أصر النواب على رأيهم السابق بعدم استثناء النواب والأعيان والقضاة من قانون إشهار الذمة المالية في جلسة اليوم الأربعاء مخالفين بذلك قرار مجلس الأعيان.

ورغم محاولة تيار نيابي بالدفع باتجاه الموافقة على قرار الأعيان مبررين ذلك أن الشمل يتعارض مع مبدأ استقلال السلطات وقانون استقلال القضاء، إلا أن أغلبية من صوت من النواب أكدت على عدم استثناء أحد من القانون، واعترض بعضهم على الآلية التي يتم فيها إخضاع الثلاثة للمسائلة كما جاء في مداخلة النائب عبد الكريم الدغمي الذي قال" أنا مع أن يشمل القانون الجميع ولكن ضد الآلية التي يشملون بها فتكليف لجنة حكومية لمراقبة القضاء أمر غير وارد لأن القضاة مستقلون ، ووافقه بذلك النائب سعد هايل السرور الذي قال أنه يمكن أن تراقبهم مؤسساتهم، وأكد النائب عبد الرؤف الروابدة في هذا السياق ان الخلاف في المجلس ليس على المسائلة وإنما على شكلها.
في حين اختلف معهم عدد من النواب مؤكدين أن شمول الجميع أمر واجب، كما قال النائب زهير أبو الراغب متسائلاً لماذا يتم تمييز القضاة عن الوظائف العليا في الدول"
وانتهى النقاش بالتصويت على القانون بعد اقتراح قدمه النائب ممدوح العبادي  أن تتم آلية المراقبة والمسائلة وفقاً لقانون خاص يحتوي على نفس الأحكام يقدم للحكومة من قبل 10 نواب وفقاً للمادة  95من الدستور في هذه الدورة أو التي تليها.
وصوت النواب على رد مشروع القانون المعدل لقانون البنوك بالأغلبية لعدم قناعتهم بالأسباب الموجبة ومعترضين على وجه التحديد على المادة التي تلزم البنوك باستخدام رأسمالها التنظيمي"كل ما يدخل في ميزانية البنك من نقد من عوائد وإيداعات وغيرها" في الاستثمار.
 وكان النواب في بداية الجلسة قد بدأوا بقانون العقوبات العسكري العائد إليهم من الأعيان ووافقوا عليه،
كما وافق النواب على مشروع القانون المعدل لضريبة العامة على المبيعات، رغم مداخلات نيابية بأنهم مع النص الأصلي للمشروع القادم من الحكومة وليس مع تعديلات اللجنة المالية والاقتصادية التي من شأنها زيادة أعباء جديدة على المواطنين.