أعرب مجلس النواب الأردني عن إدانته واستنكاره لما تعرض له الصحفي يوسف ضمره من تهديد بالقتل والملاحقة بعد كشفه لعصابة متخصصة في النصب والاحتيال.

وأكد المجلس أنه يساند الحريات الصحفية ويقف إلى جانب الصحافة الحرة ولا يقبل المساس بالحريات العامة أو الإساءة للصحافة، مبديا اهتمامه بمتابعة قضايا الطاعنين في السن الذين تعرضوا لعمليات النصب، مشيرا إلى ضرورة إدامة التعاون مع الجسم الصحفي في المرحلة القادمة خدمة لمصالح وطننا العزيز والشعب الأردني الطيب.

وكان العشرات من الصحفيين نفذوا الخميس وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين الأردنيين الخميس احتجاجا على تهديد الزميل يوسف ضمرة بالقتل والملاحقة بعد كشفه لعصابة متخصصة في النصب على كبار السن.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي خلال الوقفة، على رفض الحكومة للتعدي على أي صحفي، منتقدا ما تعرض له ضمرة واصفا إياه بالبلطجة.

وتعهد المجالي بأن تقوم الحكومة بكافة الإجراءات لحماية الصحفيين.

 كما أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أنه مستمر في الدفاع عن الإعلاميين ضد كل التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها.

وقال المركز في بيان صادر عنه الخميس”لقد تابعنا قضية الزميل الصحفي يوسف ضمرة من اللحظة الأولى لوقوعها، وقد درس فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الشكوى التي قدمها ضمرة”.

مواضيع ذات صلة: