صافياً للخزينة بما يقارب 290 مليون دينار في عام 2007 و368 مليون دينار في عام 2006، كما يشغل هذا القطاع ما يقارب 19 ألف موظف بطريقة مباشرة و60 ألف موظف بطريقة غير مباشرة".
 
وكان مجلس النواب صوت في جلسة عقدت في السابع من الشهر الحالي على فرض فلس على كيلو وات استهلاك كهرباء  وفلس آخر على كل دقيقة اتصال داخلية أو خارجية خلوية أو أرضية لدعم الثروة الحيوانية.