رفض مجلس النواب بالاغلبية اخضاع اموال المجلس لرقابة مالية داخلية او الكشف عن نفقاتة ومصروفاتة  كل اربع اشهر قبل ان يرفض ايضا اخضاع سلوكيات النواب  تحت القبة الى الرقابة الداخلية من خلال رفضه بشدة  تشكيل لجنة باسم "لجنة النظام والسلوك"......التي اقترحتها اللجنة القانونية على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي شرع المجلس في مناقشته امس ولم يتمكن انجازة فتقرر ان يتم استكمالة في الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس .
وفيما رفض المجلس توسيع عضوية مكتب المجلس الدائم  بحيث يضم رؤساء اللجان او رؤساء الكتل البرلمانة في عضوية المكتب الدائم ، اضاف المجلس ثلاث لجان دائمة الى لجانه الاربع عشرة الدائمة وهي لجنة مكافحة الفساد المالي والاداري ولجنة الامن والدفاع ولجنة الموازنة واقر عددا من التعديلات تتمثل في انه يتولى ادارة الجلسة الافتتاحية في كل دورة عادية لمجلس النواب النائب الاقدم نيابة واذا وجد اكثر من نائب يتولى رئاسة الجلسة اكبرهم سنا .
وفي الوقت الذي رفض  فية المجلس تحقيق مبدأ "التمثيل النسبي "في المكتب الدائم  رفض ايضا ان يقوم المجلس باعداد موازنته واعداد الحسابات الختامية وسحب صلاحيات رئيس المجلس المتعلقة بالتوظيف والتعيين وانهاء الخدمات فيما فشل اقتراح نيابي بالغاء لجنة فلسطين النيابية والحاقها في لجنة الشؤون العربية والدولية .
و ادخل النواب تعديلا يقضي بان يعقد المكتب الدائم لمجلس النواب اجتماعا شهريا بحضور رؤساء الكتل البرلمانية او أي وقت تدعو الحاجة الى مثل هذا الاجتماع اضافة الى انه على المكتب الدائم اصدار نشرة شهرية تتضمن كافة قرارات المكتب الدائم لاطلاع النواب عليها ومن التعديلات جرى النص بان على  كل نائب يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب او لاي موقع من مواقع المكتب الدائم للمجلس ان يقدم طلبا خطيا بذلك يضعه لدى الامانة العامة للمجلس قبل 24 ساعة من موعد افتتاح الجلسة البرلمانية الاولى في أي دورة برلمانية عادية.
ومن التعديلات كذلك ان يجري انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب واحدا فواحد ويفوز من يحصل على الاكثرية. النسبية 
وكان   رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي  طلب خلال الجلسة القفز سريعا من المادة "61 " الى المادة "77 " الفقرة "ب" المتعلقة باستخدام التصويت الالكتروني " لافتا الى اهمية اقرار هذا التعديل في الجلسة وتاجيل استكمال مناقشة ما تبقى من مواد الى الدورة الاستثنائية للمجلس .
  ووفقا لمصادر نيابية فان التسريع  بعرض تعديلات النظام الداخلي على المجلس في هذا الوقت الضيق من عمر الدورة العادية  جاء بسبب اصرار الوكالة الامريكية على استكمال منظومة مشروعها التمويلي للمجلس  وليس بسبب الرغبة بتعديل النظام الداخلي الذي ظل حبيس ادراج اللجنة القانونية منذ العام الماضي ولم يتم الالتفات الية الا في الاسبوع الاخير للدورة العادية التي تنتهي دستوريا مطلع الشهر القادم . اضافة اللجان اضاف النواب ثلاث لجان جديدة كانت هي لجنة الامن والدفاع التي اقترحها النائبان عدنان حسونة وعبد الله العكايلة وخصصت مهماتها  بالاشراف على شؤون القوات المسلحة والاجهزة الامنية ولجنة الموازنة العامة واقترحها النائب د. ممدوح العبادي ومهمتها مناقشة الموازنة العامة للدولة والاشراف على وجوه صرفها مما يعني سحب صلاحيات رئيسية من اللجنة المالية والاقتصادية. وكذلك لجنة "مكافحة الفساد المالي و الاداري " وهو الاقتراح الذي قدمه النائب عزام الهنيدي وحددت مهمات هذه اللجنة بالاهتمام بقضايا الفساد المثارة امام الراي العام ومتابعة القضايا التي يثيرها النواب او التي تصل الى مجلس النواب ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة والتوجيه بشانها الى المجلس ودراسة جميع القاونين والامور والمقترحات التي تتعلق بذلك. وقرر المجلس ان تقوم اللجنة القانونية في المجلس بصياغة مهام اللجان الجديدة لتجاوز اي تعارض في المهام مع اللجان القائمة . ورفض المجلس تشكيل لجنة خاصة لشؤون المراة ولجنة اخرى للرقابة على الانفاق في المجلس ورفض المجلس الموافقة على اقتراح اللجنة القانونية في مشروع النظام الداخلي بان تشكل لجنة تسمى "  لجنة النظام والسلوك "  تكون مهمتها دراسة حالات اخلال اعضاء مجلس النواب بواجبات عضويتهم واخلاقياتها او ارتكابهم لافعال مخالفة لاحكام النظام الداخلي وبشكل خاص التغيب عن الجلسات او التاخر عن حضورها لمدة تتجاوز