أصر النواب على مجمل تعديلاتهم على قانوني المركز الوطني لحقوق الانسان و مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (75) لسنة 2001 المعادة من مجلس الاعيان، ووافق على تعديلات مجلس الاعيان على القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية في جلسة صباح الأربعاء 27 تموز.وتأكيد النواب على ورفضهم تعديلات الاعيان على قراراتهم قد يؤدي إلى احتمالات عقد جلسة مشتركة لمجلس الامة ( الاعيان و النواب ) في حال تمسك الاعيان بقراراتهم و تعديلاتهم المرفوضة نيابيا .



ورفض النواب ( بالاغلبية ) في الجلسة التي شهدت جدلا نيابيا هادئا التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على قانون المركز الوطني لحقوق الانسان، خاصة التعديل الذي يمنح الاعيان صفة " الاهلية " على المركز ، حيث تناوب العديد من النواب في تقديم مداخلاتهم بخصوص هذة الاضافة التي راى اغلب المتحدثين انها تقلل من اهمية المركز مشددين على ان " الاهلية " تفرغ صلاحيات المركز و مهامه وتنزع عنة صفة ضابط العدلية .



واثار قرار مجلس الاعيان برفض قرار النواب الخاص باضافة عبارة ( وبخاصة كما جاء في الاسلام ) على الفقرة (ب) من المادة الخامسة في القانون التي تحدد الوسائل و الاساليب لتحقيق اهداف المركز والتي تنص على " السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة " ، جدلا نيابيا موسعا حسمة التصويت بالاغلبية بالاصرار على قرار مجلس النواب وسط تساؤلات حول الاسباب التي دفعت الاعيان الى رفض قرار النواب بهذا الخصوص .



وفي الوقت الذي خيمت تداعيات ماعرف " بازمة التلفزيون بين رئيس مجلس الادارة و المدير العام السابق " على اجواء المناقشات النيابية لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية ، اصر النواب على قرارهم السابق في ان يكون رئيس المجلس الاعلى للاعلام بالاضافة الى وظيفتة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون .



ولم يتردد نواب في التأشير الى تداعيات الازمة التي نشبت بين المدير العام السابق للمؤسسة محمد الصرايرة و رئيس مجلس الادارة مصطفى حمارنه، معتبرين ان قرارهم السابق بان يكون رئيس المجلس الاعلى للاعلام ايضا رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة يؤكد على صحة التعديل النيابي على القانون في سياق رفضهم لقرار مجلس الاعيان المتضمن الموافقة على ماورد في القانون الاصلي بحيث يتم تعيين رئيس مجلس ادارة المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .



وراى النواب ان قرار المجلس ينسجم مع سياسية الحكومة في ظبط الانفاق و ترشيد الاستهلاك وايضا من شانة انهاء حالة ما وصفوها " التشتت و الصراعات الشخصية



نائب رئيس الوزراء مروان المعشر حاول الدفاع عن قرار مجلس الاعيان المعشر وقدم خلال المناقشات مداخلة توضيحية لقرار الاعيان حيث راى ان تعديل النواب يتعارض مع عمل المؤسستين ( المجلس الاعلى و مؤسسة الاذاعة ) لافتا الى ان المجلس الاعلى للاعلام هيئة توجيه و تقييم اما مؤسسة الاذاعة و التلفزيون فهي مؤسسة تنفيذية موضحا ان رئيس المجلس الاعلى للاعلام لايستطيع التوفيق في العمل بهذة الصورة وانة جرى الحديث معة بهذا الخصوص ...ولم يتردد النائب مفلح الرحيمي من مقاطعة حديث المعشر بالمطالبة باقالة رئيس المجلس الاعلى للاعلام واثنى على هذا الطلب سريعا النائب خليل عطية في مداخلة قدمها امام المجلس .



وكان المجلس وافق على تعديلات مجلس الاعيان على القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2002 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ، كما قرر احالة القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003، قانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من الاعيان ) الى اللجنة المالية و الاقتصادية فيما قرر احالة القانون المؤقت رقم (42) لسنة 2001 قانون الجامعات الأردنية الرسمية ( المعاد من الاعيان ) الى لجنة التربية و الثقافة و الشباب النيابية .