أصدر مجلس النواب بياناً تضامن فيه مع مجلس رؤساء الكنائس الذي كان قد رفض ممارسة تبشير بعض الجماعات والكنائس غير المسجلة،

، والحديث عن ضعف التآخي والتعايش الديني بين المسيحيين والمسلمين في المملكة واعتبار الوجود المسيحي في خطر..
 
وذلك في مناقشات النواب في بند ما يستجد من أعمال في جلسة اليوم الأربعاء.
 
وتصدر النائب مجحم الخريشا الحديث ليطالب الحكومة بإيلاء هذه القضية الأهمية القصوى لتجاوزها المخاطر الدينية إلى السياسية "تستغل هذه الجماعات الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنين تحت غطاء التنمية الاجتماعية، إذ قاموا بتوزيع الإنجيل في القرى".
 
وأكد النائب طارق خوري باسم كتلة الإخاء الوطني أنه من غير الممكن اعتبار المسيحيين العرب أقلية ضمن أغلبية، بل هم جزء من الأغلبية العربية وليسوا رأس حربة للغرب على حساب الشرق "تكمن المسألة في إبعاد الحكومة لبعض الدخلاء المسيحيين الخارجين عن القانون الذين يحملون أجندات صهيونية غايتها هدم نسيج الوحدة الوطنية من خلال ما يسمى بالتبشير بين الأوساط المسيحية والإسلامية؛ وكأن المسيحية غريبة عن هذه الديار...".
 
وأثنى خوري على قرار الحكومة الأردنية بإبعاد هذه الجماعات قائلاً: "مسيحيو الأردن ليسوا بحاجة إلى تنصير أمريكي أو أوروبي، ونطالبهم بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية والمصيرية...وعلى الحكومة إعادة النظر بالوضع القانوني لهذه الجماعات والفرق المسيحية دون الأخذ بالمحسوبيات الداخلية أو الخضوع للضغوطات الخارجية التي قد تحصل كما حصلت مع الحكومات السابقة".
 
وشدد النائب عبد الكريم الدغمي على التضامن المسيحي الإسلامي في الأردن مقترحاً إصدار بيان تأييدي لبيان مجلس رؤساء الكنائس.
 
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة أن الحكومة رصدت عدداً من الأشخاص والهيئات الذين دخلوا الأردن تحت ذريعة العمل التطوعي في التنمية الاجتماعية وقطاعات التعليم والثقافة ثم سرعان ما كشفت عن نفسها مدعّية أنها كنائس وهي ليست كذلك "تم تسفير عدد من هذه الفئات التي خالفت شروط اقامتها وبدأت تقوم بأعمال التبشير بين المواطنين بأساليب تثير النعرات الدينية ولا تحترم حرية الضمير...بل وأصبحوا يشكلو خطورة أمنية ".
 
 وكان تقرير لوكالة الأنباء الأميركية "كومباس دايركت نيوز" تخوف من أن يكون التسامح الديني التقليدي بدأ بالتراجع والضعف.
وأكد التقرير أن الأردن رفض خلال العام الماضي إقامة 27 عائلة مسيحية أجنبية منهم من يعمل مع كنائس محلية أو يدرس مساقا في المسيحية، إضافة إلى أن السلطات الأردنية فرضت قيوداً على التجمعات المسيحية في الفنادق مع اشتراط الحصول على إذن أمني رسمي لإقامة أي اجتماع في الفنادق.