الساعة او مغادرة الجلسة دون اذن من الرئيس . ووضعت اللجنة القانونية عقويات جزائية على كل نائب يخل بمثل هذه الشروط بدءا بالتنبيه ثم الحرمان من الجلسات والحرمان مكن المشاركة في الوفود النيابية الى خارج المملكة ولحسم من الراتب  وتلاوة اسماء المخالفين واعلانها على لوحة الاعلانات في المجلس. ووصف النواب هذه المادة التي تم شطبها بكاملها بانها "تعيدهم الى مرحلة المدرسة" وان لا احد يملك الحق بمراقبة سلوك النائب " وغير ذلك من المبررات التي ادت الى تاكيد رغبة الغلبية العظمى من النواب لعدم اخضاع انفسهم لرقابة داخلية . الطعون ورفض النواب  ادخال اية تعديلات على الفصل الخامس من النظام الداخلي المتعلق بتنظيم الطعون في صحة  نيابة اعضاء المجلس  وسحب صلاحية النظر بهذه الطعون من المجلس واحالتها الى السلطة القضائية. ودفع العديد من النواب لادخال تعديلات على هذا الفصل الذي يتضمن المواد من "22 الى 34 " في محاولة منهم لانهاء الجدل التاريخي حول مشروعية اناطة النظر بالطعون في المجلس لكن تلك الجهود كان مصيرها  الفشل بالرغم من ان العديد من النواب تحدثوا عن عدم جواز ان يكون مجلس النواب في هذه الحالة "هو الخصم والحكم" وفقا للتعبير للنائب د. محمد ابو فارس.  تعديلات واجرى المجلس تعديلا على   " رئاسة السن" التي نصت عليها المادة "3" بحيث اصبح من يتولى ادارة اول جلسة من جلسات المجلس اقدم النواب نيابة واذا وجد اكثر من شخص يتساوون في هذه الاقدمية فانه يتم عندئذ اختيار اكبرهم سنا لرئاسة الجلسة الافتتاحية في الدورة العادية. واقر  المجلس تعديلا على المادة "7" من النظام بموجبة اصبح مكتب  المجلس الدائم  يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين على الاقل وبناء على طلب رئيس المجلس او غالبية اعضائه كما اصبح المجلس وفقا للتعديل الجديد مدعو لعقد اجتماع تشاوري مع رؤساء الكتل البرلمانية كل شهر  . واقر المجلس تعديلا على المادة "12" جرى بموجبة الزام  اصبح المكتب الدائم اصدار نشرة شهرية داخلية تتضمن قرارات المكتب الدائم لاطلاع النواب عليها. وادخل  تعديلا على المادة "13" بحيث اصبح كل نائب يرغب  بالترشح لرئاسة المجلس او لاي موقع من مواقع المكتب الدائم ان يقدم كتابا خطيا للامانة العامة للمجلس قبل موعد بدء الدورة بـ "24 ساعة".
 وبموجب  التعديلات اصبح يتم  انتخاب نائبي الرئيس واحدا فواحد ومن يحصل على الاكثرية النسبية يكون الفائز .
 واقرالمجلس تعديلا على عدد اعضاء اللجان بحيث  يكون الحد الادنى لعضوية كل لجنة دائمة من لجان المجلس سبعة اعضاء ويكون الحد  الاعلى خمسة عشر عضوا   ويكون اجتماعها بالاكثرية وانه لا يحق لاي نائب ان يكون عضوا باكثر من لجنتين دائتمين ويكون رئيس أي لجنة او مقررها من يفوز بالغالبية النسبية ومن خلال الانتخاب بين اعضاء اللجنة كما اقر المجلس تعديلا  الزم بموجبة   كافة اللجان بان" تعقد اجتماعاتها في حرم مجلس النواب" .
اسرار التعديلات
 وادخل المجلس تعديلا على النظام بموجبة يتم  استخدام " التصويت الالكتروني " و الوسائل التقنية الحديثة في التصويت تحت القبة وفقا لما يقررة رئيس المجلس باستثناء ( التصويت على الدستور ، اوالثقة بالوزارة او بالوزاراء) .  
 وعمليا فان ادخال هذا التعديل المركزي على النظام جاء بهدف استمرار المجلس في ما وصفة  المجالي مشاريع التطوير والتي جرى الحصول عليها كمنحة من الوكالة الدولية للانماء الدوليوالتي تقول مصادر نيابية ان قيمتها تصل لنحو (6) ملايين دولار .  
وتفسر المصادر خطوة رئيس المجلس خلال الجلسة عندما قفز على كافة مواد النظام وطلب من المجلس اقرار ادخال نص يسمح بموجبة للمجلس استخدام التصويت الالكتروني في الجلسات سيما بعد ان وجد  المجلس نفسة في مأزق مالم يتم اقرار النظام الداخلي خلال فترة اقصاها نهاية شهر تموز القادم استنادا الى مطالب الوكالة الامريكية التي هددت بسحب تمويل مشروع التطوير الالكتروني في المجلس ما لم يتم  ادخال  التعديلات المطلوبة  على النظام وتحديدا التي  تشمل ادخال نظام التصويت الالكتروني لاول مرة في تاريخ الحياة التشريعية في الاردن وهذا النظام هو حصيلة جهد بذلتة الامانة العامة للمجلس من اجل الحصول علية دون اي كلفة حقيقية تتكبدها موازنة المجلس . ومنذ اكثر من عام  جرى تركيب الاجهزة المتعلقة بالنظام الالكتروني رغم انة  ظل خارج الخدمة  كون النظام الداخلي المعمول بة حاليا لايتضمن اي نصوصا تسمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة في اعمال المجلس .