في ظل تأرجح النصاب القانوني للجلسة اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة و شؤون الاجانب و مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2004 فيما شرع..... في مناقشة القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2001 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم ، وذلك في مساء اليوم الأحد 22-كانون ثاني.

إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني (56) نائبا حال دون استكمال الجلسة في وقت لاحق الامر الذي دفع برئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الى رفع الجلسة الى مساء غداً الأثنين بعد ان، ولم تنجح محاولة رئيس المجلس المحافظة على النصاب وجرى رفعها اضطرارا لمدة (ربع الساعة ) بعد وقت قصير من عقدها.



و قبل إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة و شؤون الاجانب و الذي بموجبة جرى زيادة رسم اذن الاقامة الى مبلغ (30) دينار بدلا من الرسم المقرر في القانون الاصلي البالغ (15) دينار فضلا عن استيفاء مبلغ عشرة دناير مقابل اصدار بطاقة الاقامة في حال فقدها خلافا للقانون الاصلي الذي كان يرتب مبلغ خمسة دنانير انقسم النواب الى فريقين بين مؤيد لرفع رسوم الاقامة و بدل فاقد بطاقة الاقامة وبين رافض لها حيث دفع المؤيدين الى ان من يرغب في الاقامة في المملكة علية ان يتحمل كلفة الاقامة سيما وانة يتقاسم مع المواطنيين الماء و الكهرباء و الخبز وبالتالي فمن العدل ان يتحمل المقيم جزءا مما تقدمة الدولة .



ورفض هؤلاء الاشارة الى ان من شان زيادة الرسوم التاثير سلبا على الاستثمار في الاردن حيث راى اصحاب هذا الموقف ان المستثمر الذي (يجزع ) من رسم الاقامة البالغ (30) دينارا ليس بالمستثمر الحقيقي .





وراى اصحاب هذا الراي من النواب ان الرسوم مهما كانت قيمتها تشكل مصدرا لدخل الدولة و ان الاسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة لمشروع هذا القانون لم تكن واضحة بالشكل المطلوب



في المقابل دفع فريق نيابي نحو تخفيض قيمة الرسوم على قاعدة ان لها اثار سلبية على الاستثمار وكذلك من شانها التاثير على المواطنين فضلا ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي تقدمت بها الحكومة تتعلق باستخدام تقنيات حديثة لاتستدعي بالنتيجة رفع الرسم بالقيمة المحددة في مشروع القانون (30 ) دينار .



وحسم وزير الداخلية عيد الفايز الجدل النيابي عندما اكد في مداخلتة قبل التصويت على القانون ان هذا القانون يشمل عدد محدود من الاشخاص يتراوح بين (200 – 300) دينار لان اغلب الذين يعملون في الاردن لاينطبق عليهم قانون الاقامة حيث انهم يحصلون على تصاريح عمل دون رسم الاقامة .

واضاف الفايز ان المواطن الاردني لن يتحمل اي كلفة وانما صاحب الشان ( الاجنبي الذي يريد الاقامة في المملكة ) و ان لاعلاقة او تاثير للقانون على الاستثمار .



واوضح الفايز انة جرى استخدام تكنولوجيا حديثة و متطورة لوقف عمليات التزييف في بطاقات الاقامة وان قيمة شراء هذة التكنولوجيا كبيرة و لايسترد ثمنها قبل مرور اربع سنوات .



وكانت الحكومة قد رات في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انة جاء نتيجة لاستعمال تقنيات حديثة باستخدام مادة فنية خاصة لمنع تزوير بطاقة الاقامة و استخدام اجهزة فنية خاصة لاصدارها و حفظها مما استدعى زيادة الرسم المقرر حاليا لتغطية الكلفة المترتبة على ذلك بالاضافة الى المحافظة على البطاقة من الضياع او الفقدان بتكليف حاملها بدفع رسم اعلى من الرسم الحالي لاصدار بطاقة بدل فاقد .



وبعدما اقر المجلس مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2004 شرع في مناقشة القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2001 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية حيث ادخل عليه تعديلا يقضي بان يكون القاضي الشرعي يحمل شهادة متخصصة في الفقه الاسلامي واصول الدين قبل ان يتم رفع الجلسة بسبب فقدانها النصاب القانوني ليصار استكماله في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم .



ويواصل المجلس في الجلسة التي يعقدها مساء غداً مناقشة القانون المؤقت رقم (83) لسنة 2001 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية و القانون المؤقت رقم (84) لسنة 2001، قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية و القانون المؤقت رقم (76) لسنة 2003، قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية و مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( ) لسنة 2004 و القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2002، قانون نقل البضائع على الطرق





وكذلك القانونين المؤقتين رقم (48) لسنة 2001، قانون النقل العام للركاب و رقم (72) لسنة 2002، قانون معدل لقانون النقل العام للركاب .

وفي سياق متصل من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية عبدالالة الخطيب غداً الأثنين رئيس واعضاء لجنة الشؤون العربية و الدولية لاطلاعهم على المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة و الاقليم فيما يغادر يوم غد الثلاثاء الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينة وفد نيابي لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية

التي تجري يوم الاربعاء القادم .

ويضم الوفد النواب محمود مهيدات ، محمود الخرابشة ، مصطفى العماوي ، يونس الجمرة ، سليمان ابو غيث ، مرزوق الدعجة ، بسام حدادين .