لم تنجح محاولات نيابية أثناء جلسة مساء الأحد ولا إعتصام عدد كبير الإعلاميين أمام مجلس النواب في حمل النواب على إعادة النظر في المادة 30 من مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.وصوت المجلس بالأغلبية ضد اقتراح مقدم من 11 نائباً وقعوا على مذكرة تطلب إعادة بحث المادة 30 التي تتضمن عقوبة الحبس في قضايا الرأي ولدى طرحها على الملجس عندما استكمل بحث مشروع قانون المطبوعات صوت 24 نائباً من اصل 77 نائبا حضروا الجلسه.
والنواب الذين صوتوا بإعادة النظر هم" النواب الإسلاميين، ممدوح العبادي، رائد قاقيش، محمد ابو هديب، زكية الشمايلة، محمد بني هاني، عبدالرحيم ملحس، مصطفى العماوي، سعد هايل السرور، خليل عطية،سليمان عبيدات".
أما من وقع على المذكرة فهم النواب: خليل عطية، عبدالرحيم ملحسن عودة قواس، عزام الهنيدي، زهير ابو الراغب،محمد عقل، نضال العبادي، حياة المسمي، ابراهيم العرعرواي، رائد قاقيش"
وحاول كل من النائب الهنيدي وخليل عطية حمل المجلس على إعادة النظر إلا ان رئيس الملجس عبدالهادي المجالي أجاب" استناداً للنظام الداخلي فإن الملجس صوت باغلبية على رفض إعادة نقاش المادة لدى التصويت على القانون بمجملة فلذلك لا يجوز إعادة بحثها"
وتنص المادة محل الخلاف في الفقرة "و/1 منها على انه (بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير).
وتنص الفقرة"و/2" (لا يجوز الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في حالة مخالفة المادة 38 من القانون والتي تنص على: يحظر نشر ما يشتمل على: تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها في الدستور او الاساءة اليها، التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او الرمز او باي وسيلة اخرى، ما يشكل اهانة الشعور الديني او المعتقد الديني او اثارة النعرات المذهبية او العنصريه، ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم ".
هذا الأمر دفع الصحفيين الذين حضروا بداية الجلسة للمطالبة بالغاء عقوبة الحبس على قضايا النشر إلى مغادرة القبة احتجاجاً على إصرار الملجس على على عقوبة الحبس على الصحفيين والتي صوت عليها في الجلسة السابقة.
بعدها شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون البلديات المعاد إليه من مجلس الاعيان وأقره بعد ان وافق على غالبية التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على القانونن أهمها إلغاء الفقرة التي وافق عليها سابقاً والتي تعطي الحق لعضو مجلس الامة بالجمع بين عضوية مجلس الامة والمجلس البلدي، كما وافق النواب على قرار الاعيان المتعلق بشطب شرط:المؤهل العلمي لرؤساء البلديات في كل الفئات.
إلا أن النواب أصروا قرارهم السابق المتعلق باعتبار رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية وهو ما كان مجلس الاعيان قد شطبه ولم يوافق عليه، كما رفض النواب قرار الاعيان واصروا على قرارهم المتعلق بحق وزير البلديات الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائبا او اكثر للرئيس من بين اعضائه.
وكان الاعيان في هذا الموضوع قد ارتأوا انه لا داعي لموافقة وزير البلديات لمجلس الامانة ان ينتخب نائبا للرئيس، ورأى مجلس الاعيان انه لا حاجة لوجود اكثر من نائب للامين فوجود نائب واحد متفرغ للعمل يحل محل الامين في حال غيابه.
ووافق المجلس على مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 والذي طلبت فيه الحكومة من المجلس منحه صفة الاستعجال كونه يتضمن المبالغ المترتبة على الموازنة جراء قرار زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وفي هذا الاطار طالب النائب خليل عطية " بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين من عشرة دناينير إلى عشرين ديناراً وإعادة النظر في رواتب الموظفين في الفئات الخرى وزيادتها".
واحال المجلس تقارير ديوان المحاسبة عن الاعوام 2005 و 2006 والتقرير الدوري الاول لشهر كانون الثاني لعام 2007 وتقارير ديوان المحاسبة عن المخالفات التي ما زالت قائمة والتي لم يتم تصويبها والمخالفات التي تم تصويبها عن الاعوام 2000 و 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و2005 و 2006 الى اللجنة المالية والاقتصاديه.
وطالب النائب عزام هنيدي في هذا الإطار" ضرورة أن يلتزم ديوان المحاسبة بسرعة غرسال تقاريره إلى الملجس وأن لا تتراكم لدى اللجنة المالية التي ستجد صعوبة في متابعتها ودرايتها جميعاً خاصة وأن الدورة الحالية شارفت على نهايتها"
كما احال المجلس ملخصات ديوان المحاسبة حول اهم المخالفات في تقارير الديوان للاعوام 2004 و2005 و2006 الى اللجنة المالية الاقتصادية ايضا.
ووافق المجلس على: مشروع قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لسنة 2007، القانون المؤقت رقم 9 لسنة 2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الموانيء، القانون المؤقت رقم 57 لسنة 2003 قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.
وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالين وتم رفع الجلسة غلى صباح الأربعاء لاستكمال جلسة المناقشة واسئلة النواب وردود الحكومة عليها.
هذا وقام 64 نائبا بالتوقيع على مذكرة تطالب وزارة التربية والتعليم باستئناف منح علاوة التعليم للمعلمين بواقع 5 بالمائه سنويا، وأشارت المذكرة الى ان هذه الزيادة توقفت قبل اربع سنوات والتي كان مقررا لها ان تستمر بواقع 5 بالمائه سنويا لتصل الى 100 % تقديرا لجهود المعلمين في تربية الاجيال وتخفيفا للمعاناة التي يعيشونها مع اسرهم واطفالهم .