-  فيديو حجازين: ما يقال بأن تخفيض الضريبة على البنوك سيخفض الفائدة هراء وكذب
- فيديو السالم: تخفيف العبء الضريبي سيحفز الاستثمار
-  النواب يوافق على قرار الأعيان بفرض 1% ضريبة على الإعلام لدعم الثقافة
 

قرر مجلس النواب بموافقته على اقتراح النائب عبد الكريم الدغمي رفع ضريبة الدخل على البنوك وشركات الاتصالات والتعدين الأساسية وأنشطة التأجير التمويلي إلى 35% خلافاً لمقترح الحكومة في مشروع القانون والذي يفرض عليها 25%.
 
كما خالف المجلس برفعه الضريبة على البنوك إلى 35% قرار لجنته بفرض 30%، مع الإشارة إلى أن المجلس ألغى في مادة سابقة كافة الإعفاءات الممنوحة للبنوك والتي تقدر بـ5% إلى 7%.
 
ووحد المجلس الضريبة على قطاعي الصناعة والتجارة برفعه الضريبة على الأخير إلى 15%، وكان قرار اللجنة المالية برفع الضريبة على قطاع التجارة من 12% وهومقترح الحكومة، إلى 15% دون رفعها على قطاع الصناعة.
 
ووافق المجلس على قرار لجنته المالية بالإبقاء على مقترح الحكومة بفرض ضريبة دخل 25% على الشركات المالية والوساطة المالية وشركات التأمين.
 
وجاء رفع النواب للضريبة على البنوك وشركات الاتصالات والتعدين لتحقيقها أرباحاً كبيرة، ولما سيلحقه التخفيض من زيادة في عجز الموازنة "الممولة بعجز".
 
وسادت أجواء من الضبابية خلال الجلسة لكثرة التصريحات المتضاربة بين النواب وأعضاء اللجنة المالية فيما بينهم، إضافة لدفوعات الحكومة حول النسبة الحقيقية التي تدفعها البنوك للخزينة، ما اعتبره بعض النواب محاولات للتمويه وتضليل النواب لرفع أو تخفيض الضريبة على البنوك.
 
وكشف عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد السعودي، مخالفاً توجه لجنته، عن إعفاء حصلت عليه البنوك في مادة لاحقة مع جميع القطاعات الأخرى ويتضمن الإعفاء إلغاء 3% ضريبة لدعم الجامعات والبحث العلمي.."البنوك تدفع في القانون النافذ 38% وليس 35% ومع الإعفاءات التي كانت ممنوحة لها كانت تدفع فعلياً 33%".
 
وبهذه المعادلة يكون قيمة التخفيض على البنوك وفقاً لقرار اللجنة 8%، ما يكبد خزينة الدولة أموالاً كبيرة، بحسب السعودي.
 
 
وحاولت الحكومة جاهدة لثني النواب عن قرارهم على لسان وزير المالية باسم السالم الذي قال أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الأشخاص الطبيعيين والشركات في جميع المجالات.
 
وأضاف السالم أن تخفيف العبء الضريبي سيحفز الاستثمار في الوقت الحالي وفي المستقبل "ولتحقيق تنافسية الاستثمار في الأردن مقارنة مع نسب الضريبة المفروضة في الدول المجاورة كمصر ولبنان وسوريا والسعودية.
 
وحول الأثر المالي الكلي على للإصلاح الضريبي، بين وزير المالية أنه في عام 2010 ستزداد الإيرادات بحدود 25 مليون دينار نتيجة الدفع الربعي للشركات، "في حين سينخفض الدخل في عام 2011 بحوالي 31 مليون دينار، وسينخفض الدخل في عام 2012 إلى 20 مليون دينار، ويعود الدخل إلى الارتفاع في عام 2013 إلى 78 مليون دينار، كما سيزداد الدخل في 2014 إلى 129 مليون دينار".  
 
ورد العديد من النواب على وزير المالية أبرزهم النائب ميشيل حجازين الذي وصف ما قيل من أن تخفيض الضريبة على البنوك سيدفعها إلى منح قروض ميسرة للمواطنين وتخفيض قيمة الفائدة "بالهراء والكذب".
 
وأضاف حجازين أن التخفيض الضريبي لا يجذب الاستثمار بأي حال "لأن الاستثمار يبحث عن العائد ويأتي بتعظيم الإيراد على رأس المال، كما أنه لن يخفض الفائدة لأن التنافسية هي التي تخفضها".
 
وأيده النائب عبد الكريم الدغمي قائلاً أن هذه القطاعات وتحديداً البنوك تجني أرباحاً هائلة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك محتكر على أشخاص بعينهم "والحكومة تمنع الباقي من فتح البنوك، ويربح هذا القطاع من جيب كل مواطن، لذا على البنوك أن تساهم في خدمة هذا الوطن".
 
واستذكر الدغمي مسيرة تخفيضات ضريبة الدخل على البنوك "بشطارتها" وضغطها منذ 12 عاماً "حيث كانت الضريبة على البنوك آنذاك 55% ووصلت الآن إلى 35%".
 
وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة كما جاء الى المجلس من مجلس الاعيان، وبموجب القانون كما عدله الأعيان فانه يفرض لمصلحة صندوق الثقافة واحد بالمائه من قيمة نشر جميع الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة.


كما وافق المجلس على مشروع قانون أصول المحاكم الجزائية لسنة 2009 كما ورد من مجلس الأعيان.