يستكمل مجلس النواب في الجلسة المقرر عقدها صباح الأربعاء مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 وسط استياء  بعض النواب إزاء التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية النيابية والتي اعتبروها لصالح المالكين.

وقال النائب رسمي الملاح لعمان نت أن اللجنة القانونية أضافت تعديلات على مشروع القانون لصالح المالك "وكأنها حلت محل الحكومة".

في حين اعتبر مقرر اللجنة القانونية النائب أيمن الشويات أن اللجنة عدلت مشروع القانون بما يحقق العدالة بين طرفي المعادلة "المالك والمستأجر".
 
ردود الفعل النيابية مازالت حائرة ومتباينة بشكل ملفت تجاه مشروع القانون، ما يجعل من إقراره في فترة زمنية قصيرة احتمالاً بعيداً.
 
مشروع القانون أحيل إلى اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية وأخذ أشهراً عديدة من المناقشات من خلال الالتقاء بالمسؤولين والفعاليات والقطاعات المختلفة ومقترحات المواطنين، وجاء الدفع باتجاه خوض المعركة وإقرار القانون مهما كانت صيغته في الدورة الاستثنائية.
 
هذا الملمح كان واضحا في تصريح رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي الذي أكد على إقرار القانون في الدورة الاستثنائية "أعلم أن هذا الاستحقاق غير شعبوي، وستكون شعبية اللجنة القانونية ومجلس النواب في مهب الريح، ولكنها المصلحة العليا".
 
وبين أبو يامين لعمان نت أن قضية الأمن الاجتماعي لا يجب أن تكون "الشماعة"  التي تعلق عليها أخطاء قديمة لم يجرؤ المشرع والحكومات السابقة على تصحيحها، ولم يأخذ فيها زمام المبادرة لوضع تشريعات عادلة تكفل حقوق المالك والمستأجر.


إقرار اللجنة القانونية النيابية لمشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 جاء بعد أن أدخلت عدة تعديلات جوهرية عليه منها إن اللجنة أقرت تعديلا على مشروع القانون يتضمن آلية جديدة للتقاضي في مسألة إخلاء المأجور الناتجة عن انتهاء العقد بحيث يستطيع أن يحصل على قرار بإخلاء المأجور الذي انتهت مدة عقده خلال فترة من 30 إلى 60 يوما".

وأضاف أبو يامين في تصريح سابق بأن على الدولة الأردنية القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها بموجب الدستور  في حال حدوث خلل اجتماعي جراء تطبيق القانون وإنصاف الجهة المتضررة من التطبيق "ولكن الحكومة الحالية غير مؤهلة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي ستظهر في المجتمع الأردني".
وأوصت اللجنة بتمديد مدة عقود الإيجار إلى مدد مختلفة، وفق سنة الإيجار، فيما أوصت بزيادة قيمة عقود الإيجار لغايات السكن بنسب مختلفة.

وفرقت اللجنة بين المستأجر لغايات السكن أو التجاري والصناعي، مع توصية اللجنة بتمديد مدة عقود الإيجار قبل عام 2000 لغايات السكن.

وفي مقابل التمديد في عقود الإيجار تم التوصية برفع الإيجار للسكن بنسب محددة كما تم زيادة قيمة عقود الإيجار لغايات غير السكن.


وفي تفاصيل التعديلات اوصت اللجنة بتمديد مدة عقود الايجار قبل عام 2000 لغايات السكن بحيث مددت العقود المبرمة قبل تاريخ 1 - 1 - 1975 حتى 31 - 12 - 2011 ، أما العقود المبرمة من 1975 لغاية نهاية 1984 فتم التمديد لها حتى 31 - 12 - 2012 .
 
كما تم التمديد لعقود السكن المبرمة من عام 1985 وحتى 1989 حتى نهاية 2013 والعقود المبرمة من عام 1990 حتى 1994 فتم التمديد لها حتى 2014 والعقود المبرمة من عام 1995 حتى 2000 اصبح الاخلاء فيها نهاية 2015.
 
وبالنسبة لعقود ايجار غير السكن "التجاري ، الصناعي ، الهيئات الحكومية" فتم التمديد لما قبل عام 1980 لغاية نهاية 2011 وعقود الايجار من 1980 حتى 1989 تم التمديد لها حتى نهاية 2012 وعقود الايجار من 1990 حتى 1995 اصبحت مدة الاخلاء فيها نهاية عام 2013 وعقود الإيجار من 95 حتى 2000 تم التمديد لها لنهاية 2014.
 
ورافق تمديد عقود الإيجار رفع الايجار للسكن بنسب محددة بحيث يتم رفع قيمة عقود ما قبل عام 1975 بنسبة 5 % مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور، أما عقود من 1975 حتى 1990 فتمت زيادة الايجار بنسبة 3% مضروبة بعدد سنوات الاشغال حتى 2010، أما العقود المبرمة من عام 1990 حتى 2000 فتمت زيادة الايجار بنسبة 1% مضروبة بسنوات اشغال المأجور.
 
كما تمت زيادة قيمة عقود الايجار لغايات غير السكن بحيث تتم زيادة قيمة الايجار 6% مضروبة بعدد سنوات اشغال المأجور لعقود ما قبل 1980، وعقود الايجار المبرمة في الفترة الواقعة من عام 1980 لغاية 1990 فتم زيادة قيمة الايجار 4% مضروبة بعدد سنوات الاشغال و2% للعقود المبرمة من 1990 الى 2000 مضروبة بعدد سنوات الاشغال.