النواب يرفضون انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية الأردنية

النواب يرفضون انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية الأردنية
الرابط المختصر

رفض مجلس النواب السماح للعمالة الوافدة بالانتساب إلى أي من نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال في التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة (9) من المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2008 والذي أقره المجلس بمجملة في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.

وواجه تعديل الحكومة بالموافقة على انتساب العمالة الوافدة إلى النقابات العمالية معارضة شديدة من النواب معتبرين أنها سابقة في التشريعات الأردنية.

النائب عبد الكريم الدغمي اعتبر أن انتساب العمالة الوافدة للنقابات العمالية أمر يتعلق بسيادة الدولة "أنا  أتحفظ على تعدي الحكومة لأن هذا الأمر خطير جداً، وبالنسبة لمشاكل هؤلاء العمال فقانون العمل يراعاها".
 
وأيده النائب عبد الرؤف الروابدة مشيراً إلى أن انتساب العمالة الوافدة للنقابات سيشركها بالضرورة في انتخاباتها "هنالك جرأة غير مسبوقة في إدخال هذا التعديل بأن ينتسب لنقابتنا غير الأردنيين".
 
واعترض كل من النائب علي الضلاعين والنائب حمزة منصور في مستهل مناقشة المشروع المعدل لقانون العمل على مخالفة هذه القانون لمعايير العمل الدولية التي وقعت عليها المملكة مؤكدين أن التعديلات لا تنسجم مع الأسباب الموجبة للقانون.
 
 من جهته، تعهد وزير العمل باسم السالم بعرض باقي التعديلات على القانون خلال الدورة العادية المقبلة "قمنا بتعديل المواد التي تم التوافق عليها مع الجهات العمالية حسب أولوياتها، ولكنا اضطررنا لعرض هذه التعديلات فقط لضيق مدة الدورة الاستثنائية".
 
من جهة أخرى، تشكل بموجب هذا القانون لجنة ثلاثية لشؤون العمال تضم ممثلين عن وزارة العمل، والعمال، وأصحاب العمل ويرأسها وزير العمل.
 
ويوكل إلى هذه اللجنة مهام استشارية في معظمها حول ظروف العمل والعمال ودراسة انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية، إضافة لرفع التوصيات بعد إجراء هذه الدراسة إلى الوزير.
 
هذا وأقر المجلس مشروع قانون السير الجديد لسنة 2008 بعد إضافة فقرة على المادة (50) تنص على إصدار التعليمات اللازمة من قبل الوزير حول منح رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطيرة، جاءت هذه الإضافة إثر مطالبات من النائب محمد السعودي بعدم منح الرخص لمتعاطي المخدرات والمختلين العقليين عن طريق فحصهم عند التقدم للرخصة، كما رفض المجلس القانونين المؤقتين قانون السير لسنة 2001 والقانون العدل لقانون السير لسنة 2002.
 
 
وأحال مجلس النواب النظام الداخلي للمجلس إلى اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات التي تقدم بها عشرة نواب على هذا النظام، وهذا ما دعا بعض النواب إلى اتهام رئاسة المجلس  باجتزاء واختزال ما تريد تعديله على النظام، مطالبين بمناقشة جميع مواد النظام الداخلي للمجلس.
 
وقال النائب مبارك العبادي أنه لا يجوز لرئاسة المجلس قانوناً وضع مشروع معدل للنظام الداخلي وهو مطروح كاملاً في الإرادة الملكية.
 
من جهته، أكد رئيس المجلس عبد الهادي المجالي أنه يحق لعشرة نواب التقدم بمقترحات لتعديل النظام الموجود على الإرادة الملكية "أنت مباشرة اتهمت الرئاسة باتخاذها القرار، إذا كان لديك اقتراح تقدم بها مع عشرة نواب لمناقشتها في اللجنة القانونية".  
 
ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة والنصف من مساء الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الذي أقر منه خلال الجلسة (8) مواد.