قرر مجلس انواب رفض القانون المؤقت رقم 68 لسنة 2002 لتشكيل المحاكم النظامية في الجلسة التي عقدت مساء الأحد 6 آذار برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي.



وجاء رفض القانون بأغلبية نيابية بعد مداخلات لعدد من النواب طالبوا برفض القانون لعدم التزام الحكومة بإصدار الأنظمة المنظمة لهذا القانون بالسرعة المطلوبة، إذ طالبت الحكومة عبر هذا القانون المؤقت بإلغاء مدة السنة المحددة بالقانون الأصلي، الأمر الذي سبب احتجاج النواب على تباطؤ الحكومة في المعاملات التي تهم المواطنين على حد تعبيرهم.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي ابرز المطالبين برفض القانون" نحن أمام إصدار قوانين معيبة، فلو كانت القوانين متعلقة بشركات ومصالح متنفذين لأصدرت بسرعة فائقة أما فيما يتعلق بمصالح المواطنين العاديين في سرعة التقاضي فالأمر ليس بهذه الأهمية لدى الحكومة"



وانتقد النائب هاشم الدباس النواب الذين طالبوا برفض القانون قائلاً أنهم يعملون على معاقبة الشعب بالوقوف بوجه هذه القوانين، وقوبل بموجة انتقاد من قبل النواب تقول" نحن ننتصر للشعب ولا نعاقبه برد مثل هذه القوانين التي جاءت لتلبية مصالح شخصية"



هذا واقر النواب في الجلسة قانون الاستيراد والتصدير الذي كان قد بدأ بمناقشته في الجلسة السابقة، والقانون المؤقت رقم 46 لقانون البنوك، والقانون المؤقت رقم 83 المعدل لقانون البنوك.



وشرع النواب بمناقشة القانون المؤقت رقم 37 لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، واجل المناقشة بالقانون المعدل رقم12 لسنة 1982 لقانون المجلس الطبي الأردني لعدم حضور وزير الصحة سعيد دروزة هذه الجلسة